به طور متوسط مالیات بر مشاغل طلافروشی برای هر عضو این صنف یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال است

كارشناس حوزه مالياتی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: طلافروشان سال گذشته کمتر از کارمندان مالیات دادند. وی گفت : به طور متوسط مالیات بر مشاغل طلافروشی برای هر عضو این صنف یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال است که این میزان مالیات از درآمد قشر کارگر هم کمتر است. وي افزود: بر اساس منطق اقتصادي و قانون، طلا فروشان نبايد از پرداخت ماليات معاف شوند.

به گزارش حدیدنیوز، حسن راغفر اقتصاددان شب گذشته در ارتباط تلفني با برنامه زنده تلویزیونی پايش ، اظهار داشت: معمولا مصرف كننده‌هاي كالا تمام مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند و توليد کننده‌ها و يا فروشنده‌ها اين پرداخت ماليات را به اين دليل به مصرف کننده‌ها منتقل می‌کنند كه آن‌ها مصرف كننده نهايي كالا خواهند بود. متاسفانه مقاومت در مقابل پرداخت ماليات به يك هنجار اجتماعي در كشور تبديل شده است كه آثار مخرب فراواني در پي خواهد داشت.



وي افزود: بر اساس منطق اقتصادي و قانون، طلا فروشان نبايد از پرداخت ماليات معاف شوند. همان‌طور كه از اسم ماليات بر ارزش افزوده برمي آيد در هر مرحله از فرآيند توليد براي هر نوع كالاي نهايي كه در نهايت آن را مصرف كننده استفاده كند، توليد ارزش افزوده حاصل شده مشمول پرداخت ماليات می‌شود.



این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به عنوان مثال، استخراج سنگ معدن طلا، در این فرایند باید ارزش افزوده ای به آن تعلق می‌گیرد، تبديل به شمش شدن طلا و در آخر تبديل شدن به يك كالاي نهايي براي هر مرحله از امور كه باعث توليد ارزش افزوده شود بايد ماليات به آن وضع شود.


راغفر افزود: فرار مالیاتی در حال حاضر به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است.



استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: تنها منطقي كه باعث عدم اشتياق براي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط طلافروش‌ها می‌شود، اين است كه آن‌ها نمی‌خواهند درآمدهايشان شفاف و روشن باشد. تاكيد دولت براي پرداخت ماليات بر شفاف سازي درآمد اصناف است. اقدامات و اعمال نفوذ صنف طلافروشان در گذشته باعث شد تا دولت وقت عقب نشيني كند و اين صنف تصور می‌کند با ادامه اين اقدام می‌تواند موجب نپرداختن ماليات و به تبع آن باعث ابهام و عدم شفافيت در درآمدهاي خود شود.



همچنین جعفر قادري هم در ارتباط تلفني در این برنامه، اظهار داشت: در قانون جديد و اصلاحي كه قانون ماده ۷ اصل ۴۴ انجام شده ضمانت نامه اجرايي پيش بيني شده و اگر سازمان يا ارگاني شرايط و زمان را رعايت نكند و هزينه هاي صدور و تمديد مجوز را در پايگاه اطلاع رساني اعلام نكند و هزينه و مدارك اضافي بگيرد، مشمول قانون مجازات اسلامي خواهد شد.



نماينده مردم شیراز در مجلس در پاسخ به سؤال مجري مبني بر اينكه ماده ۶۲ برنامه پنجم و ماده ۷ قانون اصل ۴۴ چرا در عمل اجرايي نمي شود؟ اظهار كرد: مشكلي كه وجود داشت، اين بود كه يك سري تناقض هايي بين قوانين قبلي وجود داشت و در اصل ۴۴ ضمانت اجرايي پيش بيني نشده بود. براي اين كه مشكلات حل شود تلفيقي از مواد قانون برنامه و ماده ۷ قانون اصل ۴۴ را به نوعي اصلاح كرديم و در ماده فوق ضمانت نامه هاي اجرايي را پيش بيني شد.



وي تصريح كرد: با اصلاحيه جديد كه تا دوهفته ديگر انجام مي‌شود بحث ستاد سرمايه گذاري استاني در ماده ۷ قبلي منتفي شد. قادري در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين مواد قبلي به هيچ طريق قابليت اجرايي نداشتند و مشكل عدم اجراي آن قانوني بود يا عدم اراده گفت: مشكل قانوني وجود داشت چون عملاً هيچ ضمانت اجرايي وجود نداشت و يك تكليف برعهده رئيس جمهور بود رئيس جمهور نيز آن را به معاون وزير اقتصاد محول كرده بود.



