به گزارش حدیدنیوز، مدير بازنگري طرح جامع مسكن در وزارت راه‌وشهرسازي، بخش‌هاي نيمه‌نهايي برنامه دولت براي تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد را تشريح كرد.
تركيب اين گروه را اجاره‌نشين‌هاي ۴ دهك اول تشكيل می‌دهند و براي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار خانوار عضو اين گروه، برنامه «مسكن‌اجتماعي» تدارك ديده شده است.
در متن پيش‌نويس طرح جامع مسكن كه اوايل امسال منتشر شد، پيش‌بيني شده بود سالانه نياز ۱۵۰ هزار خانوار فاقد مسكن كم‌درآمد از طريق «مسكن‌اجتماعي» پاسخ داده شود اما آن زمان، نحوه اجراي اين برنامه به‌طور كامل مشخص و طبقه‌بندی نشده بود.
هم‌اكنون مطابق آنچه در طرح جامع مسكن، به مراحل نهايي تصويب رسيده، برنامه‌اي در ۶ طبقه براي مجموعه گروه‌هاي كم‌درآمد و ميان‌درآمد متقاضي مسكن در نظر گرفته شده است. ۳ طبقه از برنامه كلي تامين مسكن، براي ۴ دهك اول است و به «مسكن‌اجتماعي» اختصاص دارد كه در قالب مسكن‌اجاره‌اي، اجاره به شرط تمليك و مسكن‌ملكي با ظرفيت سالانه ۱۳۰ هزار واحدمسكوني قرار است اجرايي شود. در طبقه‌بندي برنامه‌هاي كلي تامين مسكن، براي دهك‌هاي ۵ تا ۸ نيز به سه شكل پرداخت وام خريد، ارائه وام نوسازي و ساخت مسكن اجاره‌اي، حمايت‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد.
برنامه‌هاي سه‌گانه «مسكن‌اجتماعي» قرار است در قالب سياست‌هاي رفاه اجتماعي از طريق مشاركت چند وزارتخانه از جمله وزارت رفاه، عملياتي شود. هدف «مسكن‌اجتماعي»، توان‌پذير كردن خانوارهاي كم‌درآمد اجاره‌نشين است. براي اين منظور، مسكن‌اجاره‌اي ساخته می‌شود و با اجاره‌بهاي يارانه‌اي در اختيار کم درآمدها قرار مي‌گيرد تا براي دوره‌اي مشخص، خانوارها فرصت پس‌انداز و تجهيز مالي براي ارتقا به دهك بالاتر و در نتيجه ورود به جامعه متقاضيان مسكن‌ملكي را پيدا كنند.
فردين يزداني مديربازنگري طرح جامع مسكن در اين باره اعلام كرد: در ۱۳ سال آينده به ۳/۱۲ ميليون واحد مسكوني جديد نياز داريم كه بخشي از اين واحدها با برنامه‌هاي حمايتي دولت، ساخته و تامين خواهد شد. يزداني تحقق برنامه كلي ساخت و تامين مسكن را متناسب با سه سناريو براي رشد اقتصادي، در سه سطح ۹ ميليون، ۱۰ ميليون و ۳/۱۲ ميليون واحدمسكوني ممكن دانست و اعلام كرد: متوسط نرخ رشد اقتصادي در سال‌هاي منتهي به ۱۴۰۵، با وضع موجود اقتصاد كشور، مي‌تواند يكي از سه رقم ۳درصد، ۲/۵درصد يا ۶درصد باشد كه ظرفيت ساخت‌وساز براساس هر كدام از اين نر‌خ‌ها، قابل تنظيم خواهد بود.
يزداني همچنين با بيان اينكه، در حال‌حاضر شاخص دسترسي به مسكن كه از نسبت كل درآمد سالانه خانوارها به متوسط قيمت يك آپارتمان معمولي به دست مي‌آيد، ۱۲ سال است، افزود: هر چند ايده‌آل اين شاخص، ۲/۵ سال است اما با ظرفيت اقتصادي كشور، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، اين شاخص در افق طرح جامع مسكن به ۸ سال خواهد رسيد بنابراين امكان خانه‌دار شدن همه خانوارهاي متقاضي مسكن در ۱۳سال آينده وجود ندارد. به همين خاطر، بخشي از برنامه‌هاي حمايتي در قالب مسكن‌اجاره‌اي اجرا مي‌شود.
