افزایش وام مسکن بدون مصوبه شورای پول و اعتبار ممکن نیست و هیات وزیران نمی تواند رأساً در اینباره تصمیم گیری کند.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار از پیشنهاد کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها خبر داد و گفت: افزایش وام مسکن بدون مصوبه شورای پول و اعتبار ممکن نیست و هیات وزیران نمی تواند رأساً در اینباره تصمیم گیری کند.

به گزارش حدیدنیوز، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش وام مسکن، اظهار داشت: دولت به جهت اینکه یارانه ای را به بخش مسکن اختصاص دهد مصوب کرد تا وام مسکن افزایش یابد اما این سیاست بدون مصوبه شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا ندارد.


او با بیان اینکه افزایش سقف اعتبارات از تصمیمات حوزه پولی و بانکی و جزء وظایف شورای پول و اعتبار است، گفت: هیات وزیران نمی تواند رأسا در اینباره تصمیم گیری کند و دولت اگر قصد پرداخت یارانه به مسکن در قالب اعتبارات بودجه ای را دارد باید طرح پیشنهادی را به تصویب شورای پول واعتبار برساند.


این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه هنوز این طرح در دستور کار شورا قرار نگرفته است، ادامه داد: قاعدتاً باید طرح افزایش وام مسکن به شورای پول و اعتبار ارائه و بعد از تصویب در شورا اجرا شود.