شواهد در بازار مسکن نشانگر پایداری رکود در این بازار است هر چند برخی کارشناسان از رونق این بازار حداقل تا نیمه دوم سال خبر می‌دهند.

به گزارش حدیدنیوز، در دو سه ماه اخیر در حالی دولت به‌دنبال رونق بخشیدن به بخش مسکن با ابزارهایی از جمله راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن است که رکود دامنه ‌دار این بخش همچنان ادامه دارد و فعالان بازار به همین دلیل از آغاز عقبگرد قیمت‌های مسکن خبر می‌دهند ؛ امری که این روز ها باکنار آمدن مشتری با خریدار و مالک و مستاجر بی توجه به وضعیت رکود بازار کاملا قابل مشاهده است.

بر اساس این گزارش آنچه از رصد کلی بازار مسکن دست گیر کارشناسان شده است؛ در حالی‌که هنوز رکود بر بازار مسکن سایه انداخته ، فصل موسوم به جابه‌جایی روزهای آرامی را سپری می‌کند تا قراردادهای اجاره بها هم با کمترین تغییر قیمت به ثبت برسد.

رکود قیمت ها در چند ماه گذشته باعث شده تا با وجود آغاز فصل تابستان و سررسيد زمان طلايي نقل و انتقال مستأجران، بنگاه‌هاي معاملات ملكي از هيجان هميشگي، دورمانده‌اند تا توافق مالكان با مستأجران، حرف نخست را در بازار اجاره بزند. به گفته فعالان بازار مسكن تمديد قراردادهاي اجاره با تثبيت قيمت يا افزايش حداقلي نرخ به‌طور توافقي، بيشترين حجم معاملات اجاره را به‌خود اختصاص داده است .

رکود عامل اصلی ثبات نسبی قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون است؛ شواهد در بازار مسکن نشانگر پایداری رکود در این بازار است هر چند برخی کارشناسان از رونق این بازار حداقل تا نیمه دوم سال خبر می‌دهند بر اساس آمار سامانه املاک و مستغلات، میزان معاملات مسکن در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت ۱۱ درصد کاهش داشته اما با وجود این حجم معاملات نسبت به خرداد ماه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.

با این حال آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در ایران ۲۱/۴۹ برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است که از این نظر ایران در میان ۱۲۰ کشور جهان رتبه ۱۳ را به خود اختصاص داده است.

به گزارش "رویکرد"، قیمت مسکن براساس آمار از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ حدود ۲۴۰ درصد رشد کرده است. از سال ۷۶ تا ۸۴ نیز نرخ رشد قیمت مسکن معادل ۲۷۰ درصد بوده است، اما از سال ۸۴ تا ۹۲ قیمت مسکن در تهران معادل ۵۰۰ درصد (معادل شش برابر) رشد پیدا کرده است که این افزایش قیمت در سال‌های اخیر رکورد جهش قیمت مسکن در کشور را شکسته است.به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن، قدرت خرید خانوار کاهش یافته و همین باعث رکود بازار مسکن شده است. این وضعیت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تشدید شده است بطوری که در سال ۹۱ یک خانوار تهرانی با متوسط درآمد سالانه خود تنها توان خرید ۴/۷ متر فضای مسکونی را دارد .

با وجود تمام این تفاسیر دولت به‌دنبال به حرکت در آوردن چرخ‌های مسکن کشور است، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی مسکن کشور گزینه‌هایی را برای این کار دارد که می‌توان به افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و همچنین تلاش برای راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن در بانک‌ها با هدف انحصار شکنی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات اشاره کرد حال باید دید که با این تفاسیر سرنوشت کلاف سردرگم مسکن به کدام سمت ختم خواهد شد .