اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و شدید علیه ایران نوعی مقاومت و انعطاف‌پذیری اقتصادی را در ایران نسبت به تحریم‌ها به وجود آورده است.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از رویکرد، اندیشکده بلفردر جدیدترین تحلیل خودبه قلم «آرون آرنولد»، با نگاهی به روند اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران در طی سال‌های اخیر به بررسی پیامدهای منفی و مخرب این تحریم‌ها پرداخت و نوشت: اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران به رشد و گسترش شبکه‌های غیرقانونی در منطقه دامن زده است، شبکه‌هایی که از طریق شیوه‌هایی چون تقلب، رشوه و فساد امر تجارت را تسهیل می‌کنند. می‌توان چنین روندی را در تمامی بخش‌های اقتصادی ایران از قطعات هواپیما و تجهیزات پزشکی گرفته تا مواد خاص برای برنامه‌های تسلیحاتی مشاهده کرد. در حال حاضر واسطه‌های مالی و لجستیکی اقتصاد پیچیده زیرزمینی نقش بسیار مهمی را در راستای دور زدن تحریم‌های غربی علیه ایران ایفا می‌کنند. اما نباید انتظار داشت که این روند در دوران پس از لغو تحریم‌ها تغییر کند.

توافق موقت میان ایران و گروه ۱+۵ در نوامبر گذشته که با هدف رفع ابهام از برنامه هسته‌ای ایران به دست آمد با وجود پیشرفت‌های اندک، خود عاملی بسیار مهم برای ایجاد خوش‌بینی در این زمینه بود. این توافق موقت پیامدهای مثبتی همچون تسهیل و کاهش بخشی از تحریم‌های نفتی علیه ایران و آزادسازی ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را با خود به همراه داشت. اما یکی دیگر از پیامدهای مثبت این توافق افزایش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به منظور تعامل و همکاری‌های مجدد با ایران بود. تلاش شرکت‌های خارجی در ماه‌های پس از انعقاد توافق موقت برای استفاده و بهره‌برداری از بازارهای سودآور جدید، میزان خوش‌بینی‌ها برای بازگشت به شرایط نرمال و عادی‌سازی روابط را افزایش داد. اگرچه ممکن است چنین سناریویی کمی دور از دسترس باشد، اما بهتر است پیامدهای بالقوه میراث بیش از سه دهه انزوای اقتصادی و مالی ایران را نیز مدنظر داشته باشیم. در چنین شرایطی چه اتفاقی برای اقتصاد زیرزمینی ایران خواهد افتاد، اقتصادی که دسترسی ایران به بازارهای جهانی را تسهیل می‌سازد؟

در اوایل سال جاری نیز یکی از تجار برجسته ایرانی-ترکیه‌ای به دست داشتن در رشوه و فساد مالی به منظور راه‌اندازی و کنترل یک عملیات قاچاق طلای بسیار پرسود متهم شد، عملیاتی که موجب دسترسی ایران به ارز خارجی می‌شد. بر طبق برخی برآوردها، مؤسسات اعتباری غیرقانونی (برخی از این مؤسسات مالی و اعتباری توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کنترل می‌شوند) در حال حاضر کنترل ۲۵ درصد از عملیات‌های بانکی ایران را در دست دارند. علیرغم وجود تحریم‌های شدید و فلج‌کننده علیه بخش‌های کلیدی و حساس ایران و انزوای مالی این کشور با این حال شاهد آن هستیم که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی رشدی به میزان ۱٫۴ درصد خواهد داشت. اگرچه هنوز به درستی مشخص نیست که این اقتصاد غیرقانونی تا چه حد بر تجارت ایران تأثیرگذار است و از آن حمایت و پشتیبانی می‌کند اما به هر حال این روند اهداف سیاست‌های ایران و آمریکا را تا حدی تضعیف می‌کند و منجر به افزایش جرائم اقتصادی، فساد و بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد.

