به گزارش حدید نیوز، در عین حال بخش بیشتری از نقدینگی را به کانال تولید هدایت کند، از این رو امید است این رخداد مقدمه‌ای باشد بر انضباط‌بخشی به ساختار مالی و حوزه تولیدی و واقعی اقتصاد ایران که توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم رقم خورده است.

همانطور که می‌دانیم تحریم‌های ظالمانه وضع‌شده از سوی امریکا در حوزه صادرات نفت و بانک مرکزی دسترسی ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را در ۱۲ سال گذشته محدود کرد، خزانه‌داری امریکا با علم به اینکه بودجه ایران وابسته به درآمدهای ناشی از صادرات نفت است، تحریم‌های فوق را وضع کرد.

هر چند در این سال‌ها تحریم‌ها به شکل طبیعی چالش‌هایی را در اقتصاد ایران پدید آورد، اما روند اقتصادی با هر فراز و نشیبی که بود به مسیر خود ادامه داد. بی‌شک کاهش سرانه درآمد خانوار به دلیل کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم در این سال‌ها اقتصاد اشخاص را با مشکلاتی مواجه کرده است، اما علائمی در اقتصاد ایران ظهور و بروز کرده که نویدبخش ایجاد تغییرات مثبت در اقتصاد کلان است و بالطبع می‌تواند به زودی خود را در حوزه اقتصاد خرد نشان دهد.

توقف و کاهش اندک رشد حجم نقدینگی در کنار بهبود رشد اقتصاد ایران که از سال گذشته رقم خورده از جمله رخدادهایی است که در صورت تداوم می‌تواند کم‌کم آثار محسوس خود را به نمایش بگذارد.

شتاب رشد نقدینگی که در سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۰‌درصد بود در سال گذشته با افت یک‌درصدی به ۳۹ درصد رسید، رشد حجم نقدینگی در سال گذشته نیز نسبت به سال ۱۳۹۹، روند کاهشی داشته است، به گونه‌ای که از رشد ۶/۴۰ درصدی در سال۱۳۹۹ به رقم ۳۹‌درصدی در سال۱۴۰۰ کاهش یافته است.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی اسفندماه۱۴۰۰ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای پنجمین ماه متوالی است.

بررسی آمار منتشرشده پیرامون متغیرهای پولی در آخرین ماه سال گذشته، نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان سال گذشته، به ۴/۴۸۳۲۴ هزارمیلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد حجم نقدینگی در اسفندماه۱۴۰۰ در شرایطی به رقم ۳۹‌درصد رسیده که این نرخ از بالاترین سطح خود در مهرماه یعنی ۸/۴۲ درصد، در ماه‌های بعد روند نزولی را به ثبت رسانده است، به گونه‌ای که در آبان ماه ۴۲‌درصد، در آذر ۴/۴۱ درصد، در دی ۸/۳۹‌درصد و در بهمن ماه نیز به رقم ۷/۳۹ درصد رسیده بود، بنابراین روند بیان‌شده نشان‌دهنده تداوم روند کاهشی این نرخ برای پنجمین ماه متوالی است. در مجموع رشد حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، روند کاهشی داشته، به گونه‌ای که از رقم ۶/۴۰ درصدی رشد حجم نقدینگی در سال۱۳۹۹ به رقم ۳۹‌درصدی رشد حجم نقدینگی در سال۱۴۰۰ کاهش یافته است.

وضعیت نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه

جزئیات منتشرشده نشان می‌دهد در اسفندماه سال گذشته، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به رقم ۸ هزارو۴۳۸‌هزارمیلیارد ریال رسیده است که نشان از رشد ۶/۴۳ درصدی در پایان سال قبل دارد. از سوی دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته با رشد ۸/۲۰ درصدی در سال۱۴۰۰، به رقم ۵ هزارو۶۸۲‌هزارمیلیارد ریال رسیده است.

همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به رقم ۲ هزارو۷۵۶‌هزارمیلیارد ریال در پایان سال قبل رسیده که بیانگر افزایش ۸/۱۳۴‌درصدی در ۱۲ ماهه سال۱۴۰۰ است.

در بخش خالص دارایی داخلی نیز مشاهده می‌شود که در سومین ماه زمستان سال قبل خالص دارایی داخلی به رقم ۴/۳۹۸۸۶ هزارمیلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱/۳۸ درصدی در سال قبل است.

وضعیت پایه پولی در اسفند۱۴۰۰

تغییرات پایه پولی در آخرین ماه سال۱۴۰۰ نشان از رشد ۶/۳۱ درصدی پایه پولی در سال گذشته و رسیدن به رقم ۷/۶۰۳۹ هزارمیلیارد ریال دارد، این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۶/۴۲ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم‌استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.

همچنین با توجه به پایان فعالیت دولت دوازدهم در مردادماه سال گذشته و ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۱/۴۲ درصد، می‌توان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت ۵/۱۰ واحددرصد تغییرات پایه پولی را تا پایان سال قبل شاهد باشیم، به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است.

بدهی خارجی ایران کم شد

بدهی خارجی ایران در اسفند۱۴۰۰ با کاهش نسبت به سال ۹۹، به رقم ۸میلیارد و ۶۷۵میلیون دلار رسیده است.

بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجادشده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و همچنین تأمین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس، پیش‌فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

دلایل کاهش شتاب رشد حجم نقدینگی از زبان رئیس کل بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در سال جاری گفت: در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می‌کرده است، امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد.

صالح‌آبادی تصریح کرد: اواخر سال گذشته حجم اوراقی که در سبد بانک مرکزی بوده- اوراق دولتی- ۹۵‌هزارمیلیارد تومان بوده و در حال حاضر این رقم به ۷۵‌هزارمیلیارد تومان کاهش یافته، یعنی حدود ۲۰‌هزارمیلیارد تومان حجم اوراق دولتی در بازار فروخته شده است. همچنین موضوع دیگر، اضافه برداشت بانک‌هاست که سال گذشته افزایش یافته بود، ولی نسبت به سال گذشته نصف شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته است.

وی در پایان گفت: حدود ۷‌هزارمیلیارد تومان، بانک مرکزی اوراق دولتی داشت که متعلق به بانک مرکزی بود و آن را بانک مرکزی در بازار فروخته است. مجموعه این عوامل باعث شده است نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نسبت به پایان سال گذشته کاهش یابد.

روند رو به بهبود اقتصاد به رغم تحریم‌ها

از سوی دیگر چندی پیش نیز بانک مرکزی خبر داد رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴/۴ درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۱/۴ درصدی سال‌۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۱/۳۴۱۷ هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد

۷/۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳/۶ درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد.

به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از نرخ رشد ۴/۱۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل ۱/۱۵ و ۵/۱۳ درصد است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۴/۱۴۵۷۱ و ۱/۱۳۴۱۵ هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴/۴ و ۹/۳ درصدی همراه بوده است.

تحقق رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۱/۴ درصدی سال‌۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد./ جوان