آذر ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور به معاون اول خود دستورداد تا در گزارشی اسامی ویژه خواران را ارائه دهد، از آن دستور حدود ۵ ماه می گذرد و بر خلاف آنچه در دولت قبل شاهد بودیم و همیشه احمدی نژاد از لیستی که هیچ وقت ارائه نشد سخن می‌گفت،این بار معاون اول دولت یازدهم لیست ۵۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه ارائه داد.

به گزارش حدیدنیوز، دراین بین مردم که پس از سال‌ها انتظار خواهان شناختن کسانی که به بدنه اقتصاد و چرخه تولید ضربه زده‌اند بودند خواهان اعلام اسامی هر چه سریع‌تر این افراد هستند‌.صرف نظر از بدهکارانی که در چرخه تولید سرمایه گذاری کرده‌اند و بنا به شرایط تحریم و رکود اقتصادی موفق به پرداخت دیون خود به بانک‌ها نشده‌اند آیا دولت و قوه قضاییه بعد از محرز شدن جرم باز از این افراد با نام‌های اختصاری نام می برد یا اینکه نام کامل این افراد را اعلام می‌کند.این سوال در نزد مردمی که هنوز نمی‌دانند چرا بعضی افراد وام‌های چندصد میلیاردی گرفته‌اند در حالی که آنها برای گرفتن وام ۲ میلیون تومانی باید هفت خوان را بگذرانند نقش بسته است.در گفت وگویی با برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به این موضوع و تفکیک بدهکاران پرداخته‌ایم.

باید شفاف سازی شود

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شطرنجی کردن چهره افراد متخلف به نوعی نادیده گرفتن درخواست‌های مردم در رابطه با شفاف‌سازی است به آرمان گفت:امروز نباید حرمت کسانی را که حرمت شکنی کرده‌اند را نگاه داریم در حالی که این افراد مبالغ بسیار هنگفتی را از بیت‌المال به یغما برده‌اند.البته اینجا دو نکته وجود دارد نکته اول افرادی هستند که به دلایلی مثل آشفته بودن بازار ارز یا بعضی اتفاقات بد اقتصادی از بانک‌ها وام گرفته‌اند تا در تولید و صنعت به‌کار بیندازند ولی با مشکل مواجه شده‌اند و نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را بپردازند ،اینها ولو اینکه به لحاظ قانونی مجرم شناخته شوند چون در تولید بوده‌اند و شرایط بد اقتصادی به آنها اجازه بهره‌وری و پرداخت دیون را نداده نباید چهره‌شان را خدشه‌دار کرد چرا که این مسئله به تولید و اقتصاد ضربه می‌زند.حتی اگر بدهی این گونه افراد کلان هم باشد باید به آنها فرصت داد چرا که مسلما بدهی خود را خواهند پرداخت.

باید اسامی اعلام شود

نماینده رباط کریم افزود:اما آنهایی که از همان ابتدا بنا بر پرداخت نداشته‌اند و به عبارتی خشت اول را کج گذارده‌اند و آمده‌اند به اسم تولید وام کلان گرفته‌اند و در نهایت موجب شده‌اند که مبلغ هنگفتی از پول های مملکت در راه‌های دیگری هزینه شود به محض اینکه جرم شان محرز شد باید اسامی شان اعلام شود. به نظر من امروز شخصیت دادن به این افراد می تواند دست کسان دیگر را برای تخلفات بعدی باز بگذارد چرا که وقتی بناست نامی فاش نشود افراد می‌توانند دست به کار هایی بزنند و بعد هم جریمه شوند.