کسب‌وکارهای داخلی ایران از طریق شیوه‌هایی چون عادی‌سازی نقل‌وانتقالات از طریق راه‌های دبی، جعل و سندسازی گواهی‌نامه‌های بدون مدت، بهره‌برداری از نقاط ضعف موجود در قوانین و مقررات و همچنین جلب نظر و همکاری با کشورهای همسایه توانستند تا حدی تحریم‌ها را دور بزنند. درحالی‌که بخش اعظمی از این اقتصاد غیرقانونی راه را برای انجام تجارت معمول و رایج هموار می‌سازد، بخشی از آن نیز در جهت تسهیل تهیه و انتقال موارد ضروری و مورد نیاز برای برنامه هسته‌ای و یا برنامه‌های نظامی ایران استفاده می‌شود. در ماه آوریل سال جاری آمریکا یک تاجر چینی به نام «کارل لی» را به اتهام تهیه و صدور قطعات موشک نیاز برای برنامه موشک‌های بالستیک ایران محکوم و نام وی را در فهرست جدید تحریم‌های خود قرار داد. در همان ماه، وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شرکت تجاری دیگر را نیز در دبی را شناسایی و نام این شرکت‌ها را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این شرکت‌ها به اتهام انجام معاملات مالی بانک مرکزی ایران (که در حال حاضر تحت تحریم قرار دارد) و همچنین تسهیل فروش نفت و انجام معاملات نفتی این کشور مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند.

انزوای شدید اقتصادی از سوی غرب فرهنگ بسیار مقاوم و غیرقابل تغییری را در ایران به وجود آورده است که اساس آن بر پایه اجتناب از تحریم‌ها و انعطاف‌پذیری اقتصادی قرار گرفته است. سخنان و اظهارات سیاسی مقامات بلندپایه ایران نیز خود تأکیدی بر نیروی بسیار قوی این اقتصاد پنهانی دارند. «بیژن زنگنه»، وزیر نفت ایران در اظهارات اخیر خود آمریکا را به خاطر تحریم شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی که در حال حاضر در خدمت بخش حمل‌ونقل دریایی ایران هستند، مورد انتقاد قرار داد و اشاره کرد دور زدن تحریم‌ها بخشی از وظیفه ایران است. «حسن روحانی»، رئیس‌جمهوری ایران تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی خواند و آنها را تجاوز به حقوق ملت ایران دانست. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم ایران نیز در بیانات خود بارها و بارها بر لزوم اقتصاد مقاومتی تأکید و آن را برای مقابله با تحریم‌های غرب لازم و ضروری دانست. اینگونه اظهارات از سوی مقامات بلندپایه ایرانی به مستحکم‌تر شدن فرهنگ فرار از تحریم‌ها و ناخشنودی از غرب منجر شد، فرهنگی که اگرچه منبع غرور ملی برای ایرانیان است اما از سوی دیگر اقتصاد زیرزمینی ایران را تغذیه می‌کند و موجب گسترش جرائم، فساد و بی‌ثباتی بیشتر می‌شود.


میراث بیش از سه دهه تحریم علیه ایران به طور کامل مشخص نیست. این فکر اشتباهی است اگر تصور کنیم در ایران پس از تحریم‌ها دیگر اقتصاد زیرزمینی وجود نخواهد داشت، اقتصادی که هم بازیگران دولتی و هم بازیگران غیردولتی در آن نقش دارند. در این میان افراد و مهره‌هایی که در زمینه تسهیل تحریم‌ها و دور زدن آنها فعالیت دارند بیش از دیگران متضرر خواهند شد. اگرچه این شبکه‌های غیرقانونی همچنان در جهت سودآور بودن تلاش می‌کنند، اما از سوی دیگر به عنوان یک عامل و نیروی بی‌ثبات‌کننده فعالیت می‌کنند، مانع از تلاش‌های جهانی در جهت جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی می‌شوند و موجب افزایش هزینه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی خواهند شد.


درحالی‌که اجرای (تحریم‌ها) به منظور مشروعیت‌بخشی به روند اعمال تحریم‌ها امری لازم و ضروری است اما اجرا بیش از حد و اندازه می‌تواند اثرگذاری آن را خنثی کرده و موانعی را بر سر راه همکاری و تعاملات بیشتر ایجاد نماید. اهداف و سیاست‌های آمریکا باید بر افزایش مبارزه با پول‌شوئی، شفافیت و شناخت بیشتر مشتریان در میان شرکای منطقه‌ای، ترویج همکاری‌های بیشتر میان ذینفعان بخش عمومی و دولتی و فراهم آوردن جایگزین مشروعی برای مقدمات تجارت تمرکز داشته باشد و از طرفی نیز پیامدهای بیشتر و ناخواسته حاصل از فرهنگ ایرانی اجتناب از تحریم‌ها را نیز کاهش دهد.