مسئولان دولت یازدهم در میانه سال گذشته با تاکید بر اینکه اولویت‌بندی کالاها و ایجاد ممنوعیت‌های وارداتی که در دولت گذشته صورت گرفته است، خلاف برنامه پنجم توسعه است.

به گزارش حدیدنیوز، چند سالی است که خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران بویژه پایتخت، شاهد تردد خودروهای لوکسی است که حالا صاحبان برخی ازآنها فخر فروشی و تکبر را به شیوه ای جدیدتر و اینبار در صفحه اینستاگرام بچه پولدارها به رخ مردم می کشند

خودروهایی که قیمتشان گاه از حقوق ماهیانه ۲ هزار گارگر یک کارخانه هم فراتر می‌رود.

دولتمردان فعلی سال ۸۸ را سال وفور واردات خودروهای لوکس می‌دانند و معتقدند در سال جاری که عنان امور گمرکی را به دست گرفته‌اند تنها ۱۳۳ دستگاه از این نوع خودروها وارد کشور شده‌است.

طرفداران دولت قبل نیز چنین استدلال می‌کنند که در زمستان ۱۳۹۱ که دولت دهم بر سر کار بود، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی که خودروهای لوکس و مجلل محسوب می‌شوند با هدف کنترل منابع ارزی کشور، ممنوع شده بود، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، این ممنوعیت لغو شد.

طبق آخرین آمار، واردات سالانه خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی بدین قرار بوده است؛ در سال ۸۸، ۳۱ هزار و ۳۱۲ دستگاه ، در سال ۸۹، ۲۳ هزار و ۷۶۳ دستگاه، در سال ۹۰، ۱۸ هزار و ۶۰۴ دستگاه، در سال ۹۱، ۱۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه، در سال ۹۲، ۴ هزار و ۱۵ دستگاه و در سال ۹۳، ۱۳۳ دستگاه.

بحثی که در حال حاضر اهمیت دارد آن است که بخش قابل توجهی از ارز و منابع مالی مصروف واردات خودروهایی می‌شود که خریدارانش کاملا مشخص هستند و ثروت های جامعه را به راحتی خرج واردات این خودروها می کنند.

مسئولان دولت یازدهم در میانه سال گذشته با تاکید بر اینکه اولویت‌بندی کالاها و ایجاد ممنوعیت‌های وارداتی که در دولت گذشته صورت گرفته است، خلاف برنامه پنجم توسعه است، ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ (کالاهای لوکس) را با بستن تعرفه دو برابری، لغو کردند.

مصوبه سال گذشته دولت برای لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، موجب شد تا در سه ماهه نخست امسال، واردات این خودروها نسبت به مدت مشابه سال ۹۲، نزدیک به ۲۶۱ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که خروج دو میلیارد دلار ارز از کشور را به همراه داشت و باعث شد تا منتقدان دولت تدبیر و امید این دولت را به بی‌تدبیری در مدیریت منابع ارزی متهم کنند.

واردات بی‌رویه خودروهای لوکس که جز هدر رفت ارز و تخریب صنعت خودروسازی داخل، عایدی برای کشور ندارد، سرانجام دولت اعتدال را بر آن داشت که برای این مسئله تدبیری بیندیشد و در مصوبه سال گذشته خود مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس تجدید نظر کند، بنابراین پس از جلسه ۱۹ شهریور هیئت وزیران، "محمدباقرنوبخت" سخنگوی خبر ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی را اعلام کرد.

اگرچه به گفته سخنگوی دولت، ممنوعیت واردات خودروهای لوکس در سال‌های پیش نیز وضع شده بود؛ اما واردکنندگان این خودروها برای ترخیص کالاهای خود از مبادی گمرکی، شگردهای مختلفی را بکار می‌بستند؛ یکی از این شگردها متروکه کردن خودروهای وارداتی بود؛ به این ترتیب که واردگنندگان خودروهای لوکس با تعلل در ترخیص کالا خود، آن‌ها را متروکه می‌کردند و پس از مدتی به ضوابط گمرکی برای فروش کالاهای متروکه متوسل می‌شدند و خودروهای لوکس خود را در بازار داخل به فروش می‌رساندند.

اما گویا قانون جدید راه را برای این ترفند واردکنندگان مسدود کرده است، به گونه‌ای که به گفته نوبخت طبق قانون جدید نه تنها واردات این خودروها ممنوع است، بلکه اگر متروکه هم شوند باید مرجوع شوند و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند وارد کشور شوند.

به راستی این خودروهای لوکس براساس کدام توجیه اقتصادی وارد کشور می‌شوند؟ اگر هدف از واردات خودرو، رقابتی کردن این بازار و به تبع آن افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل است، پس چرا این مهم تحقق نیافته است؟ چرا با وجود تعیین عوارض گمرکی زیاد، واردکنندگان خودروهای لوکس همچنان برای این کار سرودست می‌شکنند؟ کدام شخص یا اشخاص یا باندهای اقتصادی در پشت پرده واردات خودروهای لوکس قرار دارند؟