بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین بانک‌های کشور، بانک‌های «خصوصی» وضعیت بهتری از لحاظ شاخص‌های «سلامت بانکی» دارند .

به گزارش حدیدنیوز، این بررسی تحت عنوان «ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی در بانک‌های ایران» برای نخستین بار از سوی پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده و آمارهای مربوط به عملکرد بانک‌ها در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را دربرمی‌گیرد. این گزارش، وضعیت و رتبه‌بندی بانک‌های کشور را در هر یک از زیرمجموعه‌های شش‌گانه سلامت بانکی مشخص می‌کند.

نخستین گزارش درخصوص سلامت بانک‌ها بر اساس ۶ شاخص از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است. این گزارش برای بررسی سلامت بانک‌ها، از شاخص‌های «کفایت سرمایه»، «کیفیت دارایی»، «نقدینگی»، «سودآوری»، «کیفیت مدیریت» و «حساسیت به ریسک بازار» استفاده کرده است. در این تحقیق بانک‌ها به چهار گروه همگن «دولتی»، «تخصصی»، «خصوصی» و «خصوصی شده» تقسیم‌بندی شده‌اند بررسی‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در بین چهار گروه همگن بانکی، «بانک‌های خصوصی» نسبت به سه گروه دیگر، از وضعیت مناسب‌تری در سلامت بانکی برخوردار بودند و بانک‌هاي خصوصی شده، تخصصی و دولتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

البته در بررسی این تحقیق باید دو نکته را در نظر گرفت: «نخست اینکه رتبه‌بندی این بانک‌ها بر اساس آمارهای ترازنامه بانک‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ صورت گرفته و این امکان وجود دارد که آمارهاي ترازنامه بانکی در سال ۹۲ تغییر یافته باشد و به تبع آن رتبه‌بندی بانک‌ها نیز تغییر یابد. موضوع دوم اینکه هر یک از بانک‌های کشور در هر سال ترازنامه و سود و زیان خود را تعدیل می‌کنند که این امر بر مقدار عددی شاخص‌ها اثرگذار خواهد بود، به همین دلیل ممکن است، مقدار عددی برخی از شاخص‌ها در گزارش حاضر، تغییر کند.» این تحقیق از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر و در همایش سالانه پولی و ارزی ارائه شد.

شاخص اول: کفایت سرمایه
نخستین شاخص مورد بررسی در این تحقیق «شاخص کفایت سرمایه» است. شاخص کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که پتانسیل سرمایه بانک‌ها را هنگام مواجه شدن با مشکلات و چالش‌ها می‌سنجد. در این تحقیق عنوان شده که «هر چه شاخص کفایت سرمایه یک بانک بیشتر باشد، بانک‌ها توانایی بیشتری برای پرداخت بدهی در صورت مشکل و افزایش مراجعات به بانک‌ها خواهند داشت.»

این تحقیق از «نسبت سرمایه به دارایی‌های موزون شده به ریسک» برای تعریف «شاخص کفایت سرمایه» بهره برده است. بر این اساس، در نظام بانکی کشور بر اساس مقررات بین‌المللی (بال ۲) حداقل نسبت کفایت برای بانک‌ها ۸ درصد تعیین شده است.

در اکثر کشورها نیز این شاخص در بازه بین ۸ تا ۱۲ درصد بوده است. بررسی «شاخص کفایت سرمایه» در بین بانک‌های کشور در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نشان می‌دهد که بانک‌هاي کوچک در قیاس با بانک‌های بزرگ، در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند. این تحقیق در توضیح این مطلب می‌گوید: «بانک‌های کوچک به‌رغم اینکه در مقایسه با بانک‌های بزرگ از سرمایه کمتری برخوردار بودند، اما به دلیل کوچک بودن دارایی نسبت به بانک‌های بزرگ در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند (زیرا دارایی در مخرج کسر قرار دارد و هرچه مخرج کسر کوچک‌تر شود، رقم کفایت سرمایه بیشتر خواهد شد).»

به‌طور کلی در تقسیم‌بندی این تحقیق، بانک‌های خصوصی به دلیل داشتن سرمایه مناسب از نظر شاخص کفایت سرمایه در مقایسه با سایر بانک‌ها وضعیت بهتری دارند. این گزارش درخصوص پایین بودن شاخص کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی تشریح کرده است: «برخی از بانک‌های دولتی به دلیل اینکه در مواقع بحران، به کمک‌های بانک مرکزی متکی بوده‌اند، نسبت به حداقل کفایت سرمایه اهمیت چندانی قائل نبوده و به همین دلیل در شبکه بانکی دارای کمترین نسبت کفایت سرمایه بودند.»

در بررسی شاخص کفایت سرمایه در این تحقیق به یک نکته مهم اشاره شده است: «در اکثر موارد بالا بودن کفایت سرمایه در بانک‌ها ناشی از کاهش رشد دارایی ریسکی (کاهش مخرج) بوده است و رشد سرمایه (افزایش صورت) تاثیر کمتری داشته است.» در نتیجه این موضوع اگرچه اثر مثبت بر شاخص «کفایت سرمایه» داشته، اما اثر منفی در «سودآوری بانک‌ها» داشته است. بنابراین علاوه‌بر بررسی روند کفایت سرمایه، ضروری است، روند عوامل موثر بر مقدار عددی کفایت سرمایه بررسی شود.