قادری افزود: براي مركز ملي رقابت تكاليفي اعمال شده كه روند رسيدگي به اين شكايات طي هفت روز رسيدگي خواهد شد. اكنون در سال چهارم از قانون پنجم هستيم و قرار بود اين مواد قانوني ظرف سه ماه تا آخر خرداد ماه سال نود اجرا شود كه متأسفانه تا كنون اين هدف محقق نشده است.



در ادامه سعيد توتونچي كارشناس حوزه مالياتی مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط تلفني خود با برنامه پايش، گفت: ماليات بر ارزش افزوده يك نظام مالياتي مدرن است كه ماليات بر كالا را در فرآيند خود مدنظر قرار می‌دهد. در قانون به اين نكته اشاره شده است تا هر کالا و خدماتي كه در اقتصاد ايران مورد مبادله واقعي قرار می‌گیرد بايد ماليات بر ارزش افزوده آن با يك نرخ مشخص كه قانون گذار تعيين می‌کند از مصرف كننده نهايي دريافت شود.



وی افزود: فروشنده به عنوان مميز مالياتي بايد ماليات بر ارزش افزوده را وصول كند و در واقع رابط بين سازمان امور مالياتي و مصرف كننده نهايي شود تا اين ماليات بر ارزش افزوده را به سازمان مالياتي به عنوان امانتي پرداخت كند.



توتونچي خاطرنشان كرد: متاسفانه مشكلي كه در حال حاضر در صنف طلافروش‌ها به وجود آمده است مشكلي است كه به صورت خودساختگي توسط برخي از اعضاي اين صنف به وجود آمده است. به عقيده من طبق توافقاتي كه ميان اعضاي صنف طلافروش‌ها و سازمان امور مالياتي به عنوان مجري قانون شكل گرفته اين صنف ديگر هيچ بهانه اي براي پرداخت نكردن ماليات ندارد. در حقيقت عمل نكردن به وظايف قانوني از طرف سازمان امور مالياتي و صنف طلافروش‌ها نبايد صورت بگيرد.



وي عنوان كرد: بر اساس عملكرد سال ۹۰ به طور متوسط ماليات بر مشاغل طلافروشي براي هر عضو اين صنف يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان در سال است كه اين ميزان ماليات از درآمد قشر كارگر هم كمتر است. علاوه بر اين به طور كلي ميزان تمام مالیات‌های پرداختي در كشور بسيار پايين است و اين وضعيت ضعف نظام مالياتي كشور را نشان می‌دهد و باعث می‌شود كه نتوانيم به درستي از مشاغل ماليات دريافت كنيم.



كارشناس حوزه ماليات افزود: در بحث ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي به عنوان مجري قانون بايد مر قانون را مانند ساير كالاها در ارتباط با طلا نيز اجرا كند. اساساً نفس اين قانون براي شفاف سازي و رديابي كالاها طراحي و تدوين شده است.



برنامه پایش شب گذشته در بخش قهرمان هفته، با معرفی سه گزینه از بینندگان خواست تا با رای خود قهرمان هفته را انتخاب کنند، در بین گزینه‌های سرگرد عادل حیدری پلیس وظیفه شناسی که به خاطر اعمال قانون از فرماندار یکی از شهرستان های استان کرمانشاه سیلی خورده بود، پستچی گلستانی که ده میلیون تومان وجه نقد و راننده تاکسیرانی شیراز که چک ۲۰ میلیونی را به صاحبانشان برگشت داده بودند، سرگرد حیدری به عنوان قهرمان هفته انتخاب شد.



هفته گذشته این فرماندار که ظاهراً در یکی از محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه با سرعت غیرمجاز درحال حرکت بوده، با اخطار پلیس مواجه شده و مجبور به توقف می‌شود. پس از گفتگو با سرگرد راهنمایی و رانندگی، راننده خودرو (فرماندار) به طمع رهائی از اعمال قانون توسط پلیس، خود را معرفی کرده اما با مقاومت مأمور راهنمایی و رانندگی مواجه می‌شود. اصرار پلیس وظیفه شناس به اعمال قانون باعث می‌شود آقای فرماندار با سیلی به گوش مأمور راهنمایی و رانندگی بنوازد.