بیشترین مشکلات را در دولت‌های نهم ودهم شاهد بودیم

وی در مورد افزایش حجم بدهی‌ها در دولت‌های نهم ودهم اظهار داشت:متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم دست برخی از افراد باز گذاشته شد و بی‌توجهی‌هایی که توسط دولت صورت گرفت و عدم نظارت صحیح باعث شد تخلفات بانکی و بدهی‌های معوقه شتاب بیشتری گیرد ولی به هر جهت باید گفت ریشه‌هایی وجود داشت ولی نه اینکه از آنجا تخلفات این چنینی نشات گرفته باشد ولی این جزو مسائل تحلیلی هر کشوری است و اگر دولت نظارت کافی نداشته باشد می‌تواند به صورت ویروسی عمل کندو اقتصاد را بیمار کند.ما بیشترین مسائل را در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم اما عرض من بر این نیست که شخص خاصی مقصر بوده ولی نظارت‌ها ضعیف بوده و این مسائل بیشتر گسترش پیدا کرده است.

قوه قضائیه مستقیما پیگیری کند

محسن صرامی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بهتر است نهاد قانونی خاصی مثل قوه قضائیه خود مستقیما وارد این حوزه شود به آرمان گفت:این کار اگر دستخوش دلالت های دولتی ،نهادی و سازمانی و مردمی و نیمه مردمی قرار نگیرد بهتر است چون در بعضی مواقع این دلالت‌ها می تواند باعث فرار سرمایه شود و سرمایه‌سوزی در جهت سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشور اتفاق بیفتد.به نظر من باید با افرادی که دارای ثروت‌های بادآورده هستند یا به بیت المال ربطی دارند قوه قضائیه پیگیری کند و از پراکندگی آن جلوگیری کند که دچار پس زلزله های این برخورد نشویم.

سرچشمه فساد را بخشکانیم

نماینده خمینی شهر در پاسخ به اینکه چه میزان این بدهی‌ها مربوط به دولت‌های نهم و دهم است اظهار داشت:بدهکارهای مافیای و بانکی که در بانک‌ها حضور دارند معمولا ماده نهایی در برخورد را مد نظر دارند و فکر می کنم که اگر سرچشمه‌ها که در بانک‌ها هستند و در سیستم‌های پولی وارزی هستند آنها شناخته شوند و فساد را از سرچشمه‌هایش بخشکانیم و از بین ببریم بهتر از این است که سرشاخه‌ها بزنیم .حالا ما آمدیم سرشاخه‌ها مثل بابک‌ها و شهرام‌ها را گرفتیم و ۱۰ سال هم زندان کردیم چه اتفاقی می‌افتد ،یک نفر را زندان کرده‌ایم ولی وقتی درسیستم بانکی و پولی اعتباری سرشاخه‌ها را شناسایی و با آنها برخورد کنیم بابک‌ها و شهرام‌ها در نظام اقتصادی ایران رشد نخواهند کرد.

افشای اسامی کمکی به اقتصاد نمی کند

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در زمان دادرسی پرونده نمی‌شود اسامی را اعلام کرد به آرمان گفت:اگر از ۵۰ نفری که اسم ببرند یک نفر هم بی گناه باشد و آزاد شود شاید در دوره زمانی بررسی حکم تاثیرات منفی بر وی و جامعه گذارد.قطعیت قضیه نیازمند افشای اطلاعات و نیازمند افشای اسامی است و کسانی که به هر شکل در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می کنند باید معرفی شوند ولی افشای اسامی نه کمکی به نظام اقتصادی می کند و نه اینکه منطقی به نظر می‌آید.قاعدتا باید این جور باشد که تا زمانی که فرد در مظان اتهام است و هنوز اثبات نشده شاید از نظر قضایی افشای اطلاعات به دلیل اینکه آبروی شخص در معرض خطر قرار می‌گیرد صحیح نباشد.

