رئیس دادگاه بدوی نظام‌پزشکی تهران از محرومیت ۴۰ پزشک متخلف از طبابت خبر داد و گفت: در صورتیکه پروانه پزشکی باطل شود، آن پزشک متخلف برای همیشه و مادام العمر از طبابت و جامعه پزشکی حذف می‌شود.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از تسنیم، ایرج خسرونیا به عنوان رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام‌پزشکی تهران در ارائه جدیدترین مطالب خود درباره رسیدگی به پرونده‌های متخلفان حوزه سلامت به بررسی تعداد قابل توجه ای از پرونده‌های پزشکان زیر میزی بگیر اشاره کرد و به تسنیم گفت: رسیدگی به پرونده‌های تخلفات پزشکانی که دریافت‌های غیرمتعارف دارند همیشه از جمله پرونده‌های روتین سازمان نظام پزشکی است، بطوریکه در هفته‌های اخیر نیز ۱۴ تا ۱۵ مورد از این تخلفات را رسیدگی کردیم.

وی در تشریح بیشتر رسیدگی به پرونده‌های پزشکان زیر میزی بگیر عنوان کرد: البته برخی از این پزشکان زیرمیزی آنچنانی نگرفته بودند، ولی به هر حال گرفتن مبالغ غیر از عرف تعرفه‌ها، تخلف است و براساس شکایت بیماران به آنان رسیدگی می‌کنیم و در نهایت به صدور حکم قضایی نیز منجر می‌شود که از این حکام از جریمه تا باطل کردن پروانه طبابت پزشک را در بر می‌گیرد.

خسرونیا که خود متخصص داخلی و رئیس جامعه پزشکان متخصان داخلی ایران است در پاسخ به این پرسش که در دوره جدید مدیریت سازمان نظام پزشکی چه تعداد پزشک متخلف از طبابت محروم شدند، گفت: در حدود ۳۰ تا ۴۰ پزشک متخلف در این دوره جدید از طبابت محروم شدند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در گذشته برخورد با تخلفات پزشکی علی الخصوص در زمینه دریافت‌های غیرمتعارف به این گونه نبود، بیان داشت: البته این رسیدگی‌ها همیشه و از گذشته نیز وجود داشت، ولی به طور قاطع در دوره جدید سازمان نظام پزشکی با توجه به حساسیت‌های جامعه برای برخورد با پزشکان متخلف، یک نوع انقلاب در برخورد و رسیدگی‌ها تخلفات پزشکی صورت پذیرفته است.

رئیس جامعه پزشکان متخصان داخلی ایران درباره عواقب صدور چنین احکامی برای پزشکان که از هم لباسی‌های خودتان هستند، خاطرنشان کرد: به هر حال آنان تخلف کرده اند، ما نیز مسلماً مورد تهدید و رفتارهای ثلبی کسانی که محکوم شده اند قرار می‌گیریم که کمترین آن تماس‌های تلفنی و نثار حرف‌های تند و زننده به ما است.

نظر رئیس قوه قضائیه درباره زیرمیزی پزشکان

در این راستا چندی قبل نیز آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت تسنیم، عنوان کرده بود: در این مورد آنچه مربوط به بحث نظارتی قوه قضائیه است ورود می‌کنیم.

وی بیان داشته بود که این مقوله در بخش‌های دولتی در صورت چنین گزارشاتی بازرسی کل کشور وظیفه رسیدگی به آن را دارد، ولی در بخش خصوصی باید سازمان‌های دیگری که این وظیفه به‌عهده آنها است، انجام وظیفه کنند.