یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای تامین امنیت غذایی، فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و ابزارهاست تا با کمک آنها اقدامات در این زمینه هدفمندتر و کاربردی‌تر شود. از آنجا که امنیت غذایی نقش بسزایی در تامین امنیت سیاسی و ارتقای سلامت جامعه دارد و عدم توجه به آن و وابستگی به بازارهای جهانی عواقب ناخوشایندی برای کشور به همراه خواهد داشت.
متاسفانه طی دهه‌های اخیر و با وجود سوء‌مدیریت‌ها و ایرادات وزارت جهادکشاورزی، چندگانگی در مراکز تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌ها در جهت تامین نیازهای یکدیگر، امنیت غذایی را در مواردی از حالت مزمن به وضعیت بحرانی رسانده که تداوم این شرایط می‌تواند کشور را با چالش‌هایی مواجه کند.شاید بیراه نباشد که بگوییم، «جهادکشاورزی، مادری مظلوم برای سایر وزارتخانه‌ها» است.وزارتخانه‌ای که به‌دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی کشور و تولید فرآورده‌های کشاورزی و دامی، سهم جدی در سفره مردم دارد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند، بحران‌های بزرگی برای کشور ایجاد کند. به‌عبارتی تامین غذای جمعیتی حدود ۹۰میلیون نفر کار بسیار دشواری است که باید بدون هیچ گیر‌و‌گرهی انجام شود.این موضوع به‌حدی جدی است که برای درک بهتر آن باید گفت، اگر وزارت جهاد کشاورزی نتواند به‌خوبی از پس تولیدات فعلی برآید، امنیت اجتماعی با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد بود. به‌طور مثال زمانی‌که قیمت یک محصول در پایتخت دچار نوسان شود، تبعات آن تا دورترین نقاط ایران ادامه می‌یابد؛ بنابراین بخش زیادی از آرامش کنونی از تامین مواد غذایی حاصل شده که باید توسط این مجموعه تامین می‌شود.لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مشتمل بر احکامی در زمینه‌های خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، مدیریت منابع آب، واگذاری و تغییر کاربری اراضی، مولد‌سازی اموال غیر‌منقول و توسعه تولید آبزیان تنظیم شده است.با وجود این، مهم‌ترین ایراد این لایحه را می‌توان عدم ارتباط مناسب احکام پیشنهادی، با چالش‌های مبتلا به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از جمله «پایین بودن بهره‌وری تولید»، «خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی»، «عدم توجه کافی به کیفیت و سلامت محصولات»، «فضای نامساعد کسبوکار و سرمایه‌گذاری»، «تصدیگری دولت در امور اجرایی»، «ساختار نامناسب بازار و ناپایداری زنجیره‌های ارزش» و«بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی» دانست.یکی از مهم‌ترین مواردی که مسأله امنیت غذایی و تولید دربخش کشاورزی رابامشکلات عدیده‌ای روبه‌روکرده، بحث چندگانگی در مراکز تصمیم‌گیری جهاد کشاورزی است. مثلا در بخش برق‌و‌آب که اصلی‌ترین چالش به‌شمار می‌آید، تصمیم‌گیرنده وزارت نیرو است. این وزارتخانه حق دارد بدون برنامه قبلی برق را قطع کند، اما آیا نمی‌داند این کار موجب از بین رفتن محصولی می‌شود که به فناوری پیشرفته آبیاری نیاز دارد؟ یا چطور می‌شود ادعا کنیم حدود ۹۰درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی است، اما مدیریت آن با وزارتخانه دیگری باشد؟
توجه به کشت فرازمینی
به جرأت می‌توان گفت، تغییر اقلیم و خشکسالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که جهاد کشاورزی درگیر آن است.به دلیل کاهش نزولات آسمانی ومدیریت نادرست منابع آب،ایران باچالش خشکسالی روبه‌رو شده و از سوی دیگر به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و برنامه‌ریزی‌های نادرست در حوزه ساخت مسکن و زمین شهری، متاسفانه بهترین و مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی در حال تبدیل‌شدن به مناطق مسکونی هستند.چنین معضلی اگر توسط دولت مدیریت و جدی گرفته نشود، در آینده نه‌چندان دور در زمینه تولید محصولات کشاورزی با چالشی جدی مواجه خواهیم بود، اتفاقی که از امروز عوارضش نمایان است.در همین راستا، دولت باید تولید بسیاری از محصولات کشاورزی «آب‌بر» را به سمت «کشت فراسرزمینی» هدایت کند.به‌طور مثال امروزه محصولی مانند ذرت که آب زیادی مصرف می‌کند به کشورهای دارای منابع آب و خاک مرغوب مانند برزیل، استرالیا، روسیه، اوکراین و کشورهای آفریقایی منتقل شده و بسیاری از کشورها با انعقاد قرارداد و اجاره زمین و آب تولیدات‌شان را به این کشورهای دیگر منتقل می‌کنند. به این ترتیب برای حفظ منابع پایه باید بسیاری از محصولات آب‌بر از چرخه تولید حذف شوند که البته پیش‌زمینه چنین اقدامی هم بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌هاست.
بلایی به نام تغییر کاربری
تغییر کاربری باغات و زمین‌های زراعی یکی دیگر از بلاهایی بوده که به جان کشاورزی ایران افتاده است.متجاوزان با همدستی برخی مدیران و مسئولان و با استفاده از خلأهای قانونی، بسیاری از زمین‌های کشاورزی درجه ۱و۲ در اطراف شهرها را تصرف کرده و با خشکاندن درختان و گیاهان‌شان، به جای آنها آهن و سیمان می‌کارند تا آپارتمان برداشت کنند.هر چند دسترسی به ماهواره‌های رصد زمین‌های کشاورزی، کوچک‌ترین تغییر در زمین‌ها را مشخص می‌کند، اما گویی هنوز اراده‌ای برای استفاده از این تکنولوژی و برخورد با ویرانگران وجود ندارد.اکنون بهترین زمین‌های کشاورزی با همین سوءاستفاده‌ها در حال تخریب هستند. با طرح ساخت مسکن ملی و تبدیل زمین‌های کشاورزی به مسکونی هم ضربه مهلک دیگری به زمین‌های زراعی و امنیت غذایی کشور وارد شده است. باید به این موضوع توجه کرد که ساختمان‌ها و خانه‌های بهداشت زیادی در بسیاری از روستاها ساخته شده‌اند، اما به‌دلیل کاهش منابع آبی و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و نبود شغل مناسب، اکنون خالی از سکنه هستند.البته مشکلات بخش کشاورزی بسیار جدی‌تر از این حرف‌هاست و نمی‌توان با چند جمله دردها را بیان و نسخه‌ای برای درمانش پیچید.
طرح‌هایی برای خاک خوردن
طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که پس از انجام اصلاحاتی در محتوا، عنوان آن به طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» تغییر یافته است، در ۱۴ ماده، با هدف رفع چالش‌های موجود در مسیر تولید در بخش کشاورزی، تدوین شده و در زمینه‌های مدیریت بازار، سرمایه‌گذاری، فضای کسبوکار، کشاورزی دانش‌بنیان، تولید نهاده‌های فناورانه کشاورزی، خودکفایی در تولید نهاده‌ها و محصولات اساسی کشاورزی، خدمات بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی، کشاورزی قراردادی و مدیریت اراضی کشاورزی احکامی را مقرر کرده است.با وجود این‌که در این طرح، به اصلاح وضعیت موجود در مسیر پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی از دو جنبه ساختاری و فرآیندی پرداخته شده، ولی در زمینه‌های مرتبط با ایجاد ساختار‌های جدید و چگونگی تعامل و هماهنگی آنها با ساختار فعلی وزارت جهاد کشاورزی، چگونگی مرتبط ساختن تحقیقات و تولید، به‌کارگیری قابلیت‌های تشکل‌ها و حاکم ساختن ضوابط و مقررات ضد‌انحصار در زمینه فعالیت‌های آنها، چگونگی صدور مجوز‌های کسبوکار و حفظ کاربری اراضی ایرادهای جدی بر آن وارد است. به‌عبارت دیگر با بررسی طرح می‌توان دریافت که عدم پرداختن دقیق و همه‌جانبه به رفع چالش‌های موجود و مسکوت‌ماندن برخی مسائل مهم و از طرفی ارائه راهکار‌های غیراصولی و همراه با آزمون و خطا به عدم توفیق طرح حاضر در تقویت تولید بخش کشاورزی منجر خواهد شد.
دانش‌بنیان‌ها آماده جهاد
اواسط سال ۱۴۰۱ بود که ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اعلام کرد درصدد است تا با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و نهادهای مرتبط با این حوزه با تلاش برای رفع خلأها و برای رسیدن غذای سالم‌تر به دست مردم از هیچ کاری دریغ نکند.برهمین اساس ایجاد شتاب‌دهنده‌ها، ایجاد استانداردها، ایجاد پنجره واحد الکترونیکی، اصلاح ساختار کدهای ISIC، سامانه رهگیری محصولات کشاورزی، سامانه توزیع نهاده‌های کشاورزی (کودنت)، برگزاری سمپوزیوم و کارگاه آموزشی، تدوین برنامه مدیریت تغذیه تلفیقی در جهاد کشاورزی، استقرار بازار محصول سالم و تولید گیاهان بر‌اساس آنالیز کلان داده‌ها، دستنامه‌های ترویجی، ایجاد و توسعه شبکه محصولات سالم، طرح پایلوت تولید میکرو و ماکروجلبک، حمایت از ایجاد و استقرار نماد طیب و اطلس جامع زیست‌فناوری کشاورزی، گام‌هایی بود که برای تامین زیرساخت‌های تامین امنیت غذایی اجرایی‌شده یا در حال شروع به کار بودند.با این‌که در کنار این کارها، اقدامات دیگری چون تولید کود زیستی استرووایت از طریق تصفیه پساب دامداری، شهری و صنعتی، تولید صنعتی آفت‌کش گیاهی دایابون وکودتخصصی آمینواسیدی استحصال‌شده از ضایعات کارخانجات صنایع غذایی برای سالم‌سازی محصولات کشاورزی تعریف شد تا در مرحله نخست، تولیدات را با استانداردها همراه کنند، اما وقتی به خروجی این اقدامات توجه می‌شود، آن‌طور که باید و شاید تحولی در این عرصه صورت نگرفته است.چون تامین امنیت غذایی از زمین کشاورزی آغاز می‌شود و همه فرآیندهای تولید و توزیع را در‌برمی‌گیرد و تا سفره‌های مردم ادامه دارد؛ به همین دلیل فراموش‌کردن یکی از حلقه‌ها، تامین این مفهوم را ابتر و بی‌نتیجه خواهد گذاشت.
سجاد مرسلی
دریافت صفحه با کد QR