از این ‌سال به بعد ورق برگشته و رشد قیمت و هزینه‌های مسکن از رشد تورم فاصله گرفته است. هرچند باز هم تا قبل از‌ سال ٨٤ نرخ رشد هزینه‌های مسکن از رشد دستمزدها کمتر بوده اما از‌ سال ٨٤ و با روی کار آمدن دولت نهم به تدریج شکاف بین دستمزدها، تورم عمومی و هزینه‌های اجاره و خرید مسکن عمیق و عمیق‌تر شد.

به گزارش حدیدنیوز، قدرت خرید مردم ایران در سال‌های اخیر به‌خصوص در یک دهه گذشته رو به نزول گذاشته و به عبارت دیگر دخل مردم با خرجشان نمی‌خواند. کارشناسان اقتصادی هم در این خصوص معتقدند تشدید سیاست اقتصادی نفتی در دهه اخیر، توهم توان اداره کشور با پول نفت و اقدامات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه منجر به رشد نامتقارن و ناهماهنگ زیربخش‌های اقتصادی و تضعیف بخش مولد صنعتی شده و در این میان تحریم‌ها را هم نمی‌توان عامل اصلی و مادر همه مشکلات دانست. چون به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیشتر تسلیم سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات پراشتباه و بي‌انضباطی و فساد مالی شده تا تحریم‌های سنگین.

این سیاست‌گذاری‌ها در بازار مسکن، صنعت ساخت‌وساز و به تبع آن شاخص بهای خانه، اجاره‌خانه و زمین بیشتر مشهود بوده و نه‌تنها سهم این بخش را از سبد هزینه‌های خانوار به شدت تحت‌تأثیر قرار داده بلکه جای دیگر ضرورت‌ها را هم در این سبد تنگ کرده است.

دولت نهم و آغاز شکاف میان درآمد و هزینه مسکن
به عبارت دیگر در دو دهه اخیر قیمت زمین و مسکن بسیار بیشتر از میزانی که باید، افزایش یافته. این درحالی است که در نظام عرضه و تقاضا، خبری از کاهش عرضه و تولید مسکن نبوده است و نه‌تنها کفه ترازو به نفع تقاضا سنگین‌تر نشده بلکه میزان تولید و عرضه از رشد بیشتری هم برخوردار بوده است. براساس آمار رسمی کشور در دو دهه گذشته یعنی از‌ سال ٧٢ تا ٩٢ بهای زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکن (متوسط تهران) و میزان تورم به ترتیب از رشد متوسط سالانه ٣/٢٦، ٢/٢٤، ٨/٢٢ و ٦/١٩‌درصد برخوردار بوده یعنی در پایان دوره نسبت به شروع آن، بهای زمین، مسکن، اجاره‌بها و میزان تورم به ترتیب ١٠٧، ٧٦، ٦١ و ٣٧ برابر شده که به مفهوم افزایش به ترتیب ٣، ٢/٢ و ٧/١ برابری بهای زمین، مسکن و اجاره‌بها نسبت به رشد کلی قیمت‌ها و خدمات است. با توجه به این آمار رسمی می‌توان نتیجه گرفت که از ‌سال ٧٢ تا‌ سال ٨٠ رشد مولفه‌های هزینه مسکن میزان رشد دستمزدها و نرخ تورم تقریبا هماهنگ بوده ‌سال‌به‌سال بر سنگینی هزینه خانه داشتن افزوده نمی‌شده اما از این ‌سال به بعد ورق برگشته و رشد قیمت و هزینه‌های مسکن از رشد تورم فاصله گرفته است. هرچند باز هم تا قبل از‌ سال ٨٤ نرخ رشد هزینه‌های مسکن از رشد دستمزدها کمتر بوده اما از‌ سال ٨٤ و با روی کار آمدن دولت نهم به تدریج شکاف بین دستمزدها، تورم عمومی و هزینه‌های اجاره و خرید مسکن عمیق و عمیق‌تر شد. (اینفو ١)

افزایش هزینه مسکن و کاهش هزینه‌های غذا و پوشاک
براساس همین آمار در سه‌سال آخر دوره نسبت به سه‌سال اول دوره مورد بررسی قدرت خرید مزدبگیران برای خرید زمین و مسکن و پرداخت اجاره‌بها به ترتیب ٣٣، ٢٥ و ١٨‌درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر روند افزایش بها و در نتیجه هزینه مسکن در ایران منجر به افزایش سهم هزینه مسکن از هزینه خانوار به میزان ١٢‌درصد و درعین‌حال کاهش سهم هزینه‌های غذا و پوشاک به ترتیب ٣٣ و ٤١‌درصد شد. براساس آمار افت سهم خوراک از سبد هزینه‌های خانوار از ‌سال ٨٣ در ایران آغاز شده اما از‌ سال ٨٥ همزمان با کاهش سهم خوراک از این سبد سهم مسکن در مدار رشد قرار گرفته و به تدریج بر این اختلاف افزوده شده است. یعنی هم سهم خوراک از سبد هزینه‌های خانواده با شدت بیشتری کاهش یافته و هم در سوی دیگر سهم مسکن از این سبد به شدت و با شیب بسیار تندتری افزایش یافته است.

ایران دارای بالاترین سهم هزینه مسکن در جهان
اوج این اختلاف هم در‌ سال ٩١ به صورت قابل ملاحظه‌ای رخ داده و با وضوح قابل توجهی قابل مقایسه است. (اینفو ٢). جالب‌تر این‌که طبق داده‌های مرکز آمار سازمان ملل متحد، ایران رتبه اول سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در سطح کشورهای جهان را دارد. (اینفو ٣)

سرمایه‌گذاری در مسکن بالاترین سود را دارد
اما در همین مدت یعنی در دو دهه اخیر که مردم یا غالب آنها از افزایش قیمت مسکن به شدت متضرر می‌شدند، گروهی هم از این افزایش به شدت نفع می‌بردند. بر این اساس در دو دهه اخیر سرمایه‌گذاری در زمین یا مسکن از هر مورد دیگری از قبیل طلا یا ارز سودآورتر بوده است. در این مدت در صورت سرمایه‌گذاری در زمین نسبت به ارز، سپرده ٥ساله بانکی و طلا به ترتیب سرمایه‌اش به میزان ٦. ١، ١/٤ و ٨/١ برابر افزایش پیدا می‌کرد. در صورت سرمایه‌گذاری با تسهیلات دریافتی بانکی بخش‌های مسکن، صنعت یا بازرگانی در زمین، امکان کسب ثروت بدون هیچ‌گونه فعالیت یا تلاش اقتصادی به ترتیب ٨/٦، ٤/٥ و ٢ برابر تسهیلات دریافتی طی این دوره وجود داشت که با سرمایه‌گذاری در مسکن این نسبت‌ها به ترتیب ٩/٤، ٩/٢ و ١/١ برابر است. به عبارت دیگر بعضی فعالان بخش زمین و مسکن که به تسهیلات بانکی دسترسی داشته‌اند، علاوه بر درآمدهای ناشی از ارزش افزوده ساخت‌وساز به درآمدهای نجومی بادآورده‌ای نیز رسیده‌اند. (اینفو ٤)