خروج مالکیت دو شرکت بزرگ خودروساز از انحصار دولت و سپردن آن به سرمایه داران درستکار و صالح ایرانی و انتصاب مدیران کارآمد برای انجام اصلاحات واقعی ساختاری در این شرکت ها از جمله راهکارهای بهبود صنعت خودرو و تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش است.

به گزارش حدیدنیوز، دو سال پیش در مقاله ای دلایل و ضرورت حمایت از صنعت خودرو را ارائه دادم و سعی کردم وجود بحران در این صنعت را به روشنی تصویر نموده و لزوم دخالت فوری دولت را نیز خواستار شدم ولی متأسفانه فضا به قدری علیه این صنعت مسموم و ناروا بود که برای اولین بار در عمر نزدیک به نیم قرنی این صنعت، جو عمومی مردم یکپارچه جهت انهدام و به تعطیلی کشاندن این صنعت هم صدا شدند و هر گونه کمکی به این صنعت را آب میوه در دهان بیمار در حال موت تفسیر کردند.



در چنین فضایی که گاه و بیگاه در جامعه ما متأسفانه آن هم روی سرمایه ملی اتفاق می افتد و در واقع یک تب یا جو، جامعه را فرا می گیرد، اهم و فی الاهم در استدلال ها جای خود را به صحبت های عوام گرایانه که برد آن تا یک هفته بیشتر مصرف ندارد، می دهد.



نقش رسانه ها از رسانه ملی گرفته تا خبرگزاری ها و وب سایت ها در ایجاد این جو بسیار حائز اهمیت است. آنها هر نقل قول غیر کارشناسی را انتشار و ترویج می دهند و مردم نیز در این شرایط صدایی جز هیاهوی پوچ را نمی شنوند.



این چنین می شود که در سال تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، واحدهای تولیدی تعطیل می شوند و یارانه صنعت به یغما می رود و محیط کسب و کار برای تولید تبدیل به یک باتلاق می شود که هر چه در آن دست و پا می زنند بیشتر به سمت غرق شدن پیش می رود.



در فضای اقتصادی که امروز برای خودمان درست کرده ایم واردات هر کالایی سود سرشار دارد و تولید همان کالا زیانده است. واردات CBU خودرو آنقدر سودآور است که باشگاه های ورزشی برای تأمین مالی خود به آن مبادرت می ورزند و تولید آنقدر ریسک دارد که خودروسازان تولید و خودکفائی را کنار گذاشته و برای بقا به سمت مونتاژ صرف و یا همان Full CKD قدم بر می دارند.



خودروسازان بزرگ ما در شرایط بدهی بالا، تولید زیر ۵۰ درصد ظرفیت، مازاد نیروی انسانی، زیاندهی انباشته، عدم بهره وری، کاهش شدید قدرت خرید مشتریان و تولید محصولات قدیمی با فناوری ۳۰ سال پیش قرار دارند و مدیر دولتی با عمر حداکثر سه ساله خود برای سر پا نگه داشتن این غول های خسته چاره ای جز روی آوردن به مذاکرات فوری با شرکت های خارجی چه اروپائی، چینی، هندی و یا هر جای دنیا برای وارد کردن و مونتاژ و عرضه سریع آنها به بازار ندارد.



دولت هم به این راه حل می رسد که یا آنقدر به این صنعت بی تفاوت باشد تا یا خودش تعطیل شود و یا لک و لک این چند سال را هم با نفس بی رمق دوام بیاورد.



متفکران دولت هم چاره را در به حراج گذاشتن آن برای عرضه به خودروسازان بزرگ دنیا می بینند. خدایا ما را چه شده است؟ از خواننده عزیز پوزش می خواهم که اینقدر مأیوسانه می نویسم ولی بر خود وظیفه می دانم که وضعیت را به اطلاع مردم بزرگوار برسانم.



این صنعت به باور تمام اقتصاددانان دنیا یک صنعت استراتژیک است. همین چند روز پیش مصاحبه پر مغزی را از یکی از استادان گرانقدر دانشگاه الزهرا (س) در خصوص رویکرد ضروری برای برخورد با سه صنعت استراتژیک را می خواندم. ایشان دیدگاه اقتصاد مقاومتی را روی سه صنعت نفت، پتروشیمی و خودروسازی تشریح کرده بودند. (جناب آقای دکتر راغفر) . آیا واقعا نمی شود با استفاده از محورهای ابلاغی مقام معظم رهبری که برای پی ریزی اقتصاد مقاومتی اعلام شده است، صنعت خودروسازی ایران را از این وضع نجات داد. پیشنهادهایی با این رویکرد را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد.



۱- مالکیت دو شرکت بزرگ خودروساز از انحصار دولت به صورت واقعی خارج شده، سرمایه داران درستکار و صالح ایرانی مدیریت این شرکت ها را به دست بگیرند و از تضمین حمایت دولت نیز برخوردار باشند.



۲- مدیران صالح، کارآمد، متخصص و غیر سیاسی با پشتیبانی کامل هیئت مدیره، مسئولیت اداره این شرکت ها را بر عهده بگیرند.



۳- این مدیران برای انجام اصلاحات واقعی ساختاری در این شرکت ها به خصوص در حوزه های نیروی انسانی، عزل و نصب مدیران، سایت های استانی، مالی و غیره مورد حمایت باشند و تحت فشار روزانه از طرف نمایندگان مجلس، دولت و رسانه ها قرار نگیرند.



۴- دولت در حوزه قیمت، استانداردها و کیفیت به نظارت خود با دقت بیشتر ادامه دهد.



۵- چارچوبها و سیاست های دولت از جمله الزام به تخصیص بخشی از درآمد به فعالیت های تحقیقاتی، ارتقاء خدمات پس از فروش و جذب فناوریها و عرضه محصولات جدید و سهمی برای صادرات و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به خودروسازان ابلاغ شود.



۶- تعرفه واردات بر اساس صلاح دید دولت به حداقل کاهش یافته و فضا برای خودروسازان کاملاً رقابتی باشد.



۷- خودروسازان نیز از برج عاج پایین آمده و تکریم مشتری را سر لوحه کار خود قرار دهند، مدیریت و نظارت خدمات پس از فروش را با جدیت انجام داده و با نمایندگی متخلف برخورد کنند.



۸- شرکت های خودروساز در انتخاب شریک خارجی آزاد باشند و هر گونه اعمال نفوذ در این زمینه قطع و انتخاب بر اساس کارشناسی و قابلیت همکاری در زمینه های طراحی، انتقال فناوری، صادرات و برند مشترک صورت گیرد.



۹- زنجیره  هستند مورد حمایت دولت و خودروسازان قرار گرفته و به عنوان شرکای استراتژیک خودروسازان وارد میدان شده و از تضعیف و یا حذف یکدیگر اجتناب کنند.



۱۰- برای قطعه سازان برتر و شرکای استراتژیک خودروسازان، شاخص هایی همچون قابلیت طراحی، کیفیت قطعات، ارتقاء فناوری تولید و لجستیک و تحویل به موقع، ملاک توسعه و ارتقاء همکاری قرار گیرد.



امید است مسئولان محترم روی این صنعت استراتژیک وقت بیشتری گذاشته و اقدام عاجلی را برای جلوگیری از انهدام آن صورت دهند.