به گزارش حدیدنیوز، یکی از نوسانات اخیر بازار ارز به این دلیل است که مقدار عرضه ارز توسط دولت به واسطه تحریم‌ها به بازار ارز کاهش یافته است. همچنین به نتیجه نرسیدن مذاکرات و توافق نهایی با گروه ۱+۵ می‌تواند عامل دیگری بر نوسانات اخیر نرخ ارز و افزایش نرخ ارز در بازار باشد و عامل دیگر را می‌توان افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۴ دانست.

البته کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی که به تبع آن منابع درآمدی دولت تحقق پیدا نخواهد کرد، می‌تواند عامل اثرگذار دیگری در نوسانات اخیر نرخ ارز باشد. چرا که در چنین حالتی دولت مجبور است به ناچار برای جبران کسری بودجه سال ۹۴، ارز را به قیمت بالاتری در بازار عرضه کند. اگرچه همگی عوامل نام‌برده در نوسانات اخیر نرخ ارز تاثیرگذار هستند اما مهمترین عامل این است که دولت برای بودجه سال ۹۴ نرخ مصوب ارز را ۲۰۰ تومان افزایش داد و بازار هم نیز از همین اکنون نسبت به این افزایش قیمت واکنش نشان داده است.

اگرچه ممکن است بانک مرکزی در کوتاه مدت بازار ارز مداخله کند و با عرضه ارز در بازار بتواند این نوسانات را کنترل کند و تا مدتی نرخ ارز و دلار کاهش یابد. اما نکته قابل تامل اینکه تا به حال میزان عرضه ارز که در اختیار دولت دارد، به دلیل تحریم‌ها و عدم ورود دلارهای نفتی به کشور محدود بوده است و این محدودیت با کاهش قیمت نفت کمتر هم شده است. قاعدتا بر این اساس میزان دلارهایی که در اختیار دولت قرار دارد، محدود است و لذا دولت در کوتاه‌مدت باید اقدام مناسبی انجام دهد و در بلندمدت هم نیاز به عرضه ارز در بازار دارد.

شاید با صدور بخشنامه و به صورت دستوری بتوان قیمت ارز را تا حدودی کاهش داد و نوسانات بازار را کنترل کرد اما از نظر اقتصادی ورود بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز در بازار درحال حاضر برای بلندمدت امکان‌پذیر نیست. شاید یکی از دلایل تعلل درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز، همان عدم توانایی در عرضه ارز به مقدار کافی باشد. هرگاه دولت بتواند ارز را به مقدار کافی در بازار عرضه کند، در آن‌صورت امکان تحقق یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد. البته تحریم‌ها، عدم قطعیت در به نتیجه رسیدن مذاکرات و همچنین کاهش قیمت نفت خود مانعی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور هستند. پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز در بازار طی ماه‌های آتی روند رو به افزایشی داشته باشد.