به گزارش حدید نیوز؛ بانک ها اخیرا تصمیم به کاهش دو درصدی نرخ سود های یکساله گرفتند و درواقع پیش دستی خود را به رخ شورای پول و اعتبار کشیدند. کاهش نرخ سودی که یکی از محورهای بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود محسوب می شود.
همه توقع داشتند با توجه به نرخ تورم 14 درصدی، نرخ سودی بانکی نیز تا 4-5 درصد تعدیل و تنزل پیدا کند.اما بانک دیروز دور هم جمع شدند و توافق کردند تا بلکه با کاهش دو درصدی سروصدای کاهش نرخ سود بخوابد. رویکردی که در اردیبهشت امسال هم اتفاق افتاد که از 22 درصد به 20 درصد کاهش دادند در حالی که نرخ تورم حدود 15 درصد بود.
اما نظر دولت همان کاهش حدود 4 درصدی می باشد. این در حالی که از نرخ های سودهای بسته ضد رکودی چنین چیزی کاملا مشهود و واضح است. نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد: الان تسحیلاتی که قرار است بانک مرکزی در این بسته ارائه دهد، بخشی 16 درصد و بخشی دیگر 12 درصد است. یعنی از همین الان برای بخش قابل توجهی از قسمت هایی که مورد نظر ماست، تقلیل پیدا کرده است.
البته دفعه گذشته نیز تفاهم بانک ها روی کاغذ ماند و نرخ سود های نجومی در بازار جولان دادند. اما اتفاقی که این سری رخ داده است، به تفاهم نرسیدن بانک ها برای نرخ سود های سپرده های کوتاه مدت، حداقل روی کاغذ است. بر اساس توافق های قبلی قرار بود، نرخ سودهای روزشمار 10 درصد باشد، اما عملا همه نرخ سودها به صورت یکساله پرداخت شد.
یعنی با حذف همه سپرده های بلند مدت و نزدیک شدن نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و روزشمار به نرخ سود یکساله، نرخ سود بانکی برای همه سپرده ها حدود 20 درصد شد.موضوعی که برخی مدیران بانکی هم هنگام این تفاهم هم پیش بینی کرده بودند، چنین اتفاقی بیافتد.
حالا هم بانک فقط برای نرخ سود یکساله تفاهم کرده اند و نرخ سود روزشمار مسکوت مانده است. اما از چهار پیش شرطی که در تفاهم قبلی بانک ها یعنی کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت، کاهش نرخ ذخیره قانونی، بهبود بازار بین بانکی و به خط کردن موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز عنوان شد، دو شرط کاهش نرخ ذخیره قانونی و بهبود بازار بین بانکی محقق شده است.
اما بازهم کارشناسان اعتقاد دارند که دو شرط اصلی یعنی ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز حل نشود، بازهم توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود کاغذی است و به مرحله عمل نمی رسد.
بانک مرکزی بر این باور است که کاهش دستوری نرخ سود راه به جایی نخواهد برد با این احتساب که دفعه گذشته کاهش توافقی بانک به نتیجه رسید، توافق جدید بانک ها که از اول آذر اجرا می شود باید مجوزی از شورای و پول واعتبار داشته باشد.
با این تفاسیر باید منتظر نظر شورای پول و اعتبار بود. آیا این بار نیز نظر دولت به کرسی می نشیند و نرخ سود نزدیک به 16 درصد می شود و یا شورای پول و اعتبار بازهم ساز بانک ها را کوک می کند؟ اما در این وسط بلاتکلیفی مردم برای بانک ها، تماشایی شده است.