دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات موجود، اعلام کرده که یارانه نقدی در مرحله بعد تنها به افراد نیازمند تعلق خواهد گرفت و تشخیص این امر نیز از طریق برگه های خوداظهاری که افراد تکمیل خواهند کرد از طرف دولت مشخص خواهد شد. همچنین دولت در بهمن ماه، با هدف تقویت هزینه های خانوار به برخی از گروه ها بسته های حمایتی در قالب سبد کالا توزیع کرد. در همه این دوران، دولت اجرای فاز دوم را موکول به سال آینده کرده بود و با توجه به آنکه بیشترین تمرکز بر میزان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل است، زمان آن را فروردین یا اردیبهشت تعیین کرده بود، اما میزان دقیق آن هنوز مشخص نشده است.

به گزارش حدیدنیوز، همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و درخواست مجلس شورای اسلامی از دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی و اقدامات صورت گرفته در بخش های مختلف، نشانه های اجرای این فاز در اقتصاد کشور روز به روز نمایان تر می شود.

هرچند هدف از اجرای قانون هدفمندی، هدفمند کردن پرداخت یارانه به انواع انرژی بخصوص بنزین و گازوئیل و همچنین نان و از ابتدا قرار بود این روند در یک فرآیند سه ساله و در دو فاز اجرا شود اما فاز اول آن در آذر ماه سال ۸۹ اجرایی شد و فاز دوم آن به دلیل تاخیرهایی که دولت دهم در سال ۹۱ در اجرای آن ایجاد کرد به تعویق افتاد.

در نهایت مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید چون دولت دهم به تعهدات خود عمل نکرده