وی با تأکید براینکه تصمیم و تشخیص در این قضیه برعهده دادگاه است، گفت: علت صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادسرا و رد اعتراض موکل به این قرار از سوی مرجع ذی‌صلاح، جاری بودن امر تحقیقات و امکان تبانی و جلوگیری از امحای آثار و دلایل ارتکاب جرم عنوان شده است.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: اکنون که بیش ۶ ماه از خاتمه تحقیقات می‌گذرد و ۲۴ جلسه دادرسی هم برگزار شده دیگر دلیلی برای بازداشت موقت موکل من وجود ندارد.

وی گفت: به استناد قسمت آخر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتاً اعلام کرده در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات موقت بازداشت موقت از ۲ سال و در سایر جرایم از ۱ سال تجاوز نمی‌کند، لزوم قانونی فک قرار بازداشت موقت موکل محرز است.

وکیل بابک زنجانی افزود: در عین حال با توجه به تبصره ۱ ماده فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد نصاب حداکثر مجازات‌های بازداشت، سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود به نظر می‌رسد قرار تأمین جدید از نظر قانون‌گذار باید قراری باشد که وی قادر به فراهم کردن آن باشد زیرا براساس این حکم چنین استنباط می‌شود که از نظر قانون‌گذار، متهمی که به اندازه نصاب‌های فوق در بازداشت بوده نباید مجدداً این بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه بازداشت شود.

کوهپایه‌زاده در پایان گفت: با توجه به حسن عنایت دادگاه و اراده قاطع و جدی رئیس دادگاه در استیفای حقوق بیت‌المال و همچنین اعطای مهلت به موکل جهت پرداخت بدهی، آزادی ایشان قطعاً اقدامی مؤثر و عملی جهت تسریع در بازپرداخت بدهی و مصون ماندن اموال خارج از کشور وی از تعرض برخی سودجویان و فرصت‌طلبان است.