دو حوزه کلان "اقتصاد و فرهنگ" در اقدامی بی سابقه برای اولین بار در شعار سال ۹۳ در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و ترکیبی زیبا را ساخته اند. چهار راهبرد در نگاه اول برای بررسی راه های تحقق این نامگذاری به ذهن خطور می کنند.
اول این که دو حوزه اقتصاد و فرهنگ مستقل از یکدیگر و هرکدام به مثابه حوزه های مادر مورد توجه قرار گرفته و هر یک جداگانه با تمامی ملاحظات درون حوزه ای واکاوی شوند و با الگوی مدیریت جهادی به سبک و سیاقی که از الگوهای رایج چپ و راست سیاسی متمایز گردیده باشند برنامه ریزی و هدایت شوند.
دوم این که با راهبردی تحت عنوان "اقتصاد فرهنگی" سعی شود حوزه کلان اقتصاد با رویکردی فرهنگی مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد و اقتصاد را با حامل های فرهنگی باورپذیر کنیم و توسعه دهیم.
سوم این که با راهبردی دیگر به نام "فرهنگ اقتصادی" سعی گردد حوزه کلان فرهنگ با رویکردی اقتصادی بازشناسی شود و از کلی گویی در حوزه فرهنگ به سوی کمی گرایی و کارکردگرایی حرکت کنیم.
به نظر نویسنده، با این که هرکدام از این راهبردها محاسن فراوانی دارند اما یک راهبرد دیگر، فراتر و جامع تر از این راهبردها وجود دارد که آمیزه ای از دو راهبرد دوم و سوم است.
راهبرد "اقتصاد فرهنگی و فرهنگ اقتصادی" همزمان می تواند تاثیرات دو حوزه کلان اقتصاد و فرهنگ را بریکدیگر به خوبی مورد توجه قرار داده و ظرفیت های هریک را برای دیگری آزاد کند.
مبنای این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری باید مبتنی بر مولفه های اقتصاد ملی و فرهنگ بومی باشد.
در جامعه ما در نیمه پایانی دهه چهارم انقلاب اسلامی انتظار می رود که بومی سازی در تمامی شئون، اصل و اساس برنامه ریزی های ملی باشد. برخی نخبگان از الگوهای رایج چپ و راست سیاسی فراتر از حد تجربه های بشری و در حکم آموزه های مطلق پیروی می کنند. در حالی که انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مفاهیم و ارزش های منحصربفرد خود را دارد که همواره می تواند یه اقتضای شرایط و نیازهای موجود از سوی نخبگان جامعه برای آیندگان بازتولید شود.
برای بررسی وزن هر کشور در عرصه های بین المللی به شاخص های مهمی می توان اشاره کرد. اما من به تناسب شعار سال و راهبرد چهارم به دو شاخص اقتصاد ملی و فرهنگ بومی و هم راستایی و هم افزایی این دو در مواجهه با تهدیدها و فرصت های بین المللی دراینجا بسنده می کنم.
اقتصاد بین الملل با سردمداری نظام سرمایه داری و پیشتازی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، شرکت های چندملیتی، بانک های فرامرزی و بورس های غربی اقتصاد های ملی و محلی را در مناسبات جهانی درگیر کرده و از این طریق اردوگاه خود را تقویت کرده و نیروهای مستقل و گریز از مرکز را در نظام بین الملل کنترل کرده و حتی کشورهای هدف را در صورت تحقق شرایط دلخواه خود مدیریت می کنند.
بحران بدهی ها یکی از مصادیق بارز وابستگی کشورهای جهان به نظام سرمایه داری غربی است. فاصله بین کشورهای موسوم به شمال-جنوب و به تعبیر واقعی تر؛ کشورهای دارا و ندار نمونه دیگری از نابرابری در عرصه های اقتصاد جهانی است.
براساس آمارها، هشتاد درصد منابع موجود بر روی کره زمین بوسیله بیست درصد مردم جهان مورد استفاده قرار می گیرند که آنهم در غرب و اقمار آن زندگی می کنند. آنچه کشورها را وامی دارد تا به استقلال یا وابستگی اقتصادی روی آورند مولفه ها و بایسته های فرهنگی حاکم بر هر جامعه است. جامعه ایرانی با توجه به تجربه های تلخ دوره استعمار و استثمار و تداوم آن به شیوه های جدید در دهه های پیش از انقلاب اسلامی به این درک و باور دست یافته که کشور را با نیروها و منابع داخلی بسازد و برنامه های توسعه ملی و راهبردی خود را فارغ از خواست قدرت های بزرگ و جریان مسلط نظام سلطه با تکیه بر آرمان ها، اهداف و خواسته های ملی طراحی کند و هدایت نماید. اقتصاد هر جامعه براساس باورهای مردم که در طول تاریخ شکل گرفته و در زمان حال، جاری و ساری است ساخته می شود.
