به گزارش حدید نیوز؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۳، شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» را به عنوان راهبرد اساسی در حوزه اقتصاد مطرح کردند، این مسئله به نوعی مهم‌ترین دستور اقتصادی از سوی رهبر انقلاب است.
این رویکرد بر دو مؤلفه اصلی تمرکز دارد، اولا دستیابی به رشد اقتصادی پرشتاب و پایدار و ثانیا ضرورت حضور گسترده مردم در این فرآیند.
یکی از معیارهای سنجش میزان تحقق هدف شعار سال، نرخ مشارکت اقتصادی است که نشان می‌دهد چه میزان از جمعیت در سن کار، وارد بازار کار شده‌اند و‌ در اقتصاد فعال هستند. 
با این حال، در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، این شاخص معمولاً در سایه نرخ بیکاری قرار گرفته و کمتر به آن پرداخته شده است. این در حالی است که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نقش کلیدی در تقویت رشد پایدار و توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی دارد.
وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی در ایران و مقایسه جهانی
نرخ مشارکت اقتصادی، نشان‌دهنده درصد جمعیت فعال (شاغل یا در جستجوی کار) نسبت به کل جمعیت در سن کار است.
طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۶.۶ میلیون نفر از جمعیت ۱۵ سال به بالا در ایران فعال اقتصادی بوده‌اند که معادل ۴۱.۳ درصد از جمعیت در سن کار است. 
به این معنا که تقریباً ۳۸ میلیون نفر، به دلایل مختلف از بازار کار خارج مانده‌اند.
این رقم در مقایسه با میانگین جهانی (۶۰ تا ۶۵ درصد) و کشورهای منطقه مانند ترکیه (۵۲.۵ درصد)، مالزی (۶۷ درصد)، پاکستان (۵۳ درصد) و عربستان سعودی (۵۱.۵ درصد)، بسیار پایین‌تر است. 
رسیدن به نرخ مشارکت اقتصادی ۵۰ درصد (افزایش حدود ۶.۵ میلیون نفر به جمعیت فعال) می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد.
چالش‌های کلیدی در مسیر افزایش مشارکت اقتصادی
عوامل متعددی موجب پایین ماندن نرخ مشارکت در ایران شده‌اند.
ساختار سنتی بازار کار، تمرکز بر مشاغل تمام‌وقت و رسمی، فرصت‌های کاری برای گروه‌هایی مانند زنان خانه‌دار، دانشجویان و بازنشستگان را کاهش داده است. 
توسعه مشاغل پاره‌وقت و مشاغل مبتنی بر فناوری می‌تواند مشارکت این گروه‌ها را افزایش دهد.
نکته بعدی کمبود مهارت در نیروی کاراست، درصد قابل توجهی از جمعیت غیرفعال فاقد مهارت‌های کافی برای ورود به بازار کار هستند که ضرورت سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی را دوچندان می‌کند.
همچنین مشکل تأمین سرمایه اولیه هم از دیگر مسائل به شمار می‌رود، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و خوداشتغالی، برای شروع فعالیت به سرمایه اولیه نیاز دارند اما دسترسی محدود به تسهیلات مالی، این مسیر را دشوار کرده است.
مسئله بعدی شرایط نامناسب مسکن است، افزایش قیمت مسکن و کوچک شدن فضای زندگی، امکان ایجاد اشتغال خانگی را کاهش داده است، به‌ویژه در مشاغلی که به فضای فیزیکی گسترده نیاز دارند.
در نهایت نیز موانع اداری و پیچیدگی‌های مجوزها از موانع مشارک اقتصادی است. علی‌رغم ایجاد سامانه یکپارچه صدور مجوزها، همچنان فرآیند ورود به بازار کار با چالش‌های بروکراتیک مواجه است. رفع این موانع می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی را تسهیل کند.
به گزارش فارس نرخ مشارکت اقتصادی به‌عنوان شاخصی مهم در ارزیابی تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» باید بیش از پیش مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. 
افزایش این نرخ از طریق رفع موانع ساختاری و تسهیل ورود نیروی کار جدید، نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر می‌شود، بلکه عدالت اجتماعی را نیز ارتقا می‌بخشد.