بانک مرکزی نیز طی اطلاعیه‌ای تأکید کرده بود که دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد.

به گزارش حدیدنیوز، براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه سال جاری تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش در سراسر کشور بیش از ۴۲۹ میلیون بوده که از این تعداد، ۲۹۴ میلیون تراکنش مربوط به خرید، ۸۷ میلیون تراکنش مربوط به مانده‌گیری و حدود ۴۷ میلیون تراکنش نیز مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

با احتساب آمار یک ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده ۲۰۰-۲۵۰ تومانی این تراکنش‌ها باید گفت که ماهیانه ۸۵ میلیارد و ۹۸۹ میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود.

همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول سال حدود یک‌هزار میلیارد تومان برای تراکنش‌های فروشگاهی هزینه می‌شود.

شاید همین جابه‌جایی میلیاردی بود که باعث شد بانک مرکزی تصمیم بگیرد از پذیرنده‌ها کارمزد دریافت کند؛ اگر این موضوع اجرایی شود و برای هر تراکنش حداقل ۱۰۰ تومان کارمزد احتمالی دریافت شود، بانک‌ها سالیانه درآمدی ۵۰۰ میلیارد تومانی خواهند داشت!؛ دقیقاً نیمی از هزینه‌های مربوط به کارتخوان‌ها را یعنی مشتریان پرداخت می‌کنند.

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که کارمزد خرید پایانه‌های فروش در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای شورا و بر مبنای تصمیم اتخاذ شده، به مرحله اجرا در می‌آید.

در این اطلاعیه آمده بود: با توجه به لزوم بهبود، توسعه و روزآمد کردن سطح خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی کشور و تامین نیازهای مالی مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار سیاست اخذ کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بر مبنای الگوهای معیار بین‌المللی و با نظرداشت شرایط کشور، در دستورکار قرار داد؛ به گونه‌ای که در نهایت بهای تمام شده ارائه خدمت، میان نظام بانکی و گیرندگان خدمات بانکی تسهیم شده و از تحمیل هزینه‌ها به عموم مردم پرهیز شود.

بر این اساس و با توجه به طرح موضوع در هیئت دولت تدبیر و امید و مفاد تصویب نامه مورخ ششم مهرماه سال ۹۳ هیئت وزیران، مقرر شد پیش از اجرایی شدن طرح، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای شورا و بر مبنای تصمیم اتخاذ شده، کارمزد خدمات خرید الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش به مرحله اجرا درآید.

براساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت شود و این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر شود.

این تصمیم بانک مرکزی باعث شد تا موجی از نارضایتی از یک سو از سوی اصناف و بازاریان و از سوی دیگر توسط مردم و خریداران ایجاد شود به طوری که جامعه بازار و اصناف در بیانیه‌ای رسمی، نظر خود را در رابطه با دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها اعلام کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «اعلام دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان در روزهای جاری متاسفانه موجی از نارضایتی و ناهماهنگی را در بین اصناف و دارندگان این کارتخوان‌ها ایجاد نموده است. رویه ای که موجب شده بود گردش وجه نقد در کشور به حداقل برسد و گزینه مطلوب مردم جهت استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک جایگزین گردش اسکناس در کشور گردیده بود اکنون سیر نزولی را به خود گرفته است.

نکته مهم دیگر در دریافت این نوع کارمزد، عدم طبقه‌بندی مشاغل و نرخ‌ها است؛ این کار باعث می‌شود بسیاری از صنوف ضعیف از دریافت کارتخوان انصراف بدهند و دریافت نقدی را به کارت ترجیح دهند و پس از اعلام دریافت کارمزد در اقدامی مشترک مردم را به محروم کردن استفاده از کارت بانکی تهدید کنند. اعمال این تصمیم بر قیمت تمام شده کالا و خدمات تاثیرگذار خواهد بود و موجب فاصله میان اصناف و دولت محترم در خصوص همکاری بخش خصوصی و قوه مجریه جهت حل مشکلات اقتصادی خواهد بود.»

این در حالی است که در پنجاهمین برنامه مناظره شبکه یک سیما نیز که با موضوع «اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی» اجرا شد از بینندگان پرسیده شد که اگر قرار باشد برای پرداخت با کارتخوان‌ها کارمزدی گرفته شود، به نظر شما کدام گروه باید این هزینه را بپردازد که گزینه یک بانک‌ها، گزینه دو خریداران و گزینه سه فروشنده‌ها بود که در پایان این برنامه ۹۴ درصد گزینه ۱، ۲ درصد به گزینه ۲ و ۴ درصد به گزینه ۳ رای دادند.

این اعتراضات باعث شد تا هیئت دولت در مورد اخذ کارمزدها از کارتخوان‌های فروشگاهی وارد عمل شود به طوری که از بانک مرکزی خواستند تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کنند.

این تصمیم هیئت دولت باعث شد تا زمان اجرای طرح که ابتدای آبان‌ماه بود، به تعویق افتد چرا که هنوز طرحی در این باره به شورای پول و اعتبار نرفته و بانک مرکزی در حال انجام بررسی‌های کارشناسی است.

این در حالی است که بانک مرکزی نیز طی اطلاعیه‌ای تأکید کرده بود که دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد.

اما جالب است بدانید که بانک مرکزی در توجیه این کار خود اعلام می‌دارد که یکی از دلایل اخذ کارمزد از ‌هر تراکنش به این دلیل است که این موضوع در تمام دنیا مرسوم است و هیچ خدماتی در بانکداری الکترونیک رایگان ارائه نمی‌شود!

اما باید به این نکته توجه داشت که آیا تمامی استاندارهای بانکی ایران با دنیا مشابه است که مسئولان بانک مرکزی در نظر دارند در خصوص اخذ کارمزد با همتایان خارجی خود برابر شوند؟

به هر حال تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی بانک مرکزی اعتراض اصناف و شهروندان را به همراه داشت به طوری که دولت مجبور به مداخله در این خصوص شد؛ باید به این نکته توجه داشت که اگر قرار باشد نظام بانکی با دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها تنها به فکر کسب سود برای خود باشد، این دستاورد بانکداری الکترونیک که طی سال‌ها تلاش و فرهنگ‌سازی به دست آمده، در مدت کوتاهی آسیب فراوان خواهد دید که به حتم از این موضوع نیز بانک‌ها متضرر خواهند شد.