به گزارش حدیدنیوز، سپرده های دیداری بانک‌ها که اعم از سپرده های جاری و خالص چک‌هاست از سال ۸۵ تا پایان سال ۹۲ کاهش سهمی برابر با ۱۳.۶ واحد درصد از کل سپرده های بانکی داشته است.
 
با وجود اینکه در سال ۸۵حدود ۲۸.۹ درصد از مجموع سپرده ها را دیداری ها شامل می شد اما در سال ۹۲ این سهم به ۱۵.۳ درصد رسید. در مقابل سهم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار طی هشت سال مزبور افزایش یافته و از ۵۷.۸ درصد در سال ۸۵ به ۷۷ درصد در سال ۹۲ رسیده است.
 
سهم قرض الحسنه ۴۶ درصد کاهش یافت
 
به نظر می رسد در سال‌های گذشته سیستم بانکی کشور نتوانسته انگیزه لازم را برای مشتریان حساب‌های دیداری و قرض الحسنه ایجاد کند؛ چنانکه هم سهم سپرده های دیداری و هم سپرده‌های قرض الحسنه با کاهش مواجه بوده است.
 
سپرده های قرض الحسنه که در سال ۸۵ سهمی حدود ۱۰.۹ درصد از کل سپرده های بانکی را از آن خود کرده بود، در پایان سال ۹۲ بخشی از سهم خود را از دست داد و تنها ۵.۸ درصد از سپرده ها را توانست به خود اختصاص دهد که این نشان دهنده افت ۴۶ درصدی سهم حساب‌های قرض الحسنه از مجموع سپرده های در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری است.
 
۳۵۹ درصد رشد کل سپرده های غیردولتی
 
درصدهای رشد سپرده های بخش غیردولتی نیز در جای خود قابل توجه است. در سال های ۸۵ تا ۹۲ در مجموع سپرده های بخش غیردولتی ۳۵۹ درصد افزایش یافته که عمده ترین دلیل این میزان افزایش نقش پررنگی بوده که سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ایفا کرده است.
 
در این میان، در طول این هشت سال سپرده های مدت دار با رشد ۵۱۱ درصدی یعنی شش برابری توانسته حجم کل سپرده ها نزد بانک ها را تقویت کند. هر چند باقی سپرده ها نیز رشد داشته و در بخش دیداری با ۱۴۲ درصد و قرض الحسنه با ۱۴۶ درصد رشد مواجه بوده ایم اما کلیدی ترین سپرده ها در واقع همان سرمایه گذاری های مدت دار بوده است.
 
بانک‌های خصوصی سهم ۴۰ درصدی از سپرده‌ها دارند
 
در ایران بانک‌ها به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می شوند اما نکته جالب توجه اینکه با وجود آنکه ۱۰ بانک دولتی و ۲۵ بانک خصوصی در ایران فعالیت دارند، ولی بانک های دولتی ۶۰درصد سپرده ها را به خود اختصاص داده اند و تنها ۴۰درصد سایر سپرده ها در اختیار ۲۵ بانک خصوصی است. این نکته ای است که بارها مسئولان بانک مرکزی از جمله حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی بر آن تاکید کرده است.
 
البته سهم بانک های دولتی به طور کلی (از لحاظ سپرده ها و تسهیلات) در دوره دوازده ساله در حال کاهش بوده است ولی سهم بانک های تخصصی دولتی، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ از لحاظ سپرده گیری رشدی جزیی داشت و از سال ۱۳۸۸ تاکنون نیز، از لحاظ تسهیلات دهی با افزایش مواجه بود اما در بقیه موارد این سهم نیز کاهنده بود.
 
در بین بانک های غیردولتی نیز، سهم بانک های «غیردولتی شده» از سال ۱۳۸۸ به بعد (دوره ورود و فعالیت این بانک‌ها در شبکه بانکی) هم از لحاظ تسهیلات و هم از لحاظ سپرده، در حال کاهش بوده است.
 
در مقابل این گروه ها، بانک‌های خصوصی توانسته اند از زمان شروع به کار فعالیت خود در سال ۱۳۸۰، سهم بیشتری را هم از لحاظ سپرده گیری و هم از لحاظ تسهیلات ده، در مقایسه با کلیت شبکه بانکی به خود اختصاص دهند.
 
سهم نابرابر بانک‌ها
 
از سال ۱۳۸۸ به بعد و با غیردولتی شدن بانک‌ها، تغییراتی در سهم گروه های بانکی از بازار تسهیلات شبکه بانکی به وقوع پیوست به طوری که در این دوره، سهم بانک‌های غیردولتی شده و بانک‌های تخصصی دولتی افزایش پیدا کرد و سهم بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های جدید غیردولتی شده، کاهش یافت.
 
در این فاصله، سهم بانک‌های غیردولتی شده از ۵.۳۴ درصد به ۱.۳۰ درصد کاهش یافت که روندی ناهمسو با سهم بانک‌های خصوصی داشت که از ۹.۱۹ درصد به ۹.۲۵ درصد رسید. به همین شکل، سهم بانک‌های تجاری دولتی از ۴.۲۴ درصد از کل تسهیلات، به ۶.۱۷ درصد رسید و در مقابل سهم بانک های تخصصی دولتی نیز از ۲.۲۱ درصد به ۴.۲۶ درصد افزایش یافت.