شاخص دوم: کیفیت دارایی

شاخص موثر دوم در بررسی سلامت بانکی، «کیفیت دارایی» است. در این تحقیق، بررسی کیفیت دارایی‌ها نیز بر اساس سه نسبت «مطالبات غیر‌جاری»، «تسهیلات در فعالیت‌های اقتصادی» و «دارایی‌های درآمدزا» صورت گرفته است، به این معنی که رتبه‌بندی بانک‌ها در این سه شاخص، کیفیت دارایی بانک‌ها را مشخص می‌کند.

در بررسی شاخص مذکور، بانک‌های خصوصی نیز از نظر کیفیت دارایی‌ها دارای وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر گروه‌های بانکی بودند. طبق آمار این تحقیق، این بانک‌ها نسبت به سایرین، از میزان مطالبات غیر‌جاری کمتری برخوردار بودند، اما بانک‌هایی که در سال گذشته به «نهادها و شرکت‌های وابسته خود» تسهیلات غیر‌متعارفی اعطا کردند از نظر کیفیت دارایی‌ها در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، این موضوع باعث شده که میزان مطالبات جاری افزایش یابد، حتی در یک بانک خصوصی میزان مطالبات غیر‌جاری به تسهیلات حدود ۸۵ درصد رسیده است، حال آنکه شاخص استاندارد برای این نسبت حدود ۵ درصد است.

نکته قابل توجه در روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱، تمایل تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده به بخش خدمات و بازرگانی با «بازدهی کوتاه‌مدت و سود بالا» و همچنین تمرکز بانک‌های دولتی و تخصصی به تسهیلات تکلیفی در بخش‌های تولید بوده است. به همین دلیل، بانک‌های دولتی بیش از سایر گروه‌ها با چالش افزایش مطالبات غیر‌جاری مواجه بوده‌اند.

این تحقیق درخصوص تاثیر بازپرداخت تسهیلات‌دهی با وثیقه معتبر بانکی به یک نکته مهم اشاره کرده است: «برخی از بانک‌ها به دلیل «نوع وثیقه دریافتی» در قبال تسهیلات‌دهی وضعیت بهتری در بین کیفیت دارایی داشته‌اند. به بیان دیگر، وجود وثایق معتبر (مانند سند املاک) در تسهیلات اعطایی باعث شده که از میزان وصول مطالبات در این بانک نسبت به سایر بانک‌ها کاسته شود. از سوی دیگر، شناسایی مشتریان نیز می‌تواند بر کاهش سطح مطالبات غیر‌جاری موثر باشد.»

شاخص سوم: سودآوری بانک‌ها

سومین شاخص مورد بررسی در این تحقیق، «سودآوری بانک‌ها» است. در حقیقت این نسبت نشان می‌دهد که بانک‌ها چند درصد از منابع خود را به فعالیت‌های سودآور تخصیص داده‌اند. در این بخش، از نسبت‌های «بازدهی دارایی و بازدهی سرمایه» و نسبت‌های «حاشیه سود و حاشیه عملیاتی» استفاده شده است.

در این شاخص نیز بانک‌های خصوصی نسبت به سرمایه خود از سوددهی بهتری برخوردار بوده‌اند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که «در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به‌رغم اینکه جذب سپرده افزایش یافته، اما تسهیلات اعطایی که یکی از راه‌های کسب درآمد بانک‌ها است، کاهش یافته است».

علاوه‌بر این، «بانک‌ها اغلب به بازار بین بانکی تسهیلات اعطا کرده که دارای «ریسک پایین» و «نرخ آزاد» بوده است.» بررسی‌های این تحقیق حاکی از آن است که بانک‌های کوچک در ایجاد درآمدزایی از دارایی بهره‌بردار موفق بوده و به نسبت بانک‌های بزرگ، در وضعیت مناسب قرار دارند.

این تحقیق در توضیح این مطلب عنوان می‌کند: «بانک‌های کوچک به دلیل آنکه با کاهش دارایی‌های درآمدزا در سال ۹۱ (دارایی درآمدزا با شاخص سودآوری رابطه معکوس دارد) و افزایش درآمد خالص بهره‌ای همراه بودند، از نظر شاخص سودآوری نسبت به سایر بانک‌ها کشور بهتر عمل کردند.»

از سوی دیگر، بانک‌هاي دولتی در مقایسه با سایر گروه‌های بانکی دارای کمترین نسبت بازده دارایی و سرمایه هستند. نکته قابل توجه در این تحقیق این است: «بانک‌هایی که با افزایش نسبت دارایی‌های درآمدزا مواجه و بانک‌هایی که از نظر مدیریت از شاخص‌های بهتری برخوردار بوده‌اند، از حاشیه سود و حاشیه عملیاتی بالایی نیز برخوردار بودند.»

شاخص چهارم: نقدینگی

چهارمین شاخص مورد بررسی در این تحقیق «شاخص نقدینگی» است. به‌طور کلی بانک‌ها در شرایطی که تامین مالی وجوه مورد نیاز خود در بازار سپرده‌گیری اعم از مشتریان خود یا در بازارهای بین بانکی را از دست می‌دهند، مستعد ریسک نقدینگی می‌شوند. بررسی کیفیت نقدینگی در این تحقیق بر اساس مولفه‌هایی مانند «نسبت مقاومت بانک در شرایط بحران نقدینگی»، «پوشش نوسانات»، «نسبت پوشش بدهی کوتاه‌مدت» و «نسبت بدهی پرنوسان» صورت گرفته است.

نسبت مقاومت بانک در شرایط بحرانی نیز بر اساس دو شاخص «نسبت دارایی نقد به کل سپرده» و «نسبت ماندگاری سپرده» مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی شاخص‌های مذکور در گروه‌های همگن بانکی نشان می‌دهد که بانک‌های تخصصی، در وضعیت نامطلوب از نظر این شاخص در شبکه بانکی قرار دارند.

همچنین «بانک‌های دولتی» و «خصوصی‌شده» در رتبه‌های بعدی قرار دارند، اما عملکرد بانک‌های خصوصی نسبت به سایر گروه‌های همگن بانکی بهتر گزارش شده است. بانک‌هایی که دارای کیفیت نقدینگی بیشتری هستند، در صورت بروز هجوم بانکی، دارایی کوتاه‌مدت را برای پوشش بدهی داشته و نسبت به بقیه بانک‌ها ریسک نقدینگی کمتری دارند.

شاخص پنجم: کیفیت مدیریت
در این تحقیق شاخص کیفیت مدیریت، به بررسی کیفی و سیستم‌های مدیریتی، فرهنگ سازمانی و مکانیسم‌های کنترلی پرداخته و از نسبت‌های «بهره‌وری (کارکنان و شعب)» و «کارآیی» استفاده کرده است.

به بیان دیگر، شاخص کیفیت مدیریت بیانگر این موضوع است که بانک‌ها در «کسب سود» و «مدیریت هزینه» در مقایسه با سایر گروه‌ها عملکرد بهتری داشتند. در «بررسی بهره‌وری بانک‌ها»، متوسط سود و هزینه در شعب و همچنین سود و هزینه به‌صورت سرانه محاسبه شده است.

در «کارآیی» نیز نسبت تسهیلات به سپرده که ظرفیت خلق تسهیلات را از محل سپرده نشان می‌دهد در نظر گرفته شده است. بر اساس بررسی‌های این تحقیق، بانک‌های خصوصی در شاخص «کیفیت مدیریت» نیز عملکرد مناسبی نسبت به سایر شاخص‌ها داشته است. در بانک‌ها‌ی خصوصی در سال ۹۱، «متوسط سود سرانه» و «متوسط سود شعب» بسیار بالاتر از سایر گروه‌های همگن بوده و از این نظر بانک‌های «خصوصی شده»، «تخصصی» و «دولتی» نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.

آخرین شاخص برای سلامت بانکی در این تحقیق شاخص «حساسیت به ریسک بازار» عنوان شده است. این شاخص، در سه بخش «حساسیت به نرخ ارز»، «حساسیت نسبت به نرخ بهره» و «حساسیت نسبت به قیمت سهام» سرمایه بانک‌ها را برای پوشش ریسک تغییرات این شاخص اندازه‌گیری می‌کند.

بر اساس مشاهدات این تحقیق، حساسیت بانک‌ها نسبت به ریسک نرخ ارز بیشتر از سایر ریسک‌ها است. به‌عبارت دیگر نوسانات نرخ ارز بیش از نوسانات نرخ بهره و قیمت سهام، بانک‌ها را در «معرض خطر» قرار می‌دهند. یکی از نتایج قابل توجه در این تحقیق که با مقایسه «حساسیت نرخ ارز» با «نسبت مطالبات غیرجاری» به‌دست آمده این موضوع است که اکثر بانک‌هایی که با افزایش حساسیت به نرخ ارز مواجه بوده‌اند، با افزایش نسبت‌های مطالبات غیر‌جاری نیز روبه‌رو بوده‌اند.

این تحقیق در توضیح این مطلب عنوان کرده است: «به‌طور کلی نوسانات نرخ ارز بر تورم داخلی و هزینه بنگاه‌ها اثرگذار است. در حقیقت به دلیل آنکه تولیدات بنگاه‌های کشور وابسته به واردات است و با افزایش نرخ ارز، هزینه بنگاه‌ها افزایش می‌یابد، این موضوع اثر منفی بر قدرت بازپرداخت بدهی‌ها توسط بنگاه‌ها دارد. در نتیجه مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها افزایش می‌یابد و اثر منفی بر سلامت بانکی دارد.» بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نظر حساسیت به ریسک بازار برخی از بانک‌های خصوصی که فعالیت ارزی کمتری داشتند، در جایگاه بهتری نسبت به سایر بانک‌ها قرار گرفته‌اند.