اگر در این راستا شکایتی به کمیسیون اصل 90 ارسال شود آن را پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش حدیدنیوز، محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ به ماجرای "ردپای یک خانواده انگلیسی در صنعت خودروسازی" که اخیرا یکی از نمایندگان آنرا مطرح کرده است، اشاره کرد و گفت: اگر در این راستا شکایتی به ما ارسال شود آن را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: اگر نقش دستگاهی در این رابطه مشخص شود که زمینه را فراهم کرده به عنوان یک طرز کار قابل رسیدگی خواهد بود.

پورمختار در پایان گفت: همواره از جاهای مختلف این کمیسیون شکایت ارسال می‌شود و الزامی ندارد صرفا شکایت از جایگاه رسمی باشد.

این در حالی است، پیشتر مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از اعلام آمادگی این کمیسیون برای ورود به "پرونده رد پای یک خانواده انگلیسی در صنعت خودروسازی ایران" خبر داد و گفت: اگر این موضوع از سوی هیئت رئیسه مجلس یا یکی از اعضای کمیسیون‌های تخصصی مطرح شود، به این موضوع ورود خواهیم کرد.

وی افزود: اگر آقای قاضی‌پور همانند آقای احمد توکلی که پرونده رانت ۶۰۰ میلیون یوروریی را به کمیسیون اصل نود ارجاع داد، این پرونده را به کمیسیون ارجاع دهد، آن را پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: این کمیسیون آمادگی دارد طبق قانون به "پرونده ردپای یک خانواده انگلیسی در صنعت خودروسازی ایران" ورود کند چراکه ظرفیت قانونی، اقتدار و آمادگی کمیسیون اصل نود برای ورود به این موضوع محیاست.

افضلی‌فرد در پایان گفت: هرچند پرونده‌های زیادی در دست کار است اما ارجاع این پرونده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همچنین پیش‌تر نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از ردپای خانواده انگلیسی در صنعت خودروسازی ایران پرده برداشت و گفت: انگلیس می‌خواهد خودروسازی ایران را فلج کند.

وی تصریح کرد: باید دست عوامل انگلیس از صنعت خودروسازی ایران قطع شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: چه کسانی در صنعت خودروسازی دو تابعیتی بوده و فرزندان آن‌ها در کانادا مستقر هستند؟

قاضی‌پور با بیان این که اجازه نخواهیم داد انگلیس صنعت خودروسازی ایران را فلج کند، گفت: باید این موضوع با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان واردات خودرو در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹‌ماهه نخست ۱۳۹۲ اشاره کرد و گفت: در این راستا از گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست گزارش کردم که نتیجه آن به شرح زیر اعلام داده شده است:

بسمه تعالی
مقدمه
عرضه و تقاضای خودرو تشکیل دهنده یکی از بازارهای مهم و استرات‍ژیک کشوراست. زیرا با توجه به آثار و تبعات اقتصادی فراوان و برخورداری از جوانب مختلف، اعمال هر گونه سیاست تجاری مبنی بر آزادسازی تجاری و یا سیاست حمایتی تاثیر بسزایی بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می‌گذارد.

دولت در کوتاه مدت با توجه به رکود جهانی و کاهش قیمت خودرو در بازارهای جهانی باید ضمن رعایت وضعیت ثبات نسبت به سال قبل اقدامات لازم را انجام دهد. هم‌چنین در بلند مدت در یک برنامه زمان‌بندی به منظور تامین منافع مصرف‌کننده و ایجاد روحیه رقابت در صنعت خودروسازی داخلی به منظور افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات داخلی، زمان‌بندی سالانه برای کاهش نرخ تعرفه تنظیم شود و از سیاست‌های مکملی مانند کاهش شدید ردیف مربوط به قطعات ساخت محصولات داخلی که موجب افزایش نرخ تعرفه موثر می‌شود، افزایش مالیات بر مصرف و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی، تبعیض تعرفه‌ای میان خودروهای دارای قدرت موتور بالا و گران قیمت، اعطای مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی و تشویق آن‌ها به صادرات محصولات نهایی برای جبران زیان‌های ناشی از کاهش تعرفه اقدام نمود.

صنعت خودرو کشور با گردش مالی بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان همواره مورد طمع رانت خواران بوده است که متاسفانه در سالیان اخیر روند فزاینده‌ای هم به خود گرفته است که این مسئله لزوم توجه به این صنعت را دو چندان می‌کند.

در جدول پیوست که به صورت لوح فشرده حضورتان تقدیم می‌گردد، با توجه به آمارهای دریافت شده از گمرک ج. ا. ایران طی نامه ۲۲.۲۵۳ مورخ ۱۳۹۲.۱۱.۰۹ پس از پالایش داده‌ها و مرتب نمودن آن‌ها در قالب چندین صفحه مجزا و براساس:

۱- سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نه ماهه نخست سال ۱۳۹۲

۲- نام وارد کننده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی

۳- مجموع واردات از ۴۸ کشور

آمارهای فوق حضورتان تقدیم می‌گردد. البته با توجه به این که تعریف مشخصی از خودروهای لوکس وجود ندارد از گمرک درخواست شد که آمار واردات تمامی خودروها که به صورت مقطعی به کشور وارد شده است را ارسال نمایید بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان واردات خودرو به طور خلاصه به شرح ذیل بوده است:

جدول۱: میزان واردات خودرو




منبع: گمرک ج.ا.ایران


میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۲۰۷۶۰دلار نزدیک به ۳.۹ برابر هر خودروی صادراتی بوده که نسبت به سال ۱۳۸۹با افزایش ۱.۰۸ درصدی مواجه بوده است.

هم‌چنین میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۴۴۴۱ دلار (نزدیک به ۴.۱۵ برابر هر خودروی صادراتی) بوده که نسبت به سال ۱۳۹۰ با افزایش ۱۷.۳۴ درصدی مواجه بوده است. این رقم طی نه ماهه نخست سال ۱۳۹۲ مبلغ ۲۰.۷۰۴ دلار (نزدیک به ۳.۰۵ برابر هر خودروی صادراتی) بوده که نسبت به سال ۱۳۹۱ رشد ۱۱.۹۹ درصدی داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سه کشور عمده مبدا واردات خودرو به طور عمده عبارتند از:

جمهور کره، امارات متحده عربی در سال ۱۳۹۰ و امارت متحده عربی، جمهوری کره، کویت در سال ۱۳۹۱ و امارات متحده عربی، چین، کویت در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۲

جدول ۲- سه کشور مبدا واردات خودرو در سال‌های ۱۳۹۰ لغایت نه ماهه نخست ۱۳۹۲