با توافق صورت گرفته بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت، واردات خودرو توسط شرکتهایی غیر از نمایندگیهای رسمی، آزاد، اما مشروط شد.
واردات خودرو مشروط شد
12 اسفند 1393 ساعت 7:46
با توافق صورت گرفته بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت، واردات خودرو توسط شرکتهایی غیر از نمایندگیهای رسمی، آزاد، اما مشروط شد.
به گزارش حدیدنیوز، در جدیدترین جلسه شورای رقابت که با هدف بررسی انحصاری شدن واردات خودرو و احتمال ورود این شورا به حوزه قیمتگذاری این محصولات برگزار شد، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه طرحی برای آزاد شدن واردات خودرو توسط واردکنندگان غیر رسمی خبر داد.
طبق این طرح واردکنندگان غیر رسمی میتوانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند مشروط به آنکه با پرداخت مبلغی معادل سه درصد قیمت گمرکی خودرو، خدمات گارانتی را از نمایندگی رسمی خریداری کنند.
این وضعیت در حالی است که پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور مصوبهای ثبت سفارش واردات خودرو از ابتدای بهمن ماه را برای واردکنندگان متفرقه ممنوع اعلام کرده بود.
با این حال با طرح جدید واردکنندگان غیر رسمی نیز در صورت عقد قرارداد با نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی و خرید گارانتی خواهند توانست نسبت به ثبت سفارش و واردات خودرو اقدام کنند.
پیشنهاد طرح جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و پذیرش آن از سوی شورای رقابت در حالی است که برخی کارشناسان نسبت به چگونگی اجرایی شدن آن هشدار داده و بر ضرورت نظارت بر عملکرد نمایندگیهای رسمی در این حوزه هشدار میدهند.
در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو میگوید: "وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت باید بر عملکرد نمایندگیهای رسمی در ارائه خدمات گارانتی به واردکنندگان غیر رسمی نظارت کنند."
امرالله امینی با بیان اینکه نمایندگی رسمی خودروساز خارجی ممکن است برای از میدان به در کردن رقبا، در روند فعالیت آنها مانع تراشی کند، خاطرنشان میکند: "به عنوان مثال در بررسی صحت مشخصات فنی خودروی وارد شده توسط واردکنندگان غیر رسمی از سوی نمایندگی رسمی، ممکن است سلیقهای عمل شود."
وی ادامه میدهد: "بنابراین بهتر است وظیفه بررسی وضعیت فنی خودروهای وارداتی به شرکتهای بازرسی مستقل سپرده شود تا احتمال اعمال سلیقه و محدود کردن واردکنندگان غیر رسمی، کاهش یابد."
امینی تصریح میکند: "اما اگر اجرای این فرایند تماما به نمایندگیهای رسمی سپرده شده و نظارتی بر عملکرد آنها نشود احتمال اعمال سلیقه و از میدان به در کردن واردکنندگان غیر رسمی، بالا خواهد بود."
کد مطلب: 32385