با وجود انتقاداتی که در ماههای اخیر نسبت به نحوه پرداخت یارانه نقدی مطرح و به مرور پر رنگ تر می شود؛ برآیند مواضع دولت نسبت به این موضوع بیانگر راستی آزمایی و تصمیم گیری برای حذف غیر نیازمندان به طور کاملا محتاطانه و منطبق با اطلاعاتی کامل است.اطلاعاتی که تاکنون منابع آن رسما عنوان نشده است.

به گزارش حدیدنیوز، در حالی که دولت یازدهم تا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید زیادی بر اختصاص یارانه نقدی به نیازمندان واقعی داشت و بارها در سخنان مسوولان به ویژه معاون برنامه ریزی و وزیر اقتصاد عنوان می شد که تصمیمی بر ادامه روند مرحله اول نیست و دولت قصدی برای پرداخت نقدی به تمامی یارانه بگیران مرحله اول ندارد اما در نهایت و به هر دلیلی که کارشناسان مهمترین آن را نبود بانک اطلاعاتی کامل می دانستند دولت شناسایی دهک ها را کنار گذاشت و ثبت نام مجدد را آغاز کرد.


این در حالی است که حتی در قبل و حین ثبت نام هم عنوان شد که با وجود احترام و اعتماد به ثبت نام کنندگان در صورتی که افراد غیر نیازمند که درآمد بالایی دارند برای دریافت یارانه نقدی اقدام کرده باشند از مجموع یارانه بگیران حذف می شوند و این مساله در حالی عنوان می شد و می شود که بند(و) تبصره ۲۱ قانون بودجه۱۳۹۳ نیز به دولت تاکید می کند که پرداخت نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، انجام شود(مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد).


با این وجود در حالی با گذشت سه ماه از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۷۳ میلیون نفر ثبت نام کننده یارانه نقدی دریافت می کنند و شواهد نشان می دهد که حداقل در چند ماه آینده نیز دریافت خواهند کرد که حجم انتقادات نسبت به این اقدام دولت هر روزه بیشتر می شود به طوری که از سویی تحلیل گران اقتصادی معتقدند که با ادامه این روند عواقب ناخوشایندی برای اقتصاد قابل پیش بینی خواهد بود و در سویی دیگر نمایندگان مجلس نیز که قبلا پایان خرداد ماه را مهلت دولت برای غربالگری یارانه بگیران اعلام کرده بودند، با تاکید بر کسری منابعی که دولت در انتها با آن مواجه خواهد شد خواستار اقدام هرچه سریعتر برای حذف غیر نیازمندان و کاهش بار مالی ناشی از این پرداخت هستند.


اما واکنش های اخیر دولت همواره به گونه ای است که نشان می دهد با وجود اینکه برموضع خود برای حذف پردرآمدها باقی مانده اما قصدی برای حذف یکباره آن ها نداشته و ترجیح می دهند که صبورانه، با اطلاعات بیشتر و حداقل نارضایتی در این مورد اقدام کنند تا جایی که معاون اقتصادی وزیر اقتصاد عنوان می کند که با وجود اینکه دولت در حذف یارانه بگیران تابع قانون است اما اعتماد به مردم را به عنوان یک اصل در نظر گرفته و تاجایی که امکان انصراف اختیاری فراهم باشد از این مکانیزیم استفاده خواهد کرد.


محمدی که شناسایی افراد پردرآمد را امکان پذیر دانسته اما ترجیح را با خود انصرافی عنوان و این را هم یادآوری کرد که کسانی هم که حذف می شوند امکان شکایت به خود دولت را خواهند داشت.


در عین حال معاون برنامه ریزی رییس جمهور نیز با وجوداینکه آغاز راستی آزمایی از اطلاعات ثبت نام کنندگان و انطباق آن با پایگاه‌های اطلاعاتی را از همان زمان اتمام ثبت نام ها عنوان کرد نیز همواره تاکید کرده است که دولت طبق تکلیف قانون عمل و با شفاف سازی نسبت به پایش یارانه بگیران اقدام خواهد کرد.


نوبخت که قبلا اعلام کرده بود که بیش از ۲۰ پایگاه اطلاعاتی برای انطباق اطلاعات در اختیار داریم اخیرا نیز از اینکه دولت کار خود را با در اختیار داشتن بیش از ۴۰ پایگاه اطلاعاتی انجام می دهد سخن گفت که این موضوع می تواند بیانگر تاکید بر شناسایی نسبتا دقیقی داشته باشد.


البته نوبخت در واکنش به تعیین مهلت نمایندگان برای حذف یارانه بگیران پردرآمد نیز اعلام کرده بود که در هیچ جای قانون و تبصره هدفمندی برای دولت زمانی برای غربالگری مشخص نشده است.


اما با اینکه اظهارات وزیر اقتصاد در مورد حذف پردرآمدها کمی صریح تر از نوبخت و محمدی بود، بازهم بر اینکه دولت در این مورد عجله نمی کند تاکید دارد.


طیب نیا با اعلام اینکه اگر افرادی بر اساس اطلاعات، جزو گروه‌های درآمدی باشند که نباید یارانه دریافت کنند، حذف خواهند شد بیان کرد که دولت مصمم به اجرای احکام قانونی است اما شتاب زده عمل نمی کند.


بنابراین گزارش علی رغم برخی انتقادات، حذف تدریجی یارانه بگیران در طول زمان و با درنظر گرفتن جوانب مختلف و ملاحظات بدیهی به نظر می رسد. اما اینکه دولت برای شناسایی دهک ها و گروه های درآمدی از چه بانک های اطلاعاتی استفاده می کند که هم اکنون بیش از ۴۰ پایگاه عنوان می شود نیز می تواند در شناسایی دهک ها قابل اهمیت باشد. اما به هر حال حسابها و اطلاعات بانکی نباید و نمی تواند باشد چرا که بیش از این بارها این مساله از سوی مسوولان دولتی رد شده و حتی رییس کل بانک مرکزی عدم ورود دولت به حسابهای بانکی برای شناسایی یارانه بگیران را تضمین کرده است. هر چند که در برخی موارد هم کارشناسان و یا نمایندگان معتقد بودند که دولت می تواند از حساب های بانکی هم به عنوان یک بانک اطلاعاتی در غربالگری یارانه بگیران استفاده کند.