در ۱۰سال گذشته درصد توزیع رشته‌های مختلف فعالیت در کشور به‌نفع بخش ساختمان تغییر کرد.

 در ۱۰سال گذشته درصد توزیع رشته‌های مختلف فعالیت در کشور به‌نفع بخش ساختمان تغییر کرد. آمارها می‌گوید در سال۱۳۸۲ بیش از ۲۱درصد از شاغلان کشور در رشته صنعت و معدن فعالیت می‌کردند اما از سال۸۵ به‌بعد سهم شاغلان صنعتی کشور رو به کاهش رفت و این روند نزولی سهم صنعت و معدن را تا ۱۶/۹درصد لاغر کرد.

به این ترتیب طی ۱۰سال گذشته درصد فعالان صنعتی و معدنی کشور ۱۹/۹درصد کمتر شد. اما شاغلانی که روزی در بخش تولید کشور فعالیت داشتند پس از انصراف از بخش صنعت به‌سمت کدام رشته پرسود درآمدی رفتند؟ آمارها گویاست. در بین رشته‌فعالیت‌ها که مشاغلی مانند کشاورزی، خدمات و ساختمان را شامل می‌شود، این بخش ساختمان است که توانسته ۲۰درصد از افراد جویای کار را با جاذبه‌های خاص به خود جذب کند. سهم اشتغال ساختمانی از ۱۲/۷درصد در سال۸۲ به ۱۵/۴درصد در سال۹۱ افزایش یافته که نشان می‌دهد اشتغال در بخش ساختمان ۲۱درصد رشد کرده است.


ریشه‌های این افت‌وخیز

حوزه صنعت و تولید کشور به‌عنوان رکن اقتصاد ملی طی سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده؛ چالش‌هایی که هرکدام منجر به خسارات جدی بر پیکره این بخش شده است. این در حالی است که مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران بین ۶۸ تا نزدیک به ۹۰درصد اشتغالزایی در استان‌های مختلف کشور از طریق بنگاه‌های بخش خصوصی ایجاد شده است و همین امر اهمیت توجه به این حوزه برای حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری را دوچندان می‌کند.

مشکلات متعدد؛ از نوسان نرخ ارز گرفته تا تورم و سودهای بالای بانکی در کنار اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها بخش صنعت و تولید کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد؛ مشکلاتی که منجر به ازدست‌رفتن بخشی از اشتغال و تولید این بخش مهم اقتصادی شد.


به گزارش روزنامه شرق، طبق آمارهای ارایه‌شده صنایع کوچک و متوسط حدود ۹۲درصد از کل صنایع کشور را شامل می‌شوند و اشتغال موجود در آنها نیز بالغ بر یک‌میلیون‌نفر می‌شود که این رقم حدود ۴۵درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را در بر می‌گیرد. از همین‌رو رصد وضعیت صنایع کوچک و متوسط عملا می‌تواند بیانگر کل وضعیت صنایع کشور با احتساب صنایع بزرگ باشد.


در همین راستا نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارایه گزارشی به هیات دولت در زمینه آخرین وضعیت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور خبر داد که ۱۴هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط طی سال‌های گذشته به‌دلیل مشکلات مختلف تعطیل و متوقف شده‌اند.


فولادسازان در رکود ۵۰درصدی

از جمله صنایعی که به‌دلیل فعال‌نشدن پروژه‌های عمرانی در رکود ۵۰درصدی قرار گرفتند، می‌توان به فولاد‌سازان اشاره کرد. تولید‌کنندگان فولاد از رکود پروژه‌های عمرانی و کاهش ساخت‌وساز مسکن انتقاد می‌کنند و معتقدند تورم بالا و سیاست‌های انقباضی دولت در کنار کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شرایط سختی را برای واحدهای فولادی ایجاد کرده است و با بهره ۳۰درصدی بانک‌ها هیچ واحد صنعتی‌ای قادر به فعالیت نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، بودجه‌های عمرانی کشور از ۳۰هزارمیلیاردتومان در سال گذشته به ۱۰هزارمیلیاردتومان آن‌هم با دلار سه‌هزارتومانی رسیده است که این امر برای تولیدکنندگان فولاد بسیار ناخوشایند است و اکنون با گذشت شش‌ماه هنوز هم بودجه ۱۰هزارمیلیاردتومانی دولت برای طرح‌های عمرانی بالای ۷۰درصد پیشرفت ابلاغ نشده است و فولاد و سیمان معمولا در ابتدای پروژه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اختصاص منابع مذکور به پروژه‌های بالای ۷۰درصد پیشرفت آسیب‌های جدی را به تولیدکنندگان این بخش‌ها وارد خواهد کرد.


این شرایط از ابتدا دولت را ناگزیر کرد محور اصلی فعالیت‌ها را پس از کنترل تورم بر خروج از رکود قرار دهد بر این اساس نیز لایحه خروج غیرتورمی از رکود تدوین و یک‌ماه پیش ارایه شد، با این حال برخی صاحبنظران از جمله دکتر بخشی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: این لایحه کارایی لازم را ندارد و نمی‌تواند مشکلات بخش تولید را حل کند.

زیرا این لایحه جامع نیست و نمی‌تواند انتظارات صنعت را محقق کند. وی با تاکید بر اینکه این را مطالعه کرده است، می‌گوید: این لایحه سردرگم است و انتظاراتی که ذکر کردم را نمی‌تواند برآورده کند یعنی لایحه‌ای که دولت داده است از یک زاویه به مساله نگاه می‌کند و ما با این لایحه نمی‌توانیم تولید را رونق دهیم. زیرا این لایحه ضعف اساسی دارد.

به‌طورکلی در یک‌سال اخیر نیز دولت هیچ تلاش قابل‌توجهی برای پایین‌آوردن هزینه تولید انجام نداده و اصلا وارد این حوزه نشده است و به نظر می‌رسد اصولا برنامه مشخصی برای رفع چالش‌های تولید ندارد.