کسی که بخواهد از دریافت خودرو ثبت‌نامی خود انصراف دهد باید پس از مراجعه به خودروساز و انجام مراحل اداری و بروکراسی، سندی را که نشان می‌دهد تمام پول پرداختی خود را دریافت کرده است امضا کند و سپس به جای دریافت چک یک نامه خطاب به یکی از بانک‌ها که خودروساز در آن حساب دارد، بگیرد. اما متاسفانه...

به گزارش حدیدنیوز، پس از چندین ماه که به‌واسطه افت شدید تولید، حضور و تبلیغات خودروسازان در رسانه‌ها کمرنگ شده بود، لغو بخشی از تحریم‌ها که قطعات خودرو نیز ازجمله آن بود باعث شد تا تولید در خودروسازان داخلی دوباره جان بگیرد به‌طوری که براساس آمار رسمی در نیمه نخست امسال میزان تولید انواع خودرو حدود ٧٤‌درصد رشد داشته است.

بر همین اساس اقدام دوباره خودروسازان در عرصه تبلیغات و یافتن مشتری برای محصولاتشان آغاز شد. از مردادماه امسال انواع و اقسام طرح‌های فروش نظیر فروش فوری، طلایی، پیش‌فروش و... توسط تولیدکننده‌ها اعلام شد. البته رشد قابل‌توجه ٧٤‌درصدی هم به دلیل افت بیش از حد تولید در سال‌های اخیر نتوانسته است تولید خودرو در کشور را به وضع سابق برگرداند و همچنان عرضه برخی از مدل‌های خودرو به‌خصوص خودروهای پرطرفدار با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است.ولی از زمانی که قطعات مورد نیاز به دست خودروسازان رسید، آنها توانستند با تکمیل تعداد زیادی از انواع خودرو (که به دلیل کمبود یک یا چند قطعه در پارکینگ خاک می‌خورد) را روانه بازار کنند. هرچند خودروسازان با دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات خود از شورای رقابت که پس از یک کش و قوس چندماهه نهایی شد، تکدر خاطر مردم و حتی رئیس‌جمهوری‌شان را باعث شدند ولی در دسترس نبودن جایگزین دیگری، مصرف‌کنندگان را به خرید خودروهای وطنی که دوباره فروش آنها از سرگرفته شده است، دلخوش کرد.

اما از همان دقایق اولیه آغاز طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش خودرو متقاضیان به درهای بسته برخوردند. آنها که می‌بایست درخواست خرید خود را از طریق سایت‌های اینترنتی خودروسازان ثبت می‌کردند تنها با پیغام‌های خطای مداومی روبه‌رو می‌شدند که این پیغام‌ها با گزارش خودروسازان از ثبت‌نام چندین‌هزار نفر خریدار از طریق این سایت‌ها همخوانی نداشت و در ادامه نقص فنی سایت‌ها به‌عنوان عامل اصلی خطای ثبت نام اعلام شد.

به هر روی با اجرای چندین طرح فروش خودرو توسط خودروسازان بزرگ کشور تعدادی از هموطنان که پیش از این مجبور بودند برای تأمین نیاز خود به بازارهای حاشیه و با چند‌میلیون تومان بیشتر از قیمت کارخانه مراجعه کنند، موفق شدند در یکی از طرح‌ها ثبت‌نام کنند.در تبلیغات گسترده فروش خودرو که در رسانه‌های مختلف منتشر و پخش می‌شود برای خریداران نهایی سود مشارکت ٢٢ تا ٢٥‌درصدی و برای انصراف‌دهندگان سود ٢١‌درصدی در نظر گرفته شده است.

براین اساس کسی که بخشی از هزینه نهایی خودرو انتخابی خود را چند ماه زودتر از تحویل پـرداخت می‌کنـد باید در موعد مقرر حداقل ٢٢‌درصد سود بابت بلوکه شدن سرمایه خود دریافت کند. این نرخ سود در مورد کسانی که به هر دلیلی از تحویل خودرو منصرف می‌شوند اندکی کمتر و ٢١‌درصد پیش‌بینی شده است که براساس اعلام قبلی تولیدکننده‌های خودرو باید در زمان انصراف از زمانی که پول را پرداخت کرده محاسبه و پرداخت شود.


معامله‌ای یک سر سود، یک سر زیان

ولی بار دیگر این خریداران خودرو هستند که در معامله با تولیدکننده‌ها متضرر می‌شوند. برای کسب حداکثر سود از متقاضیان خرید، خودروسازان راه و ترفند جدیدی یافته‌اند که به‌رغم ناامید کردن مصرف‌کننده از این رویه سود سرشاری برای خودروسازان به همراه دارد.براساس این ترفند جدید، خودروسازان نه‌تنها به انصراف‌دهندگان از تحویل خودرو هیچ سودی بابت بلوکه شدن پولشان پرداخت نمی‌کنند بلکه سرمایه اولیه آنها را هم نمی‌پردازند.

کسی که بخواهد از دریافت خودرو ثبت‌نامی خود انصراف دهد باید پس از مراجعه به خودروساز و انجام مراحل اداری و بروکراسی، سندی را که نشان می‌دهد تمام پول پرداختی خود را دریافت کرده است امضا کند و سپس به جای دریافت چک یک نامه خطاب به یکی از بانک‌ها که خودروساز در آن حساب دارد، بگیرد. اما متاسفانه زمانی که انصراف‌دهنده برای دریافت پول خود به بانک موردنظر مراجعه می‌کند با یک پاسخ روشن مواجه می‌شود؛ «پولی در حساب خودروساز وجود ندارد». اما از آن‌جا که رسید دریافت تمام و کمال وجه مورد نظر را امضا و تأیید کرده است از نظر قانونی هیچ کاری از دست او برنمی‌آید.


شانسی که پیش نمی‌آید

یکی از کسانی که به تازگی از تحویل خودرو از شرکت «ایران‌خودرو» انصراف داده است در این زمینه
به « شهرونـد » می‌گوید: در زمان ثبت‌نام یک خودرو سمند انتخاب و بابت آن مبلغ ١٩‌میلیون تومان نقد به حساب خودروساز واریز کردم. وی ادامه می‌دهد: در زمان مراجعه به خودروساز برای اعلام انصراف پس از امضای رسید دریافت تمام ١٩‌میلیون تومان به جای چک یا پول نقد یک نامه خطاب به بانک صادرات دریافت کردم ولی زمانی که برای دریافت پول به بانک مراجعه کردم متصدی بانک اعلام کرد که حساب خالی است.


این انصراف‌دهنده خودرو به «شهروند» اضافه می‌کند: به‌گفته متصدی بانک صدها نفر با در دست داشتن چنین نامه‌هایی به بانک مراجعه می‌کنند ولی همه آنها دست خالی برمی‌گردند چراکه این نامه هیچ ضمانت اجرایی مانند چک ندارد و هر زمانی که پول در حساب وجود داشته باشد امکان برداشت است.


فرد دیگری که وضع مشابهی دارد به «شهروند» می‌گوید: چند ماه است که هنوز موفق به دریافت پول خود از بانک نشده‌ام و در این زمینه نه بانک و نه خودروساز پاسخگو نیستند. به‌گفته وی، این شرکت خودروساز به صورت لحظه‌ای پول در حساب مورد نظر واریز و به سرعت برداشت می‌کند و برهمین اساس شانس دریافت پول برای کسانی که نامه دارند بسیار پایین است.


سود کلانی که به جیب خودروسازان می‌رود

براین اساس خودروسازان با بلوکه نگه‌داشتن عمدی وجوه خریدارانی که به هر دلیل از خرید خود پشیمان شده‌اند سود کلانی به جیب می‌زنند. درواقع نه‌تنها سود مشارکت ٢١‌درصدی که قول آن را به خریداران داده بودند را می‌دهند و نه اصل پول را. حتی در صورتی که چندین ماه شخص موفق به دریافت پول خود نشود نیز هیچ سودی بابت آن پرداخت نخواهد شد و انصراف‌دهنده در صورتی که موفق شود پول را دریافت کند باید خوشحال باشد. به‌عنوان مثال در صورتی که سود ازدست‌رفته انصراف‌دهنده اول را که مبلغ ١٩‌میلیون تومان بابت خودرو سمند به حساب ایران خودرو واریز کرده محاسبه کنیم به اعداد جالبی می‌رسیم. براساس نرخ سود ٢١‌درصد قول داده شده از سوی خودروساز، سود سالانه ١٩‌میلیون تومان بالغ بر ٣‌میلیون و ٩٩٠‌هزار تومان می‌شود که این سود درهر ماه عددی برابر با ٣٣٢‌هزار و ٥٠٠ تومان را به دست می‌دهد.

بنابراین هر ماهی که این پول نزد شرکت تولید‌کننده خودرو باقی بماند به صورت تصاعدی به سود تعلق گرفته به پول اضافه می‌شود. به‌طوری که در ماه دوم باید بیش از ٣٣٨‌هزار تومان و در ماه سوم بیش از ٣٤٤‌هزار تومان از سوی خودروساز به انصراف‌دهنده خودرو پرداخت شود چراکه سود پیش‌بینی‌شده به اصل مبلغ اضافه و در محاسبه نرخ سود ماه‌های بعد تأثیر می‌گذارد. با این محاسبه ساده روشن می‌شود که خودروسازان علاوه بر بهره‌برداری از مجموع مبالغ هنگفتی که از خریداران خود دریافت می‌کنند بدون پرداخت هیچ‌گونه سودی، سود بیشتری نیز می‌برند.


در واقع به جای این‌که خودروساز برای تأمین مالی به سراغ بانک‌ها برود که حداقل نرخ سود مشارکتی آنها ٣٠‌درصد است از مردم این وام را دریافت می‌کنند با این تفاوت که هیچ سودی پرداخت نمی‌کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که چنین پیش‌فروشی درهیچ نقطه‌ای از دنیا دیده نمی‌شود. این درحالی است که بارها و بارها کارشناسان و حتی مردم مهم‌ترین معضل صنعت خودرو را انحصاری بودن آن می‌دانند. زمانی که خریدار هیچ گزینه دیگری برای انتخاب ندارد مجبور است به خودروسازان وطنی که بازار را به‌طور کامل قبضه کرده‌اند اعتماد کند که نتیجه آن هم مشخص است.

در واقع تعرفه حمایتی برای تولیدکننده‌های داخلی هزینه تمام‌شده خودرو خارجی را چنان بالا می‌برد که خرید این نوع خودروها تنها توسط قشر خاصی میسر است و اکثر خریداران همچنان مجبور هستند به سراغ خودروهایی بروند که هم از نظر کیفیت (به گزارش‌های رسمی نهادهای ارزیابی‌کننده کیفیت خودروهای داخلی مراجعه شود) و هم از لحاظ قیمت (تنها کافی است قیمت خودروهای روز دنیا را در مبدأ با خودروهای داخلی مقایسه کنید) هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد.