وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اهمیت بر توسعه اشتغال، بر همکاری شبکه بانکی کشور در تجهیز منابع مالی و اعتباری برای اشتغال تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در نشست مشترک مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران عامل و مقامات بلندپایه شبکه بانکی کشورکه به منظور هم اندیشی درخصوص بررسی ساز و کارهای بهبود تعاملات متقابل بازار کار و بازار پول و ضرورت همسوئی بیشتر سیاست های پولی و مالی کشور با سیاست های بازار کار و توسعه اشتغال در ایام مبارک رمضان و در فضائی مبتنی بر هم افزایی در سطح مقامات عالی هر دو حوزه برگزار شد، مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه های رفاهی و در راستای مقابله با مجموعه آسیب های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.

وی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی و امکان ایجاد اشتغال برای این بخش از جامعه هدف که از شایسته ترین اقشار مورد حمایت جامعه می باشند، گفت: اشتغال گوهر بی بدلیل مقابله با فقر و آسیب های اجتماعی است.

سپس معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز با ارائه تصویر روشنی از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی و بازار کار کشور، گفت: برای پاسخگوئی به عرضه نیروی کار میلیونی باید فرصت های شغلی متناسبی ایجاد کنیم و براین اساس تأکید و تمرکز بر بنگاههای خرد، کوچک و متوسط که با سرمایه کمتر توان اشتغالزائی بیشتری دارند، انتخاب اجتناب ناپذیر و رویکرد اصلی ما خواهد بود.

حسن طایی افزود: لازم است با همکاری و مساعدت بیشتر دولت و شبکه بانکی کشور منابع مالی و اعتباری لازم در این مسیر به نحو مطلوب تری تجهیز و هدایت شود. در شرایط خاص کنونی نظام بانکی نیز محدودیت ها و مشکلاتی دارد که از آن آگاهیم اما انتظار داریم با مشارکت حداکثری آنها و همفکری و تعامل مطلوبتر اثربخشی تسهیلات و منابع بانکی را افزایش دهیم و با ترمیم رابطه آسیب دیده بانک و بنگاه پاسخگوی جمعیت بیشتری از جوانان و جویندگان کار کشور باشیم .

میرمحمد صادقی مدیر اعتبارات بانک مرکزی نیز با تشریح وضعیت کلان شبکه بانکی کشور و مسائل پیش روی آن به ویژه در زمینه بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها، معوقات بانکی و نهادهای پولی غیرمجاز تأکید کردند که نظام بانکی کشور نیز دغدغه تولید و اشتغال را دارد و به همین دلیل و تحت شرایط موصوف اولویت های اصلی خود را بر حفظ و پایداری اشتغال موجود و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش قرار داده است.

در ادامه مدیران عامل و روسای بانکهای دولتی و خصوصی حاضر در نشست نیز به بیان دیدگاههای خود و امکان هم افزائی برای تحقق همزمان اهداف از طریق اجرای طرحهای مشترک شدند و در نتیجه مواردی نظیر تداوم برپایی سلسله نشست ها و جلسات هم اندیشی به منظور ارتقای سطح تعاملات دو حوزه و ترمیم رابطه بانک و بنگاه تا حصول نتایج مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در این نشست مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحهای مطالعه شده و قابل اجرا جهت جلب مشارکت شبکه بانکی را ارائه نماید تا بانک ها براساس اولویت ها، سلایق و توان و امکانات خود در فرآیند عملیاتی کردن آنها ایفای نقش کنند.

علاوه بر این بنگاههای جامعه هدف که نیازمند دسترسی به منابع در اختیار شبکه بانکی می باشند به نحو مطلوبی شناسائی و طبقه بندی شوند تا ضمن رعایت اولویت های توسعه اشتغال افزایش اثربخشی منابع محدود شبکه بانکی نیز ممکن گردد. همچنین جهت گیری توسعه بنگاههای اقتصادی در چارچوب نقشه راه دولت برای اشتغال با توجه به برنامه های دستگاههای اجرائی و تأکید بر توسعه روش های جدید تولید در فعالیت های اقتصادی باشد.

همچنین در این نشست مقرر شد همزمان با همراهی بیشتر سیاستهای پولی و اعتباری و سیاستهای بازار کار اصلاحات لازم در سایر حوزه ها و ارکان اثرگذار پیگیری شود از جمله توجه به بهره گیری از ظرفیت های راکد موجود که قبلا سرمایه گذاری های قابل توجهی برای آنها شده است.

این نشست بر مواردی نظیر ضرورت تفکیک مدیریت و مالکیت بنگاههای اقتصادی، مقررات زدائی و بهبود فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی، بهبود تعاملات بین المللی و امنیت سرمایه گذاری و جلب سرمایه های خارجی، توسعه کارآفرینی، فرهنگ کار و بهره وری عامل انسانی، پیگیری همزمان سایر روشهای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به ویژه سرمایه گذاریهای خطرپذیر، توجه به حوزه های دانش بنیان و اقتصاد خلاق نیز تاکید کرد.