يكي از حاشيه‌های امنی كه در سايه آن بدهكاران بانكي را مجاب به پرداخت نكردن دين خود می‌كند، عدم اتحاد بانك‌ها با يكديگر است؛ تا جايی كه گفته می‌شود مشتری خوش حساب يك بانك می‌تواند ازبدهكاران بانك ديگر به شمار آيد.

به گزارش حدیدنیوز، يكي از حاشيه‌های امنی كه در سايه آن بدهكاران بانكي را مجاب به پرداخت نكردن دين خود می‌كند، عدم اتحاد بانك‌ها با يكديگر است؛ تا جايی كه گفته می‌شود مشتري خوش حساب يك بانك می‌تواند ازبدهكاران بانك ديگر به شمار آيد.

در حال حاضر در نظام بانكی كشور هیچ سیستمی وجود ندارد كه بتواند مشتریان بانك‌ها را رصد کند به طوری که هر بانكی صرفاً اطلاعات مربوط به خودش را دارد و این اطلاعات در نظام بانكی كشور متمركز و یكپارچه نیست.

از سال ۱۳۸۷ با تاسیس شركت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی ایران از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی قرار شد كلیه اطلاعات مشتریان در بانك اطلاعاتی این شركت جمع آوری شود اما تاكنون این بانك اطلاعاتی نیز با مشكلاتی فراوانی روبه‌رو بوده است.

از سوی دیگر در اكثر بانك‌های فعال در كشور، هیچ‌گونه اقدامی جهت ایجاد زیرساخت‌های اعتباری به منظور ساماندهی چرخه اعتباری منظم از جمله ایجاد نظام اعتبارسنجی، نظارت بر مصرف تسهیلات، بیمه‌های اعتباری، ساماندهی وصول مطالبات، اقدامات حقوقی تاثرگذار و در آخر ساماندهی املاك تملیكی مشاهده نمی‌شود تا جایی كه سخنگوی قوه‌قضاییه پس از بررسی‌های میدانی عنوان می‌کند که کماکان عزم جدی در میان بانک‌ها و بانک مرکزی برای اینکه این معوقات وصول شود و یا تکرار نشود، مشاهده نمی‌کنم.

اگر فكرها صرفاً جهت وصول مطالبات معوق به وجود آمده برنامه‌ریزی شود و با یك فشار غیرمنطقی سعی در وصول مطالبات فعلی شود و به فكر ساختارسازی درست و منطقی در این حوزه نبود، با اطمینان باید گفت نه تنها مطالبات كاهش پیدا نخواهد كرد بلكه روزبه‌روز به حجم مطالبات بانكی افزوده خواهد شد.

اگر بخواهیم دقیق‌تر به ریشه مطالبات در كشور بپردازیم، ریشه اصلی در خود بانك‌ها و از زمان خوداظهاری مدیون آغاز می‌شود.

بررسی دقیق مدیون از سوی شعب باعث می‌شود تا ریسك اعتباری بالا رود و پس از این موضوع نبود وثایق لازم و كافی برای ارائه تسهیلات عاملی است كه ضریب افزایش معوقات را بالا خواهد برد.

در كشورهای توسعه یافته در ارائه تسهیلات صرف از اخذ وثایق، عمدتاً از نمره اعتباری مشتریان استفاده می‌شودكه متاسفانه تاكنون هیچ‌گونه زیرساختی در این زمینه در كشورمان مشاهده نمی‌شود.

از مشكلات دیگر در به وجود آمدن مطالبات معوق در بانك‌ها عدم نظارت دقیق و اصولی می‌باشد كه مشتری از زمان اعطای وام به حال خودش رها می‌شود و هیچ‌گونه نظارتی بر صحت و درستی كار مشتریان نمی‌شود.

عدم سیستم ساماندهی وصول مطالبات و ناكارآمدی اقدامات حقوقی حسب وثایق مشكل‌دار از دیگر مشكلات درون سازمانی بانك‌ها می‌توان عنوان کرد.

از مشكلات كلان اقتصادی در خارج از نظام بانكی در خصوص افزایش مطالبات می‌توان به وجود تحریم‌ها، وام‌های تكلیفی و دستوری، نوسانات نرخ ارز، پایین بودن سود تسهیلات به نرخ تروم و مشكلات اقدام قضایی در دادگاه‌ها اشاره کرد.

از مسائل مهم دیگر در افزایش مطالبات، عدم بانك جامع اطلاعات مشتریان و به طبع آن رتبه‌بندی مشتریان است و تا زمانی كه چنین بانكی در زیرساخت اقتصادی كشور ایجاد نشود نمی‌توان كمكی به اتحاد بانك‌ها در زمینه شناسایی مشتریان خوش حساب و بدحساب داشت.

به نظر می‌رسد قبل از هرگونه اقدام قضایی در خصوص وصول مطالبات معوق، این خود بانك‌ها هستند كه با یك زیرساخت منسجم و كارآمد در حوزه اعتباری نگذارند در نظام مالی چنین مشكلاتی به وجود بیاید و آن وقت است كه قوای دیگر با حمایت‌های خود در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌توانند اثربخش و تاثیر‌گذار باشند.

گزارش از امین چراغان