با بررسی گزارشات مراجع اقتصادی بین المللی و معتبر در مورد اقتصاد کشور می توانیم نگاه های امیدوارانه ای در بحث پیش بینی ها و گزارشات موسوم به چشم انداز های سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ از اقتصاد ایران را مشاهده کنیم.

به گزارش حدیدنیوز -الهه مهرپرور: بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی دیروز با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مهمان ویژه آن دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی درسالن اجلاس سران برگزار گردید. برگزاری این همایش مملو بود از بیان سیاست های جدید بانک مرکزی و برنامه های شورای پول و اعتبار و همین طور بیان دستاورد های پولی دولت یازدهم در یک سال گذشته. ولی الله سیف در این همایش به بهبود شاخص های کلان و پولی مانند ارزش پول ملی، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج بازار ارز از تلاطم ، اصلاح و کاهش انتظارات تورمی اشاره داشت؛ اشاره ولی اول پولی کشور به بهبود در متغیرهای پولی و رشد اقتصادی زمینه را فراهم کرد که اشاره ای به ادامه دار بودن این بهبود و خوش بینی های مراجع بین المللی به اقتصاد ایران داشته باشیم.
با بررسی گزارشات مراجع اقتصادی بین المللی و معتبر در مورد اقتصاد کشور می توانیم نگاه های امیدوارانه ای در بحث پیش بینی ها و گزارشات موسوم به چشم انداز های سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ از اقتصاد ایران را مشاهده کنیم. به طوری که طبق گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال۲۰۱۴، معادل ۱.۵درصد و برای سال ۲۰۱۵ با در نظر گرفتن روند فعلی با نگاهی خوشبینانه معادل ۲.۳درصد پیش بینی شده است این در حالی است که این رقم برای سال ۲۰۱۳معادل درصد منفی ۱.۷ محاسبه شده بود در راستای آمار رشد اقتصادی کشور بانک مرکزی نیز آمار رشد اقتصادی کشور تا پایان سه ماهه ۲۰۱۳ را معادل منفی ۵.۸درصد برآورد کرده بود.
این موضوع نشان دهنده چشم انداز مثبت سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور خواهد بود. این صندوق همچنین آمار تورم را در کشور کاهشی دانسته و برای سال ۲۰۱۴ آن را ۲۳درصد و برای سال ۲۰۱۵ آن را معادل ۲۲درصد پیش بینی کرده است.
نگاهی به آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که پیش بینی این بانک از اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۶ معادل ۲.۳درصد خواهد بود. همچنین پیش بینی این بانک برای رشد اقتصادی برای پایان سال ۲۰۱۴ معادل ۱.۴ می باشد که کمی پایین تر از رشد پیش بینی شده برای رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا(۱.۹درصد) خواهد بود. گزارشات از آینده اقتصاد ایران نیز طبق گزارش بیزینس مانیتور مثبت ترین نوع پیش بینی بوده است به طوری که رشد اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۱۴ به پیش بینی این پایگاه معادل ۲.۸درصد و تا پایان سال ۲۰۱۵ معادل ۲.۹درصد پیش بینی می شود.
پیش بینی های مثبت برای اقتصاد ایران از زاویه دید موسسات اقتصادی بین المللی از یک جهت به علت ایجاد جو روانی آرام و بازگشت اعتماد سرمایه گذاری به اقتصاد است به طوری که بررسی بازارهای ارز و سکه نشان می دهد که واکنش های احساسی و هیجانی طی ۵ماهه اخیر از بازار غیر رسمی خارج شده و شاهد روند باثباتی را به خصوص در بازار ارز شاهد بودیم.
از سوی دیگر بعضی از دیده بان های اقتصادی مانند eiu افزایش رشد اقتصادی ایران را تا پایان سال ۲۰۱۴ ناشی از کاهش تحریم های شدید نفتی عنوان کرده و بحث آینده مذاکرات را عامل مهمی در تحلیل های مثبت برای اقتصاد ایران می داند.
اما آنچه از شواهد و قرائن در کشور نشان می دهد و همچنین تحلیل هایی که اولیای امور اقتصادی کشور در مورد چشم انداز مثبت اقتصادی از آن یاد می کنند بدون شک بازگشت اعتماد به اقتصاد است. به طوری که می توان کاهش تورم از ۳۶درصد در شهریور سال ۹۲ را به ۲۸درصد نشانه خوبی برای بازگشت اعتماد به اقتصاد کشور دانست. در واقع در اینجا باید به تحقیقات فراوانی که در حوزه اقتصاد ایران انجام شده است اشاره داشت. بر طبق این تحقیقات بحث تورم انتظاری به عنوان یکی از سه عامل اصلی تورم در ایران شناخته می شود در نتیجه کاهش تورم را در این یکسال نباید به بازدهی سیاست های اقتصادی دولت و در واقع افزایش تولید و تقویت بخش عرضه مربوط دانست. از سوی دیگر علامت دهی بعضی از آمارهای اعلام شده از جانب بانک مرکزی در نیمه اول سال ۹۲ نشان می دهد بخش تولید صنعتی و نفتی ایران در حال خارج شدن از دوران رکود خود است. این گزارش که در ۱۶فروردین ماه سال جاری منتشر شده است نشان می دهد ارزش افزوده در بخش نفت با سرعت بالایی در حال خارج شدن از وضعیت رکودی خود بوده و همین متغیر به خاطر وابستگی بالای اقتصاد کشور به بخش نفت می تواند نوید روزهای بهتری را برای اقتصاد کشور داشته باشد. نگاهی به سایر آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی و خدمات با اقبال خوبی نسبت به نیمه اول سال ۹۱ روبه رو نبوده است. افزایش قابل توجه صادرات و کاهش قابل توجه صادرات از دیگر تغییرات مثبت در متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی می شود.

آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی