در دولت گذشته پایه پولی ۲۶.۲ درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی۴۷.۸ درصد و حجم پول ۲۰ درصد به طور متوسط در هر سال افزایش یافته

به گزارش حدیدنیوز، با وجود اینکه در دولت های پنجم تا پایان دولت دهم همواره رشد نقدینگی و پایه پولی مشهود است اما در دولت نهم و دهم بنابر دلایل مختلفی این روند از شدت بیشتری برخوردار می‌شود به گونه‌ای که عدم کنترل این نقدینگی تورم را به گونه ای در شیب فزاینده قرارد داد که در انتهای دوران حضور این دولت تورم به مرز ۴۰ درصد نیز می رسد.

برای بررسی آنچه که در دوران اخیر موجب ایجاد تحول در بازار پولی کشور شد بخش دیگری از گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که با توجه به آمار و ارقام بانک مرکزی ارائه شده است پرداخته خواهد شد.

چرایی رشد نقدینگی دردولت نهم و دهم

بنابراین گزارش از مهم‌ترین عوامل افزایش نقدینگی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ رشد بالای پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچنین افزایش رشد بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی است.

این در حالی است که از عوامل مؤثر دیگر بر روی سیاست‌های پولی بانک مرکزی، می توان به آسان‌گیری در مقابل بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، اصرار بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی نیز اشاره کرد.

در عین حال تحولات پولی‌ سال‌های اخیر نشانگر تحمیل سیاست‌های بخش مالی بر سیاست‌های پولی(سلطه مالی) بوده و مخاطره‌های وارد بر متغیرهای پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانک‌ها و تأثیرپذیری پایه پولی از عملکرد بودجه دولت است.

در ادامه به منظور بررسی عملکرد سایر متغیرهای مؤثر در نقدینگی، مهم‌ترین اجزاء آن در دو بعد عرضه و تقاضا در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۱ مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

افزایش ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در ۸ سال
از ابتدای سال ۱۳۸۴ تاپایان سال ۱۳۹۱ پایه پولی با متوسط نرخ رشد سالانه ۲۶.۲ درصد از حدود ۲۲ هزار و ۵۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به بالغ بر ۷۶ هزار و ۴۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ و رقم ۹۷ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ افزایش یافت.

این در حالی است که رشد پایه پولی در دولت نهم و دهم به‌طور متوسط حدود ۱.۷ برابر نرخ رشد آن در دولت دوره قبل بوده است.

 بنابراین گزارش با توجه به اینکه در سمت عرضه، نقدینگی از دو جزء پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تشکیل می‌شود؛ پایه پولی از ۱۵ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ با رشدی معادل ۴۵.۹ درصد به ۲۲ هزار و ۵۴ میلیارد تومان در ۱۳۸۴ و با رشد متوسط سالانه ۲۶.۲ درصد طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به رقمی بیش از ۹۷ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ رسید.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۴۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شد

در عین حال افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد متوسط سالانه معادل ۴۷.۸ درصد از ۲۱۴۹ میلیارد تومان در ابتدای دوره مورد بررسی به ۴۸ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان در پایان دوره و نیز افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد متوسط سالانه معادل ۱۹.۴ درصد که از رقم ۱۸ هزارو ۳۲۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۷۵ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسید، از مهم‌ترین دلایل افزایش پایه پولی بوده است.

این در حالی است که کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی تا حدودی موجب کاهش پایه پولی شد اما در مجموع برآیند عوامل مذکور موجب شد تا پایه پولی از افزایش سالانه ۲۶.۲ درصد برخوردار شود.


دلایل افزایش ضریب نقدینگی

ضریب فزاینده نقدینگی در حالی از۴.۱۷ در ۱۳۸۴ به ۴.۵۸ در ۱۳۸۵ افزایش یافت که بنابر گزارش معاونت برنامه ریزی مهم‌ترین عامل این افزایش، کاهش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها از ۰.۰۴۸۱ در سال ۱۳۸۴ به ۰.۰۲۷۴ در ۱۳۸۵ بوده که به جهت رابطه معکوس با ضریب فزاینده موجب افزایش ضریب شده است.


همچنین عامل دیگر در افزایش ضریب فزاینده، کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها از ۰.۰۵۸۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۰.۰۵۰۳ در سال ۱۳۸۵ بوده است. اما این ضریب از سال ۱۳۸۶ شروع به کاهش کرد و از رقم ۴.۴۸ در این سال به رقم ۳.۹ در پایان سال ۱۳۸۸ رسید. این در حالی است که دوباره از رقم ۴.۳ در سال ۱۳۸۹ به رقم ۴.۷۴ در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت.


اما نقدینگی از سمت تقاضا از دو جزء پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی همچنین شبه پول شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تشکیل می شود.


حجم پول هر سال ۲۰ درصد بیشتر شد
بر این اساس حجم پول در فاصله ابتدایی تا انتهای دولت نهم و دهم با رشد متوسط سالانه ۲۰.۷ درصدی از ۳۱ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان و میزان شبه پول نیز از۶۰ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴با نرخ رشد متوسط سالانه ۲۹.۷ درصد به ۳۴۷ هزار و ۲۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. این در حالی است که بنابر گزارش معاونت برنامه ریزی افزایش سهم شبه پول (سپرده‌های غیردیداری) تا حدود زیادی ناشی از توانایی بانک‌های غیردولتی در جذب سپرده‌ها بوده است.


اما نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۱ نسبت به ابتدای سال ۱۳۸۴ حدود ۶.۷ برابر شده است، یعنی رشد نقدینگی به طور قابل ملاحظه‌ای فزاینده بوده است به گونه‌ای که در پایان دوران دولت دهم رقم نقدینگی کشور بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.