عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه نمره قبولی نمی‌گیرد، گفت:‌ نرخ رشد ۳ درصدی اقتصاد در تراز اقتصاد ایران نیست و برنامه‌ریزی چند اشکال اساسی دارد.

علی‌محمد احمدی به آسیب‌شناسی عملکرد برنامه پنجم توسعه پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه در ۵ برنامه توسعه‌ای که اجرا شده به دلیل جامعه‌نگری با وجود تلاش‌ها و توفیقات اما دستاورد مطلوبی وجود نداشته و شاخص‌ نرخ رشد که ملاک ارزیابی خوبی برای برنامه است نشان می‌دهد طی سال‌های برنامه رشد اقتصادی نزدیک به ۸ درصد تا رقم‌های منفی را تجربه کرده و با همه ظرفیت‌های فوق‌العاده اقتصاد نرخ رشد حدود ۳ درصد بوده که اساساً در تراز اقتصاد ایران نیست.

این اقتصاددان به ارزیابی برنامه‌ پنجم در حوزه اقتصاد کلان اشاره کرد و یادآور شد: یکی از ایرادات برنامه نداشتن شاخص‌های کمی برای اهداف بود و همچنین نرخ رشد، نرخ سرمایه‌گذاری، رونق تولید، اشتغال، کاهش بیکاری و تورم توفیقاتی در خلال برنامه پنجم نداشته و قابل توجه نبوده است.

وی ادامه داد: این برنامه با دوره پایانی دولت قبل و همچنین با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها روبه‌رو بود تا جایی که نرخ رشد در برنامه منفی شد و مانند این بوده که هیچ برنامه‌ای نداشتیم، اگر قرار است برنامه‌ای طراحی شود و در هیچ یک از شاخص‌های کلان اقتصادی جهشی به وجود نیاید برنامه‌ریزی مفهومی نخواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به چرایی عدم تحقق برنامه پنجم پرداخت و گفت: یکی از اشکالات و ایرادات برنامه تمرکز روی برنامه‌ریزی جامع بوده که همخوانی با محدودیت‌های منابع و امکانات موجود ندارد. در این حالت اهداف بسیار متعدد کلان را تعریف می‌کنیم که محقق نمی‌شود. در هیچ جای دنیا همین مسائل در پنج سال امکان پذیر نیست و اگر بخواهیم حرکت نسبی وجود داشته باشد، با توجه به منابع معکوس باید اولویت‌بندی صورت بگیرد در غیر این صورت به اهداف نمی‌رسیم.

به گفته این نماینده مجلس، در ساختارهای برنامه‌ریزی برنامه‌های پیشرو و غیر پیشرو باید مشخص شود و با اولویت‌بندی آنها از پراکنده‌گویی و کلی‌گویی جلوگیری به عمل آمده و با توسعه چند بخش پیشرو رشد دیگر شاخص‌های اقتصادی را محقق کنیم.

وی با تأکید بر اینکه از دیگر مشکلات برنامه نداشتن ارتباط با بودجه‌های سالانه است، عنوان کرد: طبق برنامه‌ریزی باید بودجه‌های سالیانه بر اساس اهداف برنامه تعیین شود اما پس از تدوین برنامه تمامی اهداف و دلایل اجرا فراموش می‌شود و بودجه‌های سالانه به نحوی مستقل عمل می‌کند.

احمدی با بیان اینکه کمتر از ۴۰ درصد شاخص‌های اقتصادی در برنامه محقق شده است، بیان داشت: در اجرای برنامه پنجم توسعه توفیقی نداشتیم و اجرای آن نمره قبولی ندارد.

این اقتصاددان به بُعد نظارتی دستگا‌ه‌های مسئول به برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: متأسفانه نظارت، بررسی، پایش و انحراف از برنامه وجود نداشته و مکانیزمی برای این موضوعات در نظر گرفته نشده است که این موضوع نیز عاملی برای عدم تحقق برنامه خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی در اقتصاد چند درصد از اهداف را محقق کرده است، افزود: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها اصلاحات نظام اقتصادی را به صورت جامع دنبال می‌کردیم، اما یک بخش آن اجرا شد و منابع عظیم اقتصاد هدر رفت بدون اینکه به دیگر نظام‌های اقتصادی مانند بانک‌ها، مالیات و گمرک توجه شود.

وی ادامه داد: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت نقدی توزیع شد، اگر چه در گام اول توانست بخشی از اهداف را محقق کند اما پس از آن نتوانست به اهداف ترسیم شده برسد.

این اقتصاددان تأکید کرد: موضوع هدفمندی یک ضرورت بود، اما اجرا و اشکالات اساسی در پرداخت فراگیر یارانه و عدم اجرای قانون باعث شد وضعیت چندان خوبی نداشته باشیم.

احمدی گفت: برای تحقق کامل هدفمندی یارانه‌ها یک یا دو گام اساسی نیاز است و با پرداخت سهم تولید که باید ناشی از اصلاح نظام پرداخت‌ها باشد، محقق خواهد شد.

این نماینده مجلس افزود: دولت باید موضوع هدفمندی یارانه‌ها را به همراه اصلاح نظام پرداخت‌ها و چگونگی حمایت از تولید را در برنامه ششم لحاظ کند.