معاون شرکت بورس از راه‌اندازی بازار ارز به‌عنوان یکی از پیشنهادهای ۲۰ گانه بازار سرمایه به مجلس در قالب لایحه خروج از رکود خبر داد.

به گزارش حدیدنیوز، علی عباس کریمی در مصاحبه خبری دیروز خود البته اشاره ای به جزئیات برنامه بورس برای راه اندازی بازار ارز نکرده است، اما به احتمال زیاد مکانیزم این بازار در صورت راه اندازی، چیزی شبیه همان بورس ارزی است که طی دو سه سال اخیر چند بار مطرح و ناتمام باقی ماند.

مرداد سال ۱۳۹۱ بود که با دستور رئیس جمهور وقت و تصویب شورای عالی بورس، راه اندازی بورس ارز در دستور بانک مرکزی و سازمان بورس قرار گرفت و به اولین خبر رسانه های داخلی تبدیل شد.

در آن زمان قیمت ارز نیز بشدت در حال نوسان بود و دولت در پی راهکاری برای تعادل در قیمت ارز بود، اما در نهایت با مخالفت های صورت گرفته پرونده این بورس بسته شد و اتاق مبادلات ارزی پیشمرگ بورس ارز شد.

به نظر می رسد بانک مرکزی، یکی از مخالفان جدی بورس ارز باشد زیرا مدیریت بازار ارز کشور را یکی از وظایف انحصاری خود می داند.

همچنین قرار بود تا بازاری در بورس تهران راه اندازی شود تا کسانی که دارنده واقعی ارز هستند مانند صادرکنندگان، بانک مرکزی و دیگر صادرکنندگان و غیر نفتی از یک طرف عرضه کننده باشند و از طرف دیگر خریداران واقعی ارز در این بازار اقدام به خریداری کنند. مطالعات چندی در این خصوص انجام و تمام زیرساخت های بورس ارز طراحی شد و حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز امکان راه اندازی بورس ارز در اقتصاد ایران را مورد سنجش قرار داده و یکی از راهکارهای واضح برای سیاستگذاری در حوزه ارزی را راه اندازی بورس ارز دانست.

چرا بورس ارز؟

آنچه که تحت عنوان بورس ارز در کشورهای غربی بویژه آمریکا و انگلیس راه اندازی شده و هم اکنون روزانه صدها میلیارد دلار مبادلات ارزهای مختلف در آن صورت می گیرد، در واقع مبتنی بر قراردادهای فوروارد، آینده و دیگر ابزارهای مالی در این رابطه است.

راه اندازی بورس ارز این امکان را به فعالان بازار می دهد تا با ورود به معاملات آتی ارز و تثبیت قیمت آن برای زمان مشخصی در آینده ریسک خود را از محل نوسانات آینده نرخ ارز به حداقل رسانده و با خیالی آسوده نسبت به انجام مبادلات خود اقدام کنند.

این امر بویژه برای فعالان حوزه تجارت خارجی کشور بسیار حائزاهمیت است زیرا هرگونه نوسان نرخ ارز می تواند وضع مالی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و حتی آنها را تا آستانه ورشکستگی پیش ببرد.

با توجه به راه اندازی قراردادهای آتی سهام و کالا در بازار سرمایه ایران هم اکنون بستر لازم برای معاملات آینده دیگر دارایی های پایه از جمله ارز نیز فراهم بوده و در صورت طی مراحل قانونی و شرعی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی نهادهای بازار سرمایه می توان این خدمت بزرگ را به فعالان بازار در درجه نخست و به تمام مردم در درجه بعدی ارائه کرد.

ابزاری برای پوشش ریسک سرمایه گذاران خارجی

محمودرضا خواجه نصیری، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره به خبرنگار ما گفت: در همه جای دنیا یکی از پیش نیازهای بین المللی شدن بازار سرمایه وجود قراردادهای آینده ارز است که قابلیت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را فراهم می کند.