معایب اصلی سیاست‌های قبلی مسکن
یزدانی با بیان اینکه یک ایراد اساسی در مسیر سیاست‌های حمایتی مسکن طی دهه‌های اخیر این بوده که نهادسازی در این بخش وجود نداشته و تجمیع منابع برای حل مشکل مسکن انجام نشده است، خاطرنشان کرد: در واقع هر یک از نهادها به صورت جزایر پراکنده و فاقد یک نظم سیستماتیک این سیاست‌های حمایتی را در برهه‌های زمانی مختلف دنبال کرده اند.
وی ادامه داد: ایراد دوم اینکه بسیاری از واحدهای مسکونی که واگذار شده، براساس نتایج مطالعات علمی و میدانی صورت گرفته، به اقشار فقیر و کم‌درآمد داده شده است که چون وضعیت اقتصادی آنها به صورت عمومی ارتقا پیدا نکرده است و فقط یک واحد مسکونی به آنها تزریق شده است در نتیجه این واحد مسکونی برای تامین سایر نیازهای ضروری‌تر به فروش رفته و دوباره این افراد در صف نیازمندان به واحد مسکونی قرار گرفته‌اند.
یزدانی تاکید کرد: ما باید حل مساله مسکن کم‌درآمدها را در چارچوب یک سیاست رفاه اجتماعی و برنامه‌های جامع توانمندسازی و فقرزدایی ببینیم. نمی‌توان به کسی که بیکار است و درآمدی ندارد یا امراضی دارد و هزینه درمان ندارد مسکن بدهیم. اینها باید همزمان با هم باشد، در غیر این صورت نتیجه‌ای جز پرت منابع نخواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: بر همین مبنا برنامه نهادسازی ما در این راستا قرار دارد که نهادی تحت عنوان نهاد مسکن اجتماعی تاسیس شود.
در این نهاد، نهادهای مختلف عضویت داشته باشند و با مدیریت و نظارت وزارت راه و شهرسازی و حتی در صورت امکان در سطح ریاست‌جمهوری وظیفه پایش، تدوین برنامه‌های عملیاتی، اجرا و پیگیری اجرا توسط بازیگران مختلف را پیگیری کند، یعنی اصل تجمیع منابع و برنامه‌ها از طریق این نهاد دنبال شود.
آخرین ویرایش مسکن اجتماعی در طرح جامع
یزدانی گفت: برای آن دسته از گروه‌های هدف که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند باید بسته‌های حمایتی طراحی کنیم که نقش بازیگران و آورده هر کدام مشخص شود و مجری هم همان نهاد پوشش‌دهنده باشد و نه وزارت راه و شهرسازی. این وزارتخانه باید بسترساز و حمایت کننده باشد.
وی ادامه داد: براساس برآوردهای ما، چیزی در حدود ۴۵ درصد از خانوارهای اجاره‌نشین در ۴ دهک اول که بخشی از گروه‌های هدف دولت به حساب می‌آیند، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند یعنی بیش از ۹۸۰ هزار خانوار.
همچنین ۲۵۰ هزار خانوار تحت پوشش نهادهای بیمه‌های خدمات کشوری و بازنشستگی، حدود ۴۰۰ هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حمایت اجتماعی مانند کمیته امداد، بهزیستی، نهادهای خیریه، بنیادها و... هستند و ۸۹۰ هزار خانوار هم تحت پوشش هیچ نهادی نیستند. در این راستا برای سازمان تامین اجتماعی دو برنامه طراحی کردیم که در حال حاضر این برنامه‌ها در مجلس و دولت در حال بررسی است.
یزدانی تاکید کرد: برآوردهای ما حاکی است در میان دهک‌های ۱ تا ۴، دهک ۱ و ۲ به هیچ‌وجه قادر به تامین مسکن ملکی نیستند، بنابراین برای آنها برنامه اجاره را مورد نظر قرار داده‌ایم.
اما دهک‌های ۳ و ۴ را می‌توان با ابزارها و تمهیداتی مالک کرد. برای اقشار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ازقبیل کارگران و مستمری‌بگیرانی که در دهک‌های ۳ و ۴ قرار می‌گیرند برنامه تامین مسکن ملکی پیشنهاد کرده‌ایم و برای مستمری‌بگیران دهک‌های ۱ و ۲ برنامه مسکن استیجاری. وی افزود: مکانیزم پیشنهاد شده برای مسکن ملکی برای دهک‌های ۳ و ۴ این است که اولا خود فرد باید مشارکت داشته باشد، در اصل دوم باید یک دوره انتظار برای خانه‌دار شدن طی شود.
دریافت صفحه با کد QR