خبر حاکی از تهمت، افترا و دروغ بستی به یکی از شرکت های برجسته تولید قطعات خودرو در ایران بود. در این خبر ادعاهای کذبی نسبت به این شرکت و برخی مدیران آن وارد شده بود.

چند روز گذشته خبری در بین برخی کانال های تلگرامی دست به دست می چرخید که منبع آن خبرگزاری فارس درج شده بود.
خبر حاکی از تهمت، افترا و دروغ بستی به یکی از شرکت های برجسته تولید قطعات خودرو در ایران بود. در این خبر ادعاهای کذبی نسبت به این شرکت و برخی مدیران آن وارد شده بود.
از آنجا که این روزها در فضای مجازی خبرهای فروانی با اهداف خاص منتشر می شود برآن شدیم تا با ریشه یابی این خبر به منبع اولیه این خبر کذب برسیم.
پیگیری های خبرنگار ما به اینجا رسید که خبرگزاری فارس اصلا چنین خبری را منتشر نکرده است. بلکه برخی جریانات خاص سیاسی- اقتصادی با اهداف پیدا و پنهان و خط و ربطی کاملا مشخص اقدام به ساخت خبری جعلی علیه شرکت(ع) به نام فارس نموده اند و با استفاده از حربه پول و اعتمادی که رسانه ها به خبرگزاری فارس دارند اقدام به انتشار این خبر در رسانه های دیگر با خرج هنگفت پول نمودند. به طوریکه پس از مشخص شدن جعلی بودن خبر اکثر رسانه ها نسبت به حذف آن اقدام کردند.
"در خبر مذکور آمده بود که به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در ادامه صدو‌سی‌وچهارمین نشست سخنگوی قوه قضاییه خبرنگار فارس عنوان کرد: شنیده شده پرونده (عباس .الف) به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان ۷۰۰ میلیون دلار به زودی در قوه قضاییه بررسی می شود، وی همچنین متهم است با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از بانک ها تسهیلات دریافت کرده و به اتهام افساد فی الارض محاکمه می شود.
اژه ای در پاسخ به این موضوع گفت: بله این پرونده کیفرخواست خورده و‌ به دادگاه رفته اما هنوز تعیین وقت نشده است البته من اعداد و رقم ها را درست خاطرم نیست.
وی افزود:‌ از جمله مواردی که توقیف شده بود همین قطعات خودرویی بود و دولت و خودروسازان درخواست رد توقیف داشتند که خود بنده هم تاکید کردم تا ترتیبی بدهید تا قطعات آزاد سازی شود.
این خبر کذب و جعلی بوده است و با پیگیری مشخص شد چنین خبری هرگز در فارس منتشر نشده است و این جریان با انتشار این خبر جعلی هدف دیگری نیز داشته که تخریب رسانه های انقلابی ارزیابی میگردد.
با بررسی عوامل پشت پرده سازندگان و انتشار دهندگان این خبر به یک نکته مهم رسیدیم. جریانی دو تابعیتی که سالهاست در صنعت خودرو کشور نفوذ کرده اند پشت پرده این خبر هستند. جریان دوتابعیتی که با نفوذ در برخی مراکز تصمیم ساز توانسته برخی اتفاقات را به نفع این جریان خارج نشین رقم بزند.جریانی که یک سر آن حمایت از دموکرات ها در انتخابات آمریکا دیده می شود و یک سر آن حمایت از جریان های سیاسی معلوم الحال اصلاح طلب در داخل کشور! این جریان مشکوک در حالیکه صنعت خودرو سازی کشور با وجود تحریم ها همچنان به کار خود ادامه می دهد در صدد تخریب این صنعت جهت زمینه سازی برای واردات گسترده به کشور است. در سال هایی که اقتصاد مقاومتی بعنوان مولفه اصلی فعالیت های اقتصادی بایستی سرلوحه فعالیت های مراکز تولیدی قرار بگیرد این جریان وابسته با فضای سازی های دروغین و مسموم کردن فضای رسانه ای به دنبال باز کردن پای قطعات بی کیفیت و واردات گسترده به کشور هستند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که مدیران این شرکت که در خبر جعلی علیه آنها مطالبی ادعا شده بود هم اکنون همگی در سر کار خود حاضر و مشغول به فعالیت هستند و شرکت ها یتابعه نیز طبق روال گذشته و با توجه به نیاز خودروسازان بیش ا زپیش مشغول تولید هستند. تولیدی که ظاهرا برای جریان خارج نشین و دوتابعیتی خیلی گران آمده است!