وی افزود: نوسانات نرخ ارز همواره این نگرانی را برای سرمایه گذاران همراه دارد که باوجود سودآوری سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه کشورهای نو ظهور، به دلیل افت ارزش قیمت پول این کشورها ریسک سرمایه گذاری شان بالا رود بنابراین نیاز دارند یک ابزاری پیدا کنند که در آن بتوانند نوسانات نرخ ارز را مدیریت کنند. این ابزار در قالب قراردادهای آینده ارز معرفی شده و هم اکنون در بورس های بزرگ دنیا مورد معامله قرار می گیرد.

خواجه نصیری تصریح کرد: در این بازار، سرمایه گذار هزینه پوشش ریسک را از طریق معاملات آتی پرداخت می کند اما از کاهش قیمت دارایی هایش به واسطه کاهش ارزش پول ملی آن کشور مصون می ماند. اینجاست که در بسته خروج از رکود با فرض این که بخواهیم سرمایه گذار خارجی را جذب کنیم موضوع معاملات و قراردادهای آینده ارز مطرح شده است.

ارسال ۲۰ پیشنهاد برای توسعه بازار سرمایه

در همین حال معاون توسعه شرکت بورس از ارسال ۲۰پیشنهاد به مجلس در لایحه خروج از رکود برای توسعه بازار سرمایه کشورمان خبر داد و گفت: ایجاد نهادهای جدید در بازار سرمایه، صندوق سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی خصوصی، مواردی به منظور تثبیت بازار، مدیریت ریسک بازار، راه اندازی بازار ارز و موارد متعدد دیگر پیشنهاد شده است.

به گزارش مهر، علی عباس کریمی با بیان این که شرکت بورس به منظور توسعه بازار سرمایه، مواردی را جهت افزوده شدن در سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به مجلس پیشنهاد کرده است، افزود: با توجه به دید دولت جهت تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه در این لایحه، بورس، پیشنهادها و موارد اصلاحی خود را به مجلس ارائه کرده است.

معاون توسعه شرکت بورس با اشاره به این که پیشنهادات در قالب چند مورد از قبیل شفاف کردن بازار و شفاف کردن وضع متغیرهای تاثیرگذار بر بازار برای فعالان بازار ارائه شده است، ابراز کرد: امید می رود که موارد طرح شده در کنار لایحه پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار بگیرد.

وی با اشاره به این که در چنین شرایطی، فعالان بازار نمی دانند سال آینده قرار است چه برخوردی با این متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه شود، خاطرنشان کرد: از همین، پیشنهاد دادیم تا در چارچوب آیین نامه های بلندمدت، فرمول هایی برای دوره های ده ساله تدوین شود. همچنین پیشنهاداتی درخصوص مسائل مربوط به اعتبارات و تسهیلات بانکی هم ارائه شده تا تسهیلات به صورت بهینه تخصیص یابد و به سمت بخش تولید برود.

وی درخصوص دیگر موارد پیشنهادی ابراز کرد: ایجاد نهادهای جدید در بازار سرمایه، صندوق سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی خصوصی مانند صندوق های سرمایه گذاری بیمه، مواردی به منظور تثبیت بازار، مدیریت ریسک بازار، راه اندازی بازار ارز و موارد متعدد دیگر نیز پیشنهاد شده است.

وی ادامه داد: دولت در بسته پیشنهادی خود ابزارهای مالی اسلامی را برای تامین مالی خود پیشنهاد کرده است، از همین رو بورس هم پیشنهاد داد تا به منظور جذاب تر شدن این ابزار، بازار ثانویه آن شکل بگیرد تا بدون فشار به بانک مرکزی و نیاز به استقراض، دولت بتواند تامین مالی انجام دهد و بدهی های دولت به پیمانکاران و شرکت های بزرگ از این طریق تسویه شود. مجموعه این عوامل در کنار هم می تواند به توسعه بازار سرمایه کمک شایانی داشته باشد.

کریمی یادآور شد: در کنار این قضیه هم، بازار سرمایه باید بازار ابزارهای بدهی و ابزارهای مالی را توسعه دهد تا جذابیت بازار سرمایه افزایش یابد. در چنین شرایطی به طور قطع بازار سرمایه موفق خواهد شد تا کار تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی را به دوش بکشد.