سانی به عنوان بدهکار بانکی یا اصطلاحا مطالبات غیرجاری و مطالبات معوقه در بانک‌ها شناسایی می‌شوند...

به گزارش حدیدنیوز،کسانی به عنوان بدهکار بانکی یا اصطلاحا مطالبات غیرجاری و مطالبات معوقه در بانک‌ها شناسایی می‌شوند که حداقل ۶ ماه از سررسید اقساط تسهیلات بانکی آنها گذشته باشد و آنها به هر دلیلی اقساط خودشان را بازپرداخت نکرده باشند.

آنچه در اقتصاد ایران در چند سال گذشته اتفاق افتاد و عاملی که منجر شد مطالبات معوقه ۱۰‌هزار میلیارد تومانی سال۸۴ تبدیل به مطالبات معوقه ۸۰هزار میلیارد تومانی سال۹۲ شود، چند نکته کلیدی است؛ نخستین نکته، رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران بخصوص در سال‌های ۹۱ و ۹۲ است. وقتی فضای کسب‌وکار اقتصاد و محیط اقتصاد کلان کشور به‌هر دلیلی مناسب نباشد، طبیعی است که برگشت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه خواهد شد. دومین نکته، مابه‌التفاوت تورم به نرخ تسهیلات بانکی است که این مابه‌التفاوت اگر مثبت باشد که در اقتصاد ایران متاسفانه در دو، سه سال گذشته مثبت بوده، نشان می‌دهد، کسانی که بدهکارند بهتر است بدهکار باشند به‌دلیل اینکه ارزش بدهی آنها هر روز کمتر و کمتر می‌شود.

به عنوان مثال اگر بنگاهی اقتصادی در سال۹۰ یک میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار بود، ارزش آن یک‌میلیارد در سال۹۳ کمتر از یک‌سوم است. لذا چون تورم بیش از نرخ تسهیلات بانکی است. نکته سوم اینکه بانک‌ها در ایران به‌معنی واقعی طرح‌های توجیهی اقتصادی را مطالعه نکرده و تسهیلات پرداخت می‌کنند. به عبارتی عملکرد بانک‌های ایران شبیه بنگاه‌های اقتصادی نیست و بانک‌ها شبیه یک صندوق عمل می‌کنند.

از یک سو از مردم سپرده دریافت می‌کنند و از سوی دیگر به مردم تسهیلات پرداخت می‌کنند بدون اینکه بین سپرده ورودی و تسهیلات خروجی یک مطالعه عمیق اقتصادی برای پروژه‌های اقتصادی وجود داشته باشد. بانک‌ها فقط چک‌لیست‌هایی چک می‌کنند که متقاضی به اندازه کافی وثیقه داشته باشد. نکته آخر اینکه اگر مطالبات بانکی برگردد، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از بنگاه‌ها که امروز با ظرفیت نصفه و نیمه فعالیت می‌کنند، می‌توانند بخشی از مشکلاتشان را حل کند. راهکار اقتصادی حل این مشکل اولا در سطح کلان -که متوجه دولت است- این است، که سیاست کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه را که از ۴۵درصد خرداد پارسال، به ۱۷درصد در فروردین امسال رساند، همچنان ادامه دهد که اگر چنین شود، آنگاه عدم پرداخت مطالبات بانکی توسط تسهیلات‌گیرندگان دیگر توجیه اقتصادی نخواهد شد.

به‌عبارت دیگر اگر نرخ تورم کمتر از نرخ تسهیلات بانکی شود، فرمول خودکاری خواهد بود که گیرندگان تسهیلات خودشان اقساط تسهیلات را پرداخت کنند بنابراین یک راهکار این است که مسئول بازار پول ایران که همان بانک مرکزی است، بتواند به وظیفه ذاتی خود عمل کند و تورم را به عنوان هدف به زیر نرخ تسهیلات بانکی برساند. ثانیا؛ بانک‌ها به کارشناسانی مجهز شوند که بتوانند طرح‌های توجیهی را به‌معنی واقعی بسنجند و امکان‌سنجی کنند.

توجیه اقتصادی را متناسب با تسهیلات پرداخت کنند یا تسهیلات بانکی را متناسب با توجیه اقتصادی طرح‌های اقتصادی پرداخت کنند. یعین به‌معنی واقعی کلمه بانک‌ها از حالت صندوق خارج شوند. اگر بانک‌ها از حالت صندوق خارج شوند و بانک خود را یک بنگاه اقتصادی تلقی کند، می‌تواند منجر به این شود که در آینده مطالبات معوقه نه‌تنها سیر صعودی ندشته باشد بلکه سیر نزولی داشته باشد.

نکته آخر اینکه، به‌نظر می‌رسد در سال۹۳ بعد از دو سالی که شرایط رکود تورمی در اقتصاد حاکم بود، فضای کسب‌وکار با رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم که اگر چنین شود و دولت تلاش کند که فضای کسب‌وکار را مناسب‌تر کند، می‌تواند عاملی برای کاهش مطالبات معوقه بنگاه‌های اقتصادی کشور باشد.

* استاد دانشگاه/هادی حق‌شناس