در حال حاضر تمایل بانک ها برای تسهیلات مشارکتی به دلیل سود بالای این تسهیلات بیشتر است و افزایش نرخ سود تسهیلات اقدامی ظاهری است .

به گزارش حدیدنیوز، موضوع تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی از مهمترین موضوعاتی است که در طی یک سال گذشته میان کارشناسان بانکی محل بحث و بررسی بوده است . بانک مرکزی پس از جلسات متعدد سعی کرد به رقابت تنگاتنگ بانک ها در خصوص نرخ سپرده ها پایان دهد و بعد از کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها و تعیین سقف ۲۲ درصد برای آن نوبت به نرخ سود تسهیلات رسید اما سود تسهیلات مبحثی گسترده تر و وسیع تر از سپرده هاست زیرا تسهیلات اعطایی بانک ها به دو شاخه ی عقود مبادله ای وعقود مشارکتی تقسیم می شود که عقود مشارکتی به گونه ای است که در این قرارداد ها بانک در کاری که شخص به او اعطای تسهیلات می کند ، شریک می شود و عقود مبادله ای هم به این معنی است که در این قراردادها بانک ، کالا یا خدماتی که قرار است ،شخص برای آن از بانک تسهیلات دریافت کند به صورت نقد می خرد وبه صورت اقساطی به شخص می فروشد .

در نهایت با توجه به اهمیت این تسهیلات در جلسه سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ شورای پول واعتبار سقف ۲۲درصدی را فقط برای تسهیلات عقود مبادله ای تعیین کرد و عقود مشارکتی به مسیر قبلی خود و با سودها ی ۲۶ و۳۰ درصد ادامه می دهد.

براساس اعلام ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی باید ابلاغ این دستور از چهارشنبه ۲۸ خرداد به کلیه بانک های دولتی وخصوصی صورت می گرفت .

اما طبق بررسی های باشگاه خبرنگاران تاکنون ابلاغی مبنی به افزایش ۸ درصدی نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای به شعب بانک ها صورت نگرفته است .

***سود پایین عقود مبادله ای عامل کشش بانک ها به سمت عقود مشارکتی است

در شرایطی که دولت و بانک مرکزی ، بانک ها را موظف به تعیین نرخ سودی برای تسهیلات ، پایین تر از نرخ تورم کرد به طور طبیعی پرداخت تسهیلات برای بانک ها به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نخواهد داشت و بانک ها می کوشند تا به طرق مختلف از پرداخت تسهیلات بانکی شانه خالی کنند .

در همین خصوص باشگاه خبرنگاران با استفاده از دوربین مخفی خود با روسأی چندین بانک دولتی و خصوصی به گفتگو پرداخت .

به طور مثال رئیس یکی از شعب بانک های خصوصی درباره تسهیلات اعطایی گفت : بانک ها وام های عقود مبادله ای را با نرخ ۱۵ درصد ارائه می کنند اما سعی ما بر این است بیشتر به اعطای تسهیلات عقود مشارکتی بپردازیم زیرا هنگامی که نرخ سود عقود مبادله ای ۱۵ درصد است و سود سپرده ها ۲۲ درصد ، شرایطی ایجاد می شود که بانک با حدود ۷ درصد کسری مواجه می شود .

وی افزود : در صورتی که نرخ سود تسهیلات مشارکتی حدود ۲۷ درصد است ، هم نرخ ۲۲ درصدی سپرده ها را پوشش می دهد و هم سود مناسبی برای بانک به ارمغان می آورد ، در نتیجه بانک تلاش خود را بیشتر بر عقود مشارکتی متمرکز می کند و به همین دلیل فعالیت محدود تری در حوزه عقود مبادله ای دارد .

در طرف دیگر رئیس یکی از شعب بانک های دولتی به خبرنگار ما در خصوص نرخ سود تسهیلات گفت : ما در حال حاضر تسهیلات عقود مبادله ای خود را با نرخ ۲۶ درصد به متقاضیان اعطا میکنیم و اگر در آینده نرخ ۲۲ درصدی تسهیلات عقود مبادله ای به بانک ها ابلاغ شود ، بانک مابه التفاوت سود دریافتی را به وام گیرنده باز میگرداند و مطمئنا با نرخ ۲۲ درصدی در حوزه عقود مبادله ای فعالیت خواهیم داشت .

**** نبود نظارت باعث اتخاذ روش های سلیقه ای توسط بانک ها می شود

تاج محمد قجاوند کارشناس امور بانکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات گفت : نرخ سود تسهیلات بانکی افزایشی نداشته ، بلکه با کاهش روبه رو است زیرا در زمان های مختلف هر بانکی روش خاصی را برای خود اتخاذ کرده ، به گونه ای که در بانک های خصوصی با کاهش نرخ سود تسهیلات مواجه هستیم به طوری که نرخ های ۲۷ ، ۲۸ درصدی این بانک ها به ۲۲ درصد کاهش یافته و از طرفی در بانک های دولتی هم ، به طور محرمانه در سال های اخیر نرخ کلیه عقود خود را ۲۷ درصد تعیین کرده و با تصویب این قانون آن ها هم مجبور به کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی می شوند .

وی افزود : از نظر من به عنوان یک فعال حوزه بانکی این اقدام عملی نخواهد بود و مطمئنا با راه و روش متفاوتی اجرا خواهد شد .

قجاوند در ادامه تصریح کرد : در حال حاضر بانک ها تحت عقود مشارکتی به متقاضیان تسهیلات اعطا می کنند ، مگر در شرایطی خاص که ساز و کار خود را داردو به دلیل نبود نظارت صحیح ، کلیه این عوامل به تشخیص رئیس شعبه بستگی دارد. در نتیجه عقود مشارکتی به دلیل سود بالا یی که برای بانک دارد یکی از پرکاربردترین عقود بانکی محسوب می شود. ممکن است نرخ این تسهیلات از ۲۷ ،۲۸ هم فراتر رود .

قجاوند در خصوص توافقی بودن نرخ سود تسهیلات گفت : اگر نرخ سود تسهیلات توافقی باشد ، شکل ربوی به خود می گیرد در صورتی که هنگام انعقاد قرارداد و توافق اولیه ، با تعیین زمان سهم الشرکه بانک و وام گیرنده ، از حالت ربوی خارج می شود . اما متأسفانه اگر زیانی حاصل شود بانک به هیچ عنوان خود را دخالت نمی دهد در صورتی که طبق اظهار نظر فقهای عالی قضایی کشور و اهل فن این زمینه در عقود اسلامی ، بانک در کلیه شرایط اعم از سود و زیان با وام گیرنده شریک است اما در حال حاضر در سیستم بانکی این روش به چشم نمی خورد.