عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد آثار تک نرخی کردن ارز که دولت وعده تحقق آن را در نیمه دوم سال جاری داده است، گفت: ما به اندازه ارز مورد تقاضا، منابع ارزی نداریم، زیرا منابع ارزی ما حدود ۷۰ میلیارد دلار است، در حالی که تقاضا برای ارز حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است، بنابراین بین میزان عرضه و تقاضا نابرابری وجود دارد. نکته دیگری که در ارتباط با نرخ ارز باید به آن توجه کرد، مدیریت آن و نه رهاسازی است، زیرا دولت باید به عنوان یک ثروت ملی به آن نگاه کند و نباید در مورد ارز تصمیمی بگیرد که برخلاف منافع ملی باشد.

به گزارش حدیدنیوز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید به ارز به عنوان یک ثروت ملی نگاه کند و نباید در مورد ارز تصمیمی بگیرد که برخلاف منافع ملی باشد.

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد آثار تک نرخی کردن ارز که دولت وعده تحقق آن را در نیمه دوم سال جاری داده است، گفت: ما به اندازه ارز مورد تقاضا، منابع ارزی نداریم، زیرا منابع ارزی ما حدود ۷۰ میلیارد دلار است، در حالی که تقاضا برای ارز حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است، بنابراین بین میزان عرضه و تقاضا نابرابری وجود دارد.

وی افزود: نکته دیگری که در ارتباط با نرخ ارز باید به آن توجه کرد، مدیریت آن و نه رهاسازی است، زیرا دولت باید به عنوان یک ثروت ملی به آن نگاه کند و نباید در مورد ارز تصمیمی بگیرد که برخلاف منافع ملی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اقتصاد مقاومتی دولت باید به اولویت‌ها توجه کند و از کالاهایی که ارزبری بیشتری دارد حمایت کند.

ندیمی تصریح کرد: در صورت تک نرخی کردن نرخ ارز هم باید به برخی موارد توجه کرد، از جمله اینکه وقتی به اندازه تقاضا ارز وجود ندارد، آیا می‌توان ارز را تک نرخی کرد.

وی افزود: از موارد دیگری که در صورت تک نرخی کردن ارز باید به آن توجه کرد، این است که آیا دولت در صورت تک نرخی کردن ارز به هر کالای وارداتی ارز می‌دهد و اگر این کار را انجام دهد، با سیاست‌های ما ناسازگار است.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه دولت در نظر دارد که نرخ ارز را به ۲۶۵۰ تومان برساند، در صورت تحقق باید این نرخ را برای منابع و مصارف دولت تعریف کنیم و مازاد بر منابع و مصارف را از چند جهت توجه کنیم.

ندیمی تصریح کرد: بنابراین باید توجه کرد که سهمیه‌بندی موجب مفاسد نشود و برخی افراد از مجوز گرفتن ارز سوء استفاده نکنند و از سوی دیگر به ضروریات بی‌توجهی نشود.

وی گفت: همچنین دولت باید توجه کند که کالاهای ضروری و آن‌‌هایی که ارزبری دارند، این موضوع باعث رانت و فساد نشود.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار واردات به کشور انجام شده است که مهمترین دلیل تقاضای ارز را تشکیل می‌دهد.