اسامی اخلالگران باید اعلام شود

نماینده مردم کرمان در پاسخ به اینکه مردم باید اسم کسی که فرضا ۵۰۰ میلیارد تومان وام گرفته و آن‌را در چرخه تولید به‌کار نگرفته بدانند اظهار داشت:من با شما موافقم و خواهان این هستم که اسامی کسانی که این وام‌های کلان را گرفته‌اند باید اعلام شود اما اگر کسی وام را به قصد اخلال گرفته باشد باید ضمن اعلام اسامی در دستگاه قضایی مراحل قانونی‌اش را طی کند و درمسیر کار به دلیل ارائه اطلاعات به مردم باید اسامی اعلام شود و مشکلی هم ایجاد نمی‌کند .ولی اینکه بگوییم فرد تخلف کرده نیاز به احراز دارد چرا که شاید این کار را برای ما سخت کند یعنی بگوئیم شخص کاری کرده در عین حال که نکرده است.

مسئولین مصون از خطا نیستند

وی در مورد میزان افزایش بدهی‌ها در دولت احمدی‌نژاد نیز گفت:یک بخشی از این بدهی‌ها مربوط است به شرکت‌های دولتی و بخش دیگر مرتبط است با حوادثی مثل سیل و زلزله وبخش دیگر مربوط به کسانی است که در فعالیت های اقتصادی به خاطر بحران‌های بیرونی مثل تحریم یا رکود اقتصادی دچار مشکل شده‌اند. الان یکی از دغدغه‌های مردم بحث کسانی است که منابع را گرفته‌اند ولی نه به سمت تولید برده‌اند و نه حاضر به پس دادن آن هستند و این‌ها اخلال گران نظام اقتصادی هستند.بدهی‌ها مربوط به هر دولتی باشد باید وصول شود ضمن اینکه مسئولین هم مصون از خطا نیستند و در هر دولتی می تواند این اتفاق بیفتد.به نظر می‌رسد رویکرد دولت یازدهم رویکرد خوبی است.

بیشتر این پول در اختیار ۱۵تا۳۰نفر است

روح الله بیگی دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه بخش عظیمی ازپول بیت المال در اختیار ۵۰۰نفر است به آرمان گفت: بخش اعظم این پول د ر اختیار ۱۵ تا ۳۰ نفر است یعنی در واقع عده‌ای موتور محرکه اقتصاد مملکت را متوقف و به نفع خود مصادره کرده‌اند.در ابتدا باید عاملین این کار جریمه شوند ما بعضا فقط ماشین‌ها را جریمه می‌کنیم در حالی که هراز گاهی باید جاده‌ها را هم جریمه کنیم .ما ضمن اینکه این افراد را جریمه می کنیم و به اشد مجازات هم باید برسند باید عاملین این کار که همانا بانک‌ها و مسئو لین ذیربط که به نحوی باعث این‌کار شده‌اند را نیز جریمه کنیم.

اسامی باید اعلام شود

نماینده میاندوآب افزود:به اعتقاد من بعد از اینکه ثابت شد پول را برده‌اند باید اسامی‌شان اعلام شود یا باید پول‌ها را برگردانند و یا اینکه مجازات شوند.در اینجا رافت اسلامی کارآمد نیست و باید از قهر اسلامی حکم می‌کند که به دلیل اینکه بیت‌المال مسلمین را پایمال کرده‌اند و از این زاویه شاید هزاران کارگر و واحد های اقتصادی آسیب دیده‌اند و هزاران نفر بیکار مانده‌اند هم باید جریمه شوند و هم مجازات .به هر حال بعد ارمحرز شدن حکم باید اسامی به مردم اعلام شود.

سفارشات بی مورد

وی در پاسخ به اینکه اینکه حجم عمده این بدهی مربوط به چه دوره‌ای است گفت:این اتفاق در سال‌های اخیر بوده و هم اختلاس و هم معوقات در سال‌های گذشته بیشتر اتفاق افتاده و افراد خاصی در این دوران حمایت شدند و در پوشش مسائل سیاسی ،حزبی و جناحی به هر حال از چنین اشخاصی حمایت شد و در اثر شفارشات بی موردبرخی، کشور با این مشکل روبه‌رو شد.اگر این معوقات به چرخه تولید برگردد ما در تولید مشکلی نخواهیم داشت.