هر چند وزیر راه و شهرسازی از هر گونه اظهارنظری در خصوص آینده بازار مسکن خودداری کرده است، اما بررسی ۵ عامل تاثیرگذار در این بازار به خوبی نشان می‌دهد افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آینده به‌ویژه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

به گزارش حدیدنیوز، بازار مسکن در سال ۹۳ چگونه خواهد بود؟ این سئوالی است که ماه‌هاست ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده؛ سئوالی که مسئولان فعلا پاسخی برای آن ندارند یا نمی‌خواهند به آن پاسخ دهند.



دولت طرح مسکن مهر را برای همیشه متوقف کرده و پروژه‌های نیمه‌تمام این طرح نیز با مشکلات زیرساختی برای تکمیل و واگذاری به متقاضیان روبروست. مسکن اجتماعی و حمایتی به‌عنوان طرح‌های جایگزین مسکن مهر نیز مدت‌هاست که فقط روی کاغذ مانده و خبری از اجرای آنها نیست.



واقعیت آن است که برنامه دولت برای بخش مسکن همچنان نامشخص است، اما با این حال می‌توان بر اساس برخی مولفه‌ها بازار مسکن را در سال ۹۳ پیش‌بینی کرد. تورم، قیمت نهاده‌های ساختمانی، دستمزدها و سیاست‌های بانکی چهار عاملی است که همواره قیمت مسکن را دشتخوش تغییراتی کرده است. البته در این میان نباید از عامل پنجم یعنی افزایش قیمت تراکم در سال ۹۳ غافل ماند.



مسئولان دولتی ماه‌هاست که وعده کاهش تورم به زیر ۲۵ درصد را در سال ۹۳ می‌دهند، اما آیا با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌توان به تحقق چنین وعده‌ای امیدوار بود؟ بر اساس آنچه از محافل خصوصی به بیرون درز کرده ۲ سناریو برای تعیین قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مد نظر دولتی‌هاست؛ یکی تک نرخی شدن بنزین است که گفته می‌شود در این‌صورت قیمت این حامل انرژی ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان تعیین خواهد شد.



سناریو دوم که محتمل‌تر به نظر می‌رسد ادامه روند عرضه بنزین ۲ نرخی است اما با این تفاوت که بنزین سهمیه‌ای با حدود ۷۵ درصد و بنزین آزاد نیز با حدود ۵۷ درصد افزایش به ترتیب در فاز دوم هدفمندی با قیمت ۷۰۰ و ۱۱۰۰ تومان عرضه می‌شود. با توجه به شیب نسبتا تند این افزایش قیمت در این صورت نمی‌توان به وعده کاهش تورم به ۲۵ درصد چندان خوشبین بود.



پیش‌بینی در خصوص آینده قیمت نهاده‌های ساختمانی پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خیلی سخت نیست. ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی کارخانجات تولید مصالح ساختمانی در کمترین زمان ممکن به کوچکترین تغییر قیمت حامل‌های انرژی واکنش نشان داده و پیش‌بینی می‌شود در همان روزهای اول قیمت اقلام پرمصرف مانند آهن‌آلات و سیمان ۲۰ تا ۳۰ درصدی افزایش یابد.



دستمزد نیز هر سال بر اساس یک سری شاخص افزایش می‌یابد و استارت این کار نیز از روزهای اول فروردین‌ماه امسال زده شده و دستمزد کارگزان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.



شهرداری‌ از سال ۹۳ قیمت تراکم را افزایش می‌دهد و این مسئله نیز به‌طور قطع در افزایش قیمت مسکن تاثیر بسزایی خواهد داشت. سیستم بانکی نیز می‌تواند در تغییر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد، افزایش سود بانک‌ها به‌طور حتم بازار مسکن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.



هر چند وزیر راه و شهرسازی از هر گونه اظهارنظری در خصوص آینده بازار مسکن خودداری کرده است، اما بررسی ۵ عامل تاثیرگذار در این بازار به خوبی نشان می‌دهد افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آینده به‌ویژه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.



البته روزنه امیدی در این میان وجود دارد و آن کنترل تورم است که دولت مانور ویژه‌ای روی آن می‌دهد. چنانچه دولتی‌ها بتوانند وعده خوشبینانه کاهش تورم به ۲۵ درصد را در سال ۹۳ را محقق کنند به‌طور قطع قیمت مسکن تغییر اندکی خواهد داشت. اما آیا این امر محقق می‌شود؟



مسئولان دولت قبل بارها و بارها بر کنترل بازار مسکن تاکید کرده و برنامه‌های متعددی را برای این منظور اجرایی کردند، اما هیچگاه نتوانستند از جهش‌های تاریخی قیمت جلوگیری کنند.