اگر این باورها با مولفه های اقتصاد مولد و درون زا هماهنگی داشته باشد جامعه به اقتصاد بومی و استقلال اقتصادی روی می آورد و اگر جهت گیری آن به سمت مصرف و واردات هرچه بیشتر و برون زا بودن میل داشته باشد زمینه های وابستگی در آن پدیدار خواهد شد.
مرز مشترک دو حوزه کلان اقتصاد و فرهنگ را در مفاهیمی مانند بهره وری، کیفیت، فرهنگ مولد، ارزش افزوده، اثربخشی، سرمایه اجتماعی، اقتصاد مردمی، مهندسی فرهنگی، انضباط اقتصادی، اقتصاد فرهنگی، فرهنگ اقتصادی و در یک واژه دقیق و جامع موسوم به اقتصاد مقاومتی می توان یافت.
نویسنده به عنوان دانش آموخته حوزه استراتژی و روابط بین الملل، دارای تجارب عملی و کلان در ستاد مرکزی دو وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سال ها نویسندگی در رسانه به عنوان بخش های فرهنگ ساز جامعه است و در حال حاضر در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت دارد و از این رو، با اشراف کامل به تعامل دو حوزه کلان فرهنگ و اقتصاد باور جدی دارد و شعار امسال را رخداد بزرگ و تحول آفرین جامعه می داند و می تواند درصورت اراده دولت، برنامه های لازم را به سهم خود ارایه کند.
من معتقدم دولت ها سالیان سال باید وقت، بودجه و انرژی صرف کنند تا چنین ظرفیت بی مانندی که در این شعار وجود دارد دوباره ساخته شود.معصوم فرموده که فرصت ها مانند نسیم ظاهر می شوند و اگر استفاده نشوند از فرازتان می گذرند.
افسوس که دولت ها - فرقی هم ندارد کدام دولت - با خط کش خودی و غیرخودی یارگیری می کنند. امیدوارم روزی برسد که برنامه های تحول اداری در کشور ما طوری طراحی شود که با تکیه بر نظام وفاداری سه رکنی ولایت-قانون اساسی-دولت و نه ارتباطات شخصی بتواند با هوشمندی کامل از سرمایه های وافر انسانی در بدنه دولت به خوبی استفاده کند تا شعار ها و سال های پیاپی کم اثر نگذرند.
سال ۹۳ نیز همانند سال های گذشته برگشت ناپذیر است. مردم در گزارش ها و تحلیل های نخبگان بارها خوانده اند که شعارهای پیشین باوجود ظرفیت های بالایی که داشته اند کمتر بصورت همه جانبه پیاده سازی شده اند. بنابراین، باید تحول را از یک نقطه شروع کرد. مفاهیم اقتصادی متعددی در سال های گذشته شعار سال بوده اند اما ضرورت های اقتصادی جامعه بسیار قوی تر از همیشه باقی مانده اند.
خوشبینانه می توان امیدوار بود که دولت تدبیر و امید بتواند پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال گذشته و ظرفیت بسیار بالای حاصل از شعار سال ۹۳ به راه جدیدی در عرصه ای اداره کشور گام نهد و بدنه اداری دولت را هدایت کند تا ظرفیت های بالقوه آن به فعلیت درآیندمن معتقدم این مهم ممکن نیست مگر آن که به تجارب بزرگ حاصل از انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دوره های سیاسی و اجتماعی که دولت ها در بستر آن روی کار آمده اند و پیش نیازهای تحقق شعار امسال آگاهی و باور قلبی داشته باشیم و راه های پیاده سازی آن را بدانیم و در مسیر آن گام برداریم.
توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند. برای درک رابطه فرهنگ و اقتصاد در شعار سال باید گفت این دو، همانند دو روی سکه ژانوس اند که هردو بایکدیگر کامل می شوند.
سال ها قبل نویسنده، مدلی را برای نظام مهندسی فرهنگی طراحی کرده بود که بسیاری از رسانه ها آن را به خوبی پوشش دادند. می خواهم بگویم این همراهی دو حوزه اقتصاد و فرهنگ از دغدغه های جدی جامعه بوده است که به پیروی از فرموده مقام معظم رهبری و تولید واژه مهندسی فرهنگی از سوی ایشان در آن سال ها، نویسنده نیز به سهم خود اهتمام ورزیده بود اما ایده پردازی های من و امثال من در بستر نظام اداری ناکارآمد، اثرگذاری موردانتظار را نخواهد داشت.
پیشنهاد من این است که آقای رئیس جمهور مشاوران بیشتری از درون همین نظام اداری برای تحول آفرینی برگزینند و فرصت های چندساله دولت ها را برای اصلاح امور دریابند. این جمله را جسورانه و با اشراف کامل پس از سال ها ممارست هدفمند و جهادی در وزارتخانه های متعدد و با نگاه راهبردی خود نسبت به آینده و برنامه هایی که برای آن دارم بیان کردم. یکی از برنامه های من "ایران ۱۹۰۰" با یک آینده پژوهی پانصدساله بوده که رسانه های بسیاری در دهه هشتاد آن را منتشر کرده اند. فاعتبروا یا اولی الابصار
دریافت صفحه با کد QR