ایجاد هرگونه موسسه و شرکت دولتی و بازنشستگی پیش از موعد جز در موارد استثنا در سال ۱۳۹۳ ممنوع شد.

حسن روحانی رئیس جمهور تصویب نامه ای را برای اجرا ابلاغ کرد که به استناد آن ایجاد هرگونه موسسه و شرکت دولتی و بازنشستگی پیش از موعد جز در موارد استثنا در سال ۱۳۹۳ ممنوع شد. این تصویب نامه، «برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳» نام گرفت و شورای عالی اداری آن را تصویب کرد.این تصویب نامه در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری تصویب شد.



 

به گزارش حدیدنیوز، حسن روحانی رئیس جمهور تصویب نامه ای را برای اجرا ابلاغ کرد که به استناد آن ایجاد هرگونه موسسه و شرکت دولتی و بازنشستگی پیش از موعد جز در موارد استثنا در سال ۱۳۹۳ ممنوع شد.



این تصویب نامه، «برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳» نام گرفت و شورای عالی اداری آن را تصویب کرد.



این تصویب نامه در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری تصویب شد.



تصویب این مصوبه در نشست ۱۶۲ شورای عالی اداری ،در ۱۴اسفند سال گذشته، که مسوولیت آن با رییس جمهوری است، صورت گرفت و ۲۰ فروردین ماه ۹۳ ابلاغ شد.



بر اساس ماده یک این تصویب نامه که اجرای آن به عهده وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها گذاشته شد، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به برنامه ریزی و اجرای برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳ مطابق برنامه زمان بندی اقدام کنند.



همچنین در ماده دو این تصویب نامه تصریح شده است: در سال ۱۳۹۳ ایجاد هر گونه موسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع است و موارد استثنا با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری و تایید رییس جمهوری اتخاذ تصمیم می شود.



در ماده سه این تصویب نامه آمده است: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری مکلف است، ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیات و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه ها، گزارش عملکرد اجرای برنامه را هر چهار ماه یک بار به رییس جمهوری و شورای عالی اداری و حسب ضرورت به دولت ارائه کند.