برخی رسانه‌های دولتی در مورد پی‌گیری و انعکاس برخی سوژه‌ها، تیترِ "فراموشی" می‌زنند و بر مدارِ "فراموشی" سیر می‌کنند؛ در کل این رسانه‌ها برخی اوقات کارشان می‌شود، قلم زدن "فراموشی".

- پلیس: کار شما چیه؟

- بابا اِتی: ما تو کار فراموشی هستیم!

- پلیس: یعنی چی فراموشی؟!

- بابا اِتی: نکته ظریفی پرسیدید؛ مثلا شما بگو، درخت.

- پلیس: درخت.

- بابا اِتی (با نگرانی): چی گفتین؟ متوجه نشدم! چرا منو تو موقعیت قرار می‌دید!

***

سوآپ نفت خام در زمان تصدی سید مسعود میرکاظمی بر وزارت نفت و به دستور او متوقف شد. برخی از شرکتهای طرف قرارداد، از ایران به داوری لاهه شکایت کردند. البته شکایت آنها با دفاع قابل قبول مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت ایران به نتیجه نرسید و پرونده مختومه شد.

البته چندی پیش یک شرکت کوچک به هر دلیلی - که اکنون هدف این یادداشت نیست- دوباره اقدام به شکایت علیه ایران کرد. این بار داوری بین‌المللی لاهه، ایران را محکوم به پرداخت جریمه‌ کرد. جریمه‌ای که با احتساب هزینه‌های دادرسی رقمی حدود ۹ میلیون دلار است.( البته بررسی چگونگی عملکرد نمایندگان ایران در این پرونده، با توجه به این که پیش از این، توانسته بودند در مقابل شرکتهای اروپایی شاکی در موضوع سوآپ نفت خام از منافع ملی دفاع کنند، هم هدف این یادداشت نیست.)

خبر " محکومیت ایران توسط داوری لاهه" در میان رسانه‌های دولتی و شبه دولتی با تیترهایی مانند، ۹ میلیون دلار؛ هزینه اشتباه وزیر احمدی‌نژاد/ دسته گل‌های نفتی مردان احمدی‌نژاد/ ایران به خاطر تصمیم یک‌طرفه میرکاظمی جریمه شد، بازتاب گسترده‌ای یافت.

حساسیت و واکنش این "رسانه‌ها" در مقابل تصمیمات اشتباه مسئولان کنونی و سابق که منجر به تضییع منافع ملی می‌شود نه فقط، یکی از وظایف رسانه ها بلکه یکی از اهداف اصلی ایجاد آنهاست و قطعاً هیچ کس شکی در این امر ندارد.

***

البته به گفته وزیران و مدیران "دولت تدبیر و امید" امکان محکومیت ایران در یک پرونده نفتی دیگر در داوری بین‌المللی لاهه نیز وجود دارد؛ پرونده‌ای که اگر محکومش ایران باشد، باید جریمه‌ای معادل ۳۵ میلیارد دلار به شیوخ عرب پرداخت کند و قطعا این رقم جریمه هنگفت، از جیب من و شما پرداخت خواهد شد نه از جیب مدیری که "عمداً" یا "سهواً" چنین "حیف" و "میل" "بیت‌المالی" در زمان مدیریتش رقم خورده است.

با یک حساب و کتاب ساده مشخص می‌‌َشود، جریمه‌ای ۳۵ میلیارد دلاری این پرونده ( که امیدواریم ایران مجبور به پرداخت آن نشود)، ۳۵۰۰ برابر جریمه پرونده سوآپ نفت خام است؛ و این یعنی، این بار، ۳۵۰۰ برابر بیشتر جیب مردم به خاطر عملکرد اشتباه مدیران دولتی خالی می‌شود.

این پرونده نفتی – که نه تنها رسانه‌ها بلکه نمایندگان مجلس هم نمی‌توانند نامی از آن بیاورند- مربوط به عملکرد مدیران نفتی دولت فعلی است؛ پرونده‌‌ای که نسبت وزنی آن به جریمه ۹ میلیون دلاری پرونده سوآپ نفت خام، نسبت "فیل" به "فنجان" است.

***

و اما هدف از این یادداشت این است که به رسانه‌های دولتی و شبه دولتی یادآوری کند، در صورت محکومیت ایران در پرونده نفتیِ" نامش را نبر"، آن هم به مبلغ ۳۵ میلیارد دلار، مانند امروز در پرونده سوآپ نفت خام، نسبت به "تضییع" منافع ملی حساس شوند و در "کار فراموشی" نباشند"، تا حکایت این رسانه‌ها در مواجهه با علاق سیاسی و منافع شخصی، حکایت "بابا اِتی" در سریال "قهوه تلخ" نشود؛ حکایت پیرمرد فرصت‌طلبی که در مواقعی برای دفع ضرر یا کسب سود، مسائلی را به فراموشی می‌سپرد و فریاد می‌زد: کیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؟!

سمیرا محمدی