حذف یارانه بگیران پردرآمد در حالی باید طبق قانون انجام شود که برخلاف گفته معاون اجرایی رئیس جمهور که از آغاز حذف پردرآمدها خبر داده، معاون اول رئیس جمهور معتقد است دولت هنوز به راهکاری برای تفکیک افراد نیازمند و دارا نرسیده است.

به گزارش حدیدنیوز، پس از گذشت حدود ۷ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی همگانی در دومین مرحله، ‌قانون بودجه سال جاری دولت را مکلف به شناسایی خانوارهای متقاضی یارانه نقدی کرده است که باید در این راستا بر اساس درآمد سالانه خانوار تصمیم‌گیری کند. با این وجود مسئولان راه را در شناسایی پردرآمدها آسانتر یافتند و به دنبال آن هستند.

اما با وجود گذشت این مدت ابعاد تازه‌ای از نظر مسئولان در این باره روشن می‌شود. در تازه‌ترین اظهارنظر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور روز یکشنبه هفته جاری آب پاکی حذف غیر نیازمندان را روی دست همه ریخت و گفت: دغدغه دولت این است که بتواند به بهترین راهکار برای حذف دریافت یارانه بگیران پردرآمد دست یابد و هر وقت به این راهکار برسد و از آن اطمینان لازم داشته باشد که افراد یارانه بگیر حذف شده، سطح درآمدی بالاتری از مشمولان دریافت یارانه دارند حتما این کار را صورت خواهد داد.

وی پیش‌تر در نشست شورای اداری استان فارس نیز گفته بود: در حوزه یارانه بگیران تشخیص نیازمندان از افراد دارا را مد نظر داشتیم اما نتوانستیم به راهکاری برسیم که این افراد را تشخیص دهیم.

عدم هماهنگی در بحث حذف غیر نیازمندان که به نظر برای دولت راحت‌تر از شناسایی یارانه بگیران نیازمند است در کلام سخنگو معنای دیگر پیدا می‌کند.

نوبخت در این باره گفته بود: همچنان در حال شناسایی دهک‌های بالا هستیم تا پس از اطمینان لازم نسبت به حذف آنها اقدام نمایند.

تشابه فحوای کلام این دو مسئول با لحنی متفاوت حاکی از نامعلوم بودن زمان اجرا و روش و راهکار آن است.

به گزارش فارس، این در حالی است که محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور چندی پیش با اظهاراتی امیدوارکننده‌تر نسبت به موضع دیگر مسئولان گفته بود: حذف دهک‌های پردرآمد متقاضی دریافت یارانه شروع شده و ما به تعدادی از افراد پردرآمد نیز اطلاع داده‌ایم که یارانه آنها را حذف می‌کنیم.

نکات قابل تأمل در این اظهارات نامشخص بودن بهترین روش و زمان اجرای آن است که برخلاف دیدگاه‌ دیگر مسئولان دولت و با ادبیاتی متفاوت مطرح می‌شود.

به نظر می‌رسد حذف یارانه غیر نیازمندان یا به تعبیری پردرآمدها سنگ محک دولت در اجرای قانون و پیاده‌سازی عدالت - و نه مساوات - است.

هر چند کارشناسان بارها پیشنهادات و راهکارهای خوبی برای شناسایی ارائه کردند اما انگار قرار است این موضوع مانند یک گره کور باقی بماند و البته یادمان نرفته است که مسئولان از وجود ۴۰ بانک اطلاعاتی برای شناسایی اقشار پردرآمد خبر می‌دادند و دور از انتظار و دسترس نیست که قانون به درستی برای پیشبرد اهداف اجرای هدفمندی یارانه‌ها و حمایت از تولید که شعاری زیبا است به عمل تبدیل شود.

ادغام شدن بانک‌های اطلاعاتی مانند خودرو، ‌واحد مسکونی و دیگر موارد از اظهارات مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور است که چندی پیش در رسانه‌ها عنوان کرده قرار است گزارش حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر ارائه شود تا تصمیم‌گیری در این مورد امکان‌پذیر شود.

وی البته این نوید را داده است که خیلی طول نخواهد کشید که جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد تا پرونده حذف و شناسایی دهک‌ها تعیین تکلیف شود.

همچنین احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روزهای اخیر در پاسخ به این سؤال که تا به حال برای حذف یارانه پردرآمدها مسئولان به سراغ اطلاعات این سازمان آمده‌اند گفته است: هنوز اطلاعاتی از این سازمان به مراکز هدفمندی یارانه‌ها اعلام نشده است و آمادگی داریم بدون افشای اطلاعات اشخاص و در چارچوب قانون همکاری کنیم البته به طور رسمی و مشخص از ما درخواست نشده است.

هر چند پیش از این مسئولان دولت از راستی‌آزمایی و شناسایی افراد با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی خبر داده بودند اما مسئولان بخش‌های دیگر موضوع متفاوتی نقل می‌کنند.

همچنین نگرانی از اجرای قانون و حذف غیر نیازمندان پای دولتی‌ها را به مجلس نیز باز کرده تا جایی که در تیر ماه از تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نقل شد که در جلسه با نوبخت یک ماه دیگر مجلس به دولت برای اجرای قانون فرصت داده است.

اما این فرصت نیز به پایان رسیده و موضع مسئولان نیز برای اجرایی نشدن قانون شفافتر شده است.

با این وجود بعد دیگر این موضوع کسری بودجه پیش‌بینی شده هدفمندی یارانه‌ها است که تاجگردون آن را برای سال جاری ۷ هزار میلیارد تومان می‌داند و اعلام می‌کند دولت در پرداخت سهم تولید مشکل خواهد داشت.

با این اوصاف برخلاف نظر معاون اول رئیس‌جمهور که قائل به معرکه‌گیری رسانه‌ها در پی حذف یارانه برخی اقشار است، قطعا آسیب‌های اجتماعی و نگرانی‌ها و عواقب منفی موجود در این موضوع برای همه روشن است. حال این سوال مطرح است آیا مسئولان فکر نمی‌کنند با وجود گذشت ۷ ماه برای راستی آزمایی و اجرای قانون کمی دیر شده است؟!