وصول مطالبات بانکی نیازمند ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌هایی همچون قوه قضائیه، نیروی انتظامی، ثبت اسناد و املاک و ... است.

ناصر تاهباز با بیان اینکه در امر وصول مطالبات، خلا قوانین وجود دارد، گفت: قوه قضائیه در حال حاضر بسیاری از شکایت‌های مطالباتی را حقوقی بررسی می‌کند و این در حالی است که پرونده‌های معوقات بانکی، پرونده‌هایی خاص هستند که باعث تعرض به بیت‌المال شده است.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از رویکرد مدیرعامل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت (وصول مطالبات بانک ملت)، گفت: وصول مطالبات بانکی نیازمند ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌هایی همچون قوه قضائیه، نیروی انتظامی، ثبت اسناد و املاک و ... است و چنانچه این هماهنگی‌ها وجود نداشته باشد، وصول مطالبات امکان‌پذیر نیست چرا که هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌ها و پیگیری‌های بانک باعث می‌شود تا بدهی‌های معوق بانک‌ها وصول شود.

ناصر تاهباز با اشاره به اینکه بانک‌ها اختیارات قانونی خود را از دولت می‌طلبند، اظهار داشت: یکی از معضلات موجود در امر وصول، عدم دسترسی بانک‌ها به ریز اموال مشتریان است؛ به عنوان مثال با سازمان ثبت اسناد و املاک هماهنگی لازم وجود ندارد چرا که بدهکار بانکی به راحتی اموال خود را پنهان می‌کند و این در حالی است که ارقام سنگینی به بانک بدهکار است.

وی خاطر نشان کرد: بانک‌ها به اطلاعات اموال مشتریان دسترسی ندارند که این باعث ایجاد مانع برای برخوردهای قانونی بعدی می‌شود و همین امر سبب می‌شود تا وصول برخی از پرونده‌های معوقات بانکی چندین سال زمان ببرد.

مدیرعامل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت با بیان اینکه در امر وصول مطالبات، خلا قوانین وجود دارد، گفت: قوه قضائیه در حال حاضر بسیاری از شکایت‌های مطالباتی را حقوقی بررسی می‌کند و این در حالی است که پرونده‌های معوقات بانکی، پرونده‌هایی خاص هستند که باعث تعرض به بیت‌المال شده است.

تاهباز در ادامه افزود: پرونده‌های معوقات بانکی باید در مجتمع جرائم اقتصادی بررسی شود؛ مشتری که به راحتی از پرداخت بدی‌های صد میلیاردی خودداری می‌کند، قطعاً فردی است که به اقتصاد این کشور ضربه وارد کرده است اما دستگاه قضا با این افراد برخورد مناسب قضایی نمی‌کند و هنگامی که پرونده بدهکاران بانکی با عناوین مجرمانه در مجتمع جرائم اقتصادی مطرح می‌شود، این پرونده را عودت می‌دهند و عنوان می‌کنند باید از طریق دادگاه‌های حقوقی پیگیری شود.

وی یادآور شد: خلاهای قانونی باعث شده تا حریم امنی برای بدهکاران بانکی ایجاد شود و آنها نیز با استفاده از این خلا، از پرداخت بدهی خود به بانک‌ها خودداری می‌کنند.

تاهباز در پاسخ به سوال خبرنگار گروه اقتصاد "رویکرد" در خصوص اینکه تعریف غلط از ورشکستگی تا چه میزان وصول مطالبات را دشوار می‌کند، خاطر نشان کرد: بسیاری از مشتریانی که دارای معوقات بانکی هستند، با انتقال اموال خود به بستگان‌شان، به راحتی از خود سلب اختیار می‌کنند تا از پرداخت بدهی به بانک فرار کنند؛ این افراد برای فرار از بدهی خود، با ارائه دادخواست به دادگاه اعلام ورشکستگی می‌کنند و واحد قضایی نیز به راحتی این دادخواست را پذیرفته و آنها را ورشکسته اعلام می‌کند که این کار سبب می‌شود تمام بدهی مدیون، سوخت شود.

وی همچنین در پایان خواستار قوانین حمایتی برای توانمند سازی بانک‌ها برای وصول مطالبات بانکی شد.