به گزارش حدید نیوز، سریال پدرسالار شاید اولین زمینهساز فرهنگی برای کوچ از خانههای حیاطدار و بزرگ به خانههای آپارتمانی بود. سریالی که در پس ماجرای یک خانواده ایرانی تفکرات لیبرالی را در کشور نهادینه میکرد و در انتها نیز زندگی در آپارتمانهای نوساز را جهشی به سمت هزاره جدید معرفی میکردند. به بیان دیگر، هزاره جدید برای ایرانیها با آپارتمانهای ۷۰ متری آغاز شد که رفتهرفته تا ۴۵ متر آب رفت. در حالی این کوچکشدن متراژ خانه در کشور اتفاق افتاد که بر اساس آمایش سرزمینی مشخص شده، تنها یک درصد از زمینهای قابل سکونت کشور مورد استفاده قرار گرفته است. اخیراً نیز همزمان با به روی کار آمدن دولت چهاردهم برخی از کارشناسان راه حل بحران مسکن را نه عرضه زمین به مردم بلکه حفظ انحصار و ساخت خانههای کوچک در همین زمین محدود عرضه شده، بیان کردند. مهر گفتوگویی را با محمد صالح بیدهندی، کارشناس مسکن درباره این اظهار نظر داشته که در ادامه گزارش آمده است.
اجماع نظرات حوزه مسکن اولین اقدام دولت چهاردهم
محمد صالح شکوهی بیدهندی کارشناس حوزه شهری در مورد اقدامات لازمی که دولت آینده باید برای حوزه مسکن انجام دهد، اظهار کرد: «آقای پزشکیان در مناظرهها و تبلیغات انتخاباتی تاکید بر مشاوره گرفتن از کارشناسها و رسیدن به اجماع نظرات داشتند. الان زمان آن رسیده که در حوزههای مختلف از جمله مسکن و شهرسازی نظر کارشناسها شنیده شود تا درباره این حوزه به یک اجماع درست رسید. اتفاقاً حوزه مسکن و شهرسازی یکی از حوزههایی است که نظرات کارشناسی متفاوت بسیار جدی درون آن مطرح است و رسیدن به اجماع در آن معنای خاصی دارد.»
این کارشناس حوزه مسکن پس از آنکه اختلاف نظرهای موجود حوزه مسکن را شرح داد گفت: «تنوع و تکثر دیدگاههای حوزه مسکن ایجاب میکند که هرکسی که به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب میشود و حتی خود آقای پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی مسکن و رئیسجمهور از کارشناسهایی با دیدگاههای متضاد در جلسات دعوت کنند و نظرات مختلف را بشنوند تا پس از آن به یک راهبرد مشخص برسند. مهمتر از آن نیز باید به یک برنامه جامع که همان تکلیف قانون جهش مسکن است، با همین راهبردهای مورد توافق برسند. همچنین، استدلالهای راهبردهایی که مانند مناظره هستند را نیز تدوین و تجهیز کنند. سپس، به یک راهبرد واحد برای کل برنامهریزی حوزه مسکن در ۴ سال آینده خواهند رسید که مبتنی بر طرح جامع مسکن و مقررات موجود است.»
مسیر باز آینده و اجتناب از تکرار مکررات
شکوهی بیدهندی در خصوص تأثیر برخی از افراد حاضر در ستاد انتخاباتی رئیسجمهور و اثر آنها بر روی مسکن توضیح داد: «تجربههایی از زمان آقای عبدالعلیزاده در زمان وزارت کردند مانند سیاستگذاریهای حوزه زمین و محدود کردن شهرها وجود دارد. همچنین، آقای آخوندی نیز در حوزه سیاستگذاری تلاش داشتند، مداخله دولت در حوزه مسکن را کم کنند. هر کدام از این تجربهها، درسهایی را به همراه داشته است و امروز دیگر نباید خطاهای گذشته را انجام داد. باید از اشتباهها درس گرفت و مسیر درست را پیدا کرد. به عقیده من فردی جوانتر از این ۲ نفر برای وزارت راه و شهرسازی باید انتخاب شود تا وزیر جدید تجربههای گذشته را بسنجد و نتایج آنها را بررسی کند. با بررسی این نتایج میتوان فهمید آیا با اجرای آن سیاستها شرایط مردم بهبود بخشیده شده یا سُفره مردم تنگتر شده است. اگر به این نتیجه رسید که سفره مردم با سیاستهای محدود کردن عرضه زمین و واگذاری مسکن به بازار تنگتر شده، پس زمان بازنگری است.»
کوچکسازی مسکن، مخالف دین و قرآن است
او درباره طرح ساخت خانههای کوچک از سوی برخی از کارشناسها اظهار کرد: «آقای پزشکیان حافظ نهجالبلاغه و قرآن هستند و میتوانند به روایات و مبانی قرآنی رجوع کنند تا ببینند در آنجا خانه بزرگ و دار واسع تا چه اندازه مورد تاکید قرار گرفته است. در مقابل، منشورهای خارجی توصیه به کوچکسازی خانه دارند. البته باید در اینجا متذکر شد، کوچکسازی خانه منجر به فردگرایی میشود، در حالی که خانه وسیع باعث حفظ خانواده و حتی صله رحم میشود. این نظام ارزشی که کشور را به سمت خانههای کوچک سوق داده، یک نظام ارزشی لیبرالیستی و فردگرا است که در مقابل نظام ارزشی اخلاقی و اسلامی قرار دارد. برخی در اینجا محدودیت زمین را مطرح میکنند. مطالعات آمایش سرزمین نشان میدهد، ۱۶ درصد مساحت کشور اولویت سکونت دارد که این مقدار ۱۶ برابر شهرها و روستای کشور است. به عبارت دیگر، همه ما میتوانیم خانههای ۱۶ برابر مسکن فعلی را داشته باشیم.»
این عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه گفت: «دولت جدید مبتنی بر ارزشهای دینی اگر بدون محدودیت بخواهد به سمت خانههای کوچک برود، در پیشگاه خدا باید پاسخگو باشد. باید توجه داشت که در حوزه زمین و مسکن کشورهای غربی نگاه لیبرالیسم ندارند و معتقد هستند در حوزه مسکن و زمین نباید نگاه لیبرالی داشت. تنها در کشورهای غربی با ابزارهایی مانند مالیات از سرمایهای شدن مسکن و زمین جلوگیری میکنند. در این کشورها سیاستهای حاکم بر حوزه زمین و مسکن انسانیتر است و دولت دخالت دارد و اجازه نمیدهند بازار راه خود را پیدا کند. اما این نظریات را از طریق منشورهای بینالمللی برای کشورهایی مانند ایران تجویز میکنند تا به سمت فردگرایی و ارزشهای مدنظر آنها بروند.