به گزارش حدید نیوز؛ نویسنده: دکتر حسین شیرزاد؛ دکترای توسعه کشاورزی نوشت: کشاورزی ایران نیاز به گفتمان "نوآوری-سرمایه‌گذاری" به کمک جذب سرمایه داخلی و خارجی دارد، که نشان‌دهنده مالی‌سازی و فناوری‌سازی بیشتر بر اساس اصلاحات مالی فناورانه در تغییر سیستم کشاورزی و مواد غذایی است. ضروری است تا نهادهایی که منافع کسب‌وکار کشاورزی را نمایندگی می‌کنند در فرآیند سیاست‌گذاری تأثیرگذار باشند و صداهایی که نماینده گفتمان‌های تحول‌آفرین کشاورزان خرده‌مالک و متوسط هستند به میدان آیند. در طبقه تولیدکنندگان بزرگ کشاورزی کشور هم  مشروعیت‌های گفتمانی ذاتی بخش کشاورزی، بازیگران بزرگ این حوزه را قادر می‌سازد تا بر سیاست‌ها تأثیر بگذارند و حتی آن‌ها را دیکته کنند اما آنچه که در بخش کشاورزی کشور ما را دچار چالش کرده، بحث "حکمرانی" در این بخش است. حکمرانی بخش کشاورزی بدلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به شدت آسیب دیده و نه تنها دستاوردهای گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت ها در سطوح کلان کشاورزی کشور ؛ نظام اداره امور درکشاورزی کشور را  به منتهای ضعف در حکمرانی کشانده است. برای تحلیل عمیق تر باید حکمرانی غذایی را به شکل یک بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در ذیل به بررسی این ابعاد می پردازیم:

1- اولین مولفه مهم امنیت غذایی، مسئله ضعف و ناپایداری امنیت منابع پایه تولید است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک ؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاک، دچار بهره برداری بی رویه، فرسایش و استهلاک شدید میباشند که این موضوع  به همراه دوره های خشکسالی ادواری، نشست دشتها، سرعت بالای تبخیر؛ و تغییرات جمعیتی به نفع مناطق شهری؛ کشاورزی کشور را با مشکلات زیادی مواجه نموده است. مسائل ژئوپلیتیک کنونی مربوط به تحریم های ظالمانه، جنگ غزه، بحران دریای سرخ، جنگ روسیه و اوکراین، بحران پناهندگان افغانی، نرخ تورم عموماً بالای ایران را پیچیده تر می کند که مستقیماً بر هزینه های نهاده های کشاورزی مانند انرژی، کود و ماشین آلات تأثیر می گذارد. این پدیده در ظهور قیمت های بالاتر برای مواد غذایی و تولید ات محلی مرغ و گوشت هم منعکس شده است. علاوه بر فشارهای تورمی بر مصرف کنندگان، هزینه غلات وارداتی چه به طور مستقیم برای مصرف انسان و چه به طور غیرمستقیم برای تغذیه دام هم افزایش می یافته است که این روند باید تعدیل گردد.

2- دومین مولفه امنیت غذایی، عدم تاب آوری و ناپایداری در  امنیت مناسبات تولید در بخش کشاورزی است که فی الحال،  به دلیل سو تدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم گیری دچار مشکلات فراوانی است. بسیاری از زنجیره های پسین و پیشین تولید در کشاورزی یا ناقص اند و یا کارکردهای ضعیف دارند. مناسبات تولید به دلیل فقدان نگاه زنجیره ای کامل نیست و از ضعف ساختاری -نهادی رنج میبرد. شکاف موجود بین کشاورزان و دولت ها را می توان از طریق تسریع خدمات ترویجی و آموزشی برای کشاورزان و حفظ و توسعه مهارت های فنی در بخش کشاورزی پر کرد. این رویکرد برای افزایش بازده کشاورزی و جذب نسل جوان با مهارت بیشتر ، نهادسازی در رووستاها و ایجاد خانه جوانان کشاورز و... مفید خواهد بود.

3- سومین مولفه، بحث فقدان امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.طی یکدهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی، دچار نقصان گشته و حدود دوازده سال است که رشد استهلاک در بخش کشاورزی از رشد تشکیل سرمایه ثابت، پیشی گرفته است. این یک زنگ خطر بزرگ محسوب میگردد. بنابراین امنیت سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) بخش کشاورزی بخاطر تحریم های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم رمق ، دچار مشکل است. پروژه‌های این بخش همیشه به نقصان در تامین مالی برخورد می‌کنند. ما تنها یک بانک مونوپول تخصصی در حوزه کشاورزی داریم که قادر نیست از همه سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان بخش به نحوی مطلوب حمایت کند. بنابراین امنیت مالی در بخش کشاورزی دچار مشکل شده؛ لذا اعتبارات و هدایت سرمایه‌گذاری در این بخش نیز دچار چالش جدی است.

4- مسئله چهارم مسئله فقدان نظام های بهره برداری مطلوب در کشاورزی کشور است.طی پنجاه سال اخیر، نظامات بهره‌برداری در کشور دچار دگردیسی شده است ولی کارگزاران غافل هستند. به عنوان مثال نظام بهره‌برداری اجاره داری به شدت رواج یافته اما هیچ گونه قواعد و تنظیماتی برای سیستم اجاره داری نداریم. نظام بهره برداری گلخانه ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سردآبی، زراعت چوب حتی نظام های مدرن مرتعداری همچنان بلاتکلیف است.  به همین خاطر مکانیزاسیون متاثر از صنعت لیزینگ نیز به تبع آن دچار مشکل شده است و صنعت لیزینگ نه در زمین و نه در ماشین‌آلات و سازه‌ها نمی‌تواند ورود مطلوبی پیدا نماید.

5- مولفه پنجم ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی است. بخش دیگری که کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره مند شود، تدارک  ابزارهای نوین مالی برای تامین مالی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است که در دنیا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیر ثابت، مساقات ، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صکوک؛که می‌توانند در این حوزه خیلی قوی عمل کنند چراکه ابزارهای تعدیل ریسک و ضمانتهای لازمه آن در حال حاضر قابل طراحی است. این حوزه برای بخش خصوصی به دلیل کثرت و تنوع ریسک جذابیتی ندارد و معمولا به تنهایی وارد این حوزه نمی‌شوند. 

6- مولفه ششم، امنیت مناسبات کارگری/کارفرمایی در تولید بخش کشاورزی است. فقدان شرکت‌های پرقدرتی که بقادر باشند در زمینه بیمه عمر، از کارافتادگی (جزئی و کلی) و کلاً بیمه در بخش  بهره برداران کشاورزی فعالیت کنند، کاملاً مشهود است. نه نظام تامین اجتماعی قوی برای بهره برداران کشاورزی وجود دارد و نه تور حمایتی منسجمی 

7- مولفه هفتم، عدم امنیت سازه‌های تولید در حوزه کشاورزی است. کشاورزی نوین اگر بخواهد رشد کند مجبور است تمام سازه‌های بخش کشاورزی را مشمول  بیمه‌ها جهت کاهش انواع ریسک ها قرار دهد. ما یک بیمه قدرتمندی که بتواند تمام سازه‌های بخش کشاورزی (به طور خاص سازه‌های پر خطر) را تحت پوشش خودش بگیرد، نداریم. در امنیت لجستیک تولید چیزی که ما به آن بیمه باراندازهای مدرن، زنجیره‌های سرد، کریدورهای تجاری، حوزه‌های ترانزیتی محصولات کشاورزی و کارگو های تخصصی می‌گوییم، به شدت مورد نیاز بخش کشاورزی بویژه در نحوه استقرار و چیدمان شان در مناطق مرزی کشور می‌باشیم. 

8- مولفه هشتم، فقدان ناوگان حمل و نقل ترانزیتی و ترانشیپی و کارگو  هوایی کشاورزی  است. ناوگان ترانزیتی بخش کشاورزی فرسوده است و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد. یک شرکت کارگو، یک شرکت حمل و نقل ملی کشاورزی به خصوص در نقاط جغرافیایی که مازاد تولید داریم، وجود ندارد. به خصوص در این زمان که سیاستها بر افزایش حداکثری تولیدات کشاورزی متمرکز است، حضور این نهادها بسیار مهم میباشد. ضمنا ناوگانهای قدیمی هم نیاز به مدرن سازی سازه ها و وام کم بهره برای تجدید قوا دارند.

9- مولفه نهم، بحث مدرن سازی بازار کشاورزی به کمک بورژوازی متعهد ملی و تجار فعال در اتاقهای کشاورزی و حمایت نهادهای خصوصی و حضور در بورس های کالایی ملی و بین المللی است. بحث ورود بنیاد به مناسابات بازاری نوین است. مناسبات بازاری ما بسیار قدیمی است مثل انواع خریدهایی که داریم که در دنیا اصولاً کسی به این شکل وارد نمی‌شود (خرید تضمینی، توافقی، انواع خریدهای حمایتی،کشت سفارشی). این موضوعات نفس بخش خصوصی را گرفته است. این نهادهای غیر دولتی هستند که می‌توانند از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کنند و فرایندهای تاخیری را در مناسابات نوین بازاری بکار گیرند، دولت فقط می‌تواند از منابع داخلی بانکها، خطوط اعتباری خاص یا ظرفیت های رانتیر بازاری استفاده کند. 

10- مولفه دهم، حضور عدم  نهادهای قوی در بحث ذخایر استراتژیک کشور حداقل در چهار محصول عمده وارداتی نهاده های دام و طیور کشاورزی است. نهادهای غیر دولتی می‌توانند امنیت ذخایر استراتژیک را بکمک تاسیس هاب های راهبردی را بر عهده گیرند مثل هاب روغن، هاب جو، و بخشی از ذخایر استراتژیک را در حوزه محصولات وارداتی راهبردی به عهده بگیرند. بسیاری از نهادهای ما اگرچه نام اتحادیه، تعاونی ، اتحادیه مرکزی، کنفدراسیون، مجمع و انجمن ملی و یا اسامی از این دست را یدک میکشند اما به دلیل ساختار ضعیف، تفکر سنتی و بی قدرتی و انزوای تاریخی تشکل ها در حوزه کشاورزی؛ کارکرد متعارف یک تشکل یا اتحادیه پرقدرت و نقش پررنگ در مناسبات قدرت در بخش کشاورزی بازی نمی نمایند. پاره ای از آنها طی سالیان دراز به شکل زائده ای از سیستم بوروکراسی درآمده اند. این نهادسازی؛ ضعف ساختاری و اشکال برنامه ریزی دارد، ناتوان است، قدرت چانه زنی ندارد. به سختی مسئولیت می پذیرد و پاسخگو نه در برابر اعضا و کشور نیست. این نهادها در حکمرانی جدید باید به شکلی اساسی تغییر ساختار و برنامه بدهند.

11- مولفه یازدهم، موضوع امنیت در بخش مناسبات تولید در نظام‌های بهره‌برداری است. کشاورزی ایران یک پارادوکس داردکه نمی‌داند با آن چکار بایدبکند. یکی آمایش تولید است و یکی الگوی کشت. بخاطر اینکه تعادلی بین تولید خرده‌پایی و تولید بزرگ مالکی وجود ندارد. یکی دیگر اینکه نود و شش درصد از تولیدات بخش کشاورزی ما تولید خانوادگی است. حکمرانی متعارف نتوانسته تعادلی بین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه ایجاد کند. نهادهای مدرن و شرکتهای تخصصی سهامی می‌تواند مناسبات نوین شرکت‌داری را در این حوزه وارد کند و بخشی از این تولیدات خانوادگی را به سمت شخصیت‌های حقوقی با ساختار ترازنامه ای قوی و ترکیب سهامداری مشخص، هدایت کند. 

12- مولفه دوازدهم؛ ناپایداری در امنیت در حوزه فناوری و دانش کشاورزی است یا همان شکاف تکنولوژی. ما دو نوع سندرم در حوزه فنآوری  کشاورزی داریم، سندرم عقب افتادگی تکنولوژیک و سندرم کهنگی تکنولوژیک. این دوگونه عارضه جنس‌شان با هم فرق دارد. اگر این دو نوع توازن شان بهم بخورد، شکاف فنآوری بوجود می‌آید که الان این توازن بهم ریخته است. بحثی که حکمرانی نوین سریعا باید به آن وارد شود، بحث حضور در میدان تکنولوژی‌های پرمخاطره و انواع سرمایه‌گذاری‌های خطر پذیر در بخش کشاورزی است. تاسیس  یک صندوق سرمایه‌گذاری پرمخاطره بخش کشاورزی با منابع پرقدرت و با نسبت‌های اهرمی بالا می تواند به دلیل اعتماد سیستم بانکی  پرتفوی ریسک سرمایه‌گذاری فنآوری ها را در بخش کشاورزی تعدیل نماید. 

13- مولفه سیزدهم، فقدان برنامه ریزی منسجم در کشت فراسرزمینی یا بحث جستجوی امنیت غذایی ورای پهنه های تولید سرزمینی کشور است که کشت فرا سرزمینی میخوانیم. در دنیا به "لند گرابینگ" معروف است حضور شرکتهای خصولتی و خصوصی در دو بخش تولید و سیلو کردن و تراتشیپ محصولات کشاورزی در سرزمین میزبان درست شبیه به مدل عربستان یا چین مبحث مهمی است که باید دنبال شود.

14- مولفه چهاردهم، بحث بهره وری نازل و کارایی اندک تولید در کشاورزی ایران است. حکمرانی جدید میتواند به کمک تاسیس شرکتهای کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند عنصر کارایی را  وارد نظام تولید نماید و بمثابه دروازه ورود تکنولوژی و فرهنگ جدید کشاورزی نسل سوم و چهارم جهت تحول کشاورزی کشور نقش ایفا نماید.

15- مولفه پانزدهم، فقدان دیپلماسی غذا و کشاورزی، فقدان پیمانهای غذایی منطقه ای با همسایگان، عدم امنیت صادرات مازاد محصولات کشاورزی، بکمک برندسازی، استاندارد سازی تحول در نظامات انبار داری و سیلویی ذخایر کشاورزی، احداث پایانه های عظیم صادراتی در مبادی مرزی کشور به کمک تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات کشاورزی(نه شرکتهای بازرگانی کشاورزی) بلکه شرکت مدیریت صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف منطقه ای میباشد. که در حال حاضر در کشور وجود ندارند. 

16- مولفه شانزدهم، فقدان شرکتهای پرقدرت یا تاسیس شرکتهایی است که بتوانند یا در فناوری های جاری مثل انواع ویتامین ها، ریزمغذی ها، نهال، کود و سم که کشور وابستگی دارد وارد شود و در زنجیره فرایندهای پسین یا پیشین کشاورزی نقش ایفا نماید یا درجه وابستگی را به حداقل رسانده و یا خودکفایی را عینی سازد. بحث دوم ورود  به مبحث فناوری های آینده در چشم اندازهای  بیست ساله است در اقتصاد دریا محور در تولید انواع جلبک ها و تولید انواع حشرات دارای پروتئین بالا برای خوراک دام و طیور و آبزیان؛ در هر حال هر کدام از مسایل فوق نیاز به نقشه راه و برنامه ریزی و مستر پلان دارد که امید است در دولت بعدی به آنها پرداخته شود. تغییر در قدرت اقتصادی در ظهور قدرت هایی مانند چین و دیگر اقتصادهای بریکس آشکار می شود."روابط بین المللی تولید و مصرف غذا به اشکال انباشت به طور گسترده ای متمایز کننده دوره های انباشت سرمایه داری" و برای کار روی سرمایه‌گذاری‌های  حکمرانی شرکتی کشاورزی در ایران باید زنجیره‌های ارزش غیر غربی را بکار بگیریم . 

17- کشاورزی ایران باید سرمایه‌گذاری‌های مالی را جذب ‌کند. منطق زیربنایی این گفتمان از ازدواج بین Big Ag و Big Tech سرچشمه می گیرد اصطلاحاً "ag tech" سرمایه‌گذاری‌ها برای فناوری های کشاورزی به طور فزاینده‌ای از Big Finance، از جمله مدیریت دارایی و شرکت‌های سهام خصوصی، تثبیت بیشتر قدرت حاکمیت شرکتی و نفوذ خصوصی در سیستم جهانی کشاورزی کشاورزی سود میبرد. کشاورزی ایران از فقدان سرمایه‌گذاران خطرپذیر و سرمایه‌گذاران خصوصی در رنج است باید نهادهای مالی عمومی صندوق های ثروت عمومی، تامین اجتماعی و بازنشستگی را به سمت کشاورزی کانالیزه نمود.

18- کالایی کردن دانش کشاورزان، تجاری سازی داده های تحقیقاتی کشاورزی: این امر نیاز به نهادسازی از طریق تقویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ظرفیت سازی، توانمندسازی به موازات نیاز به سرمایه‌گذاری، انتقال داده‌ها و دانش، و خدمات مشاوره‌ای در بازسازی سیستم غذایی دارد. گفتمان "نوآوری-سرمایه گذاری" در حوزه غذا بر اساس مفهوم ساختار مالیه در کشاورزی کشورها ساخته شده است و روایتی از فناوری‌هایی است که در پیوند با بازارهای مالی باید تامین شود. همسوسازی فرآیندهای "مالی‌سازی و فناوری‌سازی"، همراه با لابی‌گری قوی سیاسی، یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده سیاست غذایی و سیاست‌گذاری کشاورزی است که نباید در کشاورزی کشور مغفول بماند.

19- تحول دیجیتال در بخش کشاورزی: امیدوار کننده ترین فرصت جدید برای شرکت های مواد غذایی امروزه در دیجیتالی کردن کشاورزی و زنجیره ارزش لجستیک کالایی کشاورزی نهفته است. این فرآیند هنوز در مراحل اولیه خود است، اما در حال افزایش است و در نهایت تمام حوزه های تولید را پوشش خواهد داد. به زودی آوارتاسازی، بلاکچین، فین تک ها، هوش مصنوعی در زنجیره تامین، جای کاربر انسانی نقش بازی نموده و پهپادها وظیفه سمپاشی آفت کش ها را بر عهده خواهند گرفت. دامها به حس گرهایی برای ردیابی مقادیر شیر، الگوهای حرکتی و جیره غذایی مجهز خواهند شد. تراکتورها توسط GPS کنترل می شوند. و ماشین های کاشت با برنامه کنترل کیفیت خاک را برای تعیین فاصله بهینه بین ردیف ها و بوته ها ارزیابی می کنند. برای به حداکثر رساندن مزایای این فناوری‌های جدید، شرکت‌هایی که قبلاً بر زنجیره ارزش تسلط دارند، همکاری با یکدیگر را آغاز کرده‌اند. اکنون وقت آن است که کلیه نیروها به هم به پیوندند. تلاقی "داده های بزرگ" خاک و آب و هوا، فناوری های کشاورزی جدید، بذرهای اصلاح شده ژنتیکی، و پیشرفت های جدید در شیمی کشاورزی اولا به شرکت ها و ثانیا به کشاورزی مملکت کمک می کند تا با حاشیه سود بیشتر در هزینه های خود صرفه جویی کنند، از منابع طبیعی محافظت کنند و عملکرد محصول را در سراسر استانها به حداکثر برسانند.

20- تغییرات در رژیم یارانه ها : تغییر در یارانه ها از چند جهت بر کالاهای کشاورزی و مواد غذایی در ایران تأثیر می گذارد. دولت باید به حمایت مالی از کشاورزان و تجار کشاورزی ادامه ‌دهد، قیمت‌های بالاتر انرژی (برق و سوخت فسیلی) بر جذب ماشین‌آلات کشاورزی و سیستم‌های تحت فشارآبیاری تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه منجر به کنار گذاشتن تدریجی زیرساخت‌ها و تجهیزات گران قیمت می‌شود حتی ممکن است بهره وری سرانه کشاورزی و بهینه سازی مصرف آب را کاهش دهد. امید است سرمایه‌گذاری بالا در توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار و مدیریت آب، توسعه ارقام اصلاح‌شده، اعطای وام‌های کم بهره برای تولیدات گلخانه‌ای محلی و استفاده از ماشین‌آلات مدرن و نیروی انسانی با مهارت بالا، شرایط بهتری را جهت سازگاری با تغییرات آب و هوایی در بلندمدت و مخاطرات ژئوپلتیکی و تنگناهای لجستیکی برای بخش کشاورزی فراهم کند.

21- تدوین قوانین جدید متناسب با توسعه کسب و کارها در کشاورزی: قانون گذاری در حفظ حقوق آب و خاک، حقوق تولیدکنندگان بخش، حفظ حقوق مالکیت معنوی در بخش کشاورزی و تغییرات در سیاست‌ها و مقررات به اصلاح زنجیره های ارزش و تامین به عنوان مثال، صنعت بذر و نهال و ترا ریخته ها برای ایجاد نوآوری بیشتر در بخش خصوصی کمک خواهد نمود . این به معنای بهبود قابل توجهی در محیط نوآوری و توسعه صنعت بذر است . با افزایش رقابت پذیری شرکت های خصوصی، آنها سرمایه گذاری بیشتری در تحقیقات و توسعه انجام می دهند . تغییر در قوانین و اساساسنامه موسسات و شرکتهای دولتی بمنظور به مقابله با «شرکت های زامبی» ،  بهبود عملکرد شرکت های دولتی در کشاورزی و بهینه سازی ساختار خدمات و محصولات آنها الزامی است. در حال حاضر، ساختار اقتصادی این شرکتها معقول نیست . «پاکسازی و خروج برخی از شرکت‌های دولتی، بازسازی و ادغام برخی [اصلاح ساختاراز طریق ادغام]، و نوآوری و توسعه برخی دیگر». در این مسیر به کیفیت و کارایی باید به عنوان اهداف اصلی رعایت شود، و بازسازی باید به‌طور جامع نگریسته شود. یکی از نگرانی های حیاتی دیگر برای حفظ تولید کشاورزی پایدار، اجرای جدی قوانین موجود برای حفاظت از زمین های کشاورزی در برابر تجاوزات بیش از حد شهری و پیگیری مستمر تلاش ها برای کنترل تخریب زمین است. از طرفی کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی و رفع تداخل ها در مالکیت زمین نیاز به تلاش های تازه برای تقنین نو دارد.