به گزارش حدید نیوز، محمود فاطمی عقدا،  استاد دانشگاه نوشت: انجام این کار از نظر توان مالی و فنی قابل اجراست و انبوه‌سازان، شخصی‌سازان و ساخت‌وسازهای انفرادی نشان داده‌اند که می‌توانند مسکن بسازند.اما زمانی که این بازار با سردرگمی مواجه شود، عدم وجود سیاست‌های مشخص و حمایت‌های جدی و عملیاتی از ساخت‌وساز، وجود موانع در اخذ تسهیلات و صدور پروانه ساخت و غیره باعث رکود این بخش می‌شود و سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر مثل طلا و ارز کوچ می‌کنند و بعضا هم بخشی از سرمایه‌ها به خارج از کشور منتقل می‌شود.دلیل اصلی رکود در بخش مسکن به سیاست‌های دولت و عدم حمایت جدی از ساخت‌وساز و عدم اقدام عملی برای حذف موانع پیش روی سازندگان مربوط بوده و بخش دیگری از این رکود در حوزه ساخت‌وساز به فرارهای سرمایه‌ها برمی‌گردد که ناشی از همان عوامل قبلی است.سرمایه‌ها به خارج از کشور می‌رود و دولت در کشورهای همجوار با فراهم‌کردن شرایط مناسب برای بخش مسکن و چراغ سبز نشان‌‌دادن به سازندگان باعث شده که سرمایه‌ها از کشور ما فرار کند و انبوه‌سازان ما به خارج از کشور بروند؛ البته کوچ بخشی از سرمایه از بخش مسکن به علت اتفاقاتی در حوزه ارز، طلا و بازار سرمایه بوده‌است.بازگشت سرمایه به بخش مسکن و مجددا فعال‌شدن این موتور اقتصاد ملی کاری سخت و نشدنی نیست. دولت چهاردهم با اعلام سیاست‌های شفاف و موثر و حمایت جدی از ساخت‌وسازها و انبوه‌سازان می‌تواند سرمایه‌ها را مجددا به بخش مسکن برگرداند.این بخش به علت موقعیتی که از نظر سودآوری دارد و در آن زیان نیست، می‌تواند سرمایه‌ها را جذب کند و دولت باید سیاست‌هایش را طوری تنظیم کند که تشویق‌های لازم برای جلب سرمایه از بازارهای موازی مثل ارز، طلا و بورس را داشته باشد و تلاش کند سرمایه‌گذاران به عرصه ساخت‌وساز برگردد.با این اقدام، ناترازی که بین عرضه و تقاضا وجود دارد، برطرف خواهد شد تا بازار مسکن بتواند رونق بگیرد و از پایداری و ثبات برخوردار باشد که این موضوع می‌تواند مشکل مسکن خانواده‌ها را مرتفع کند./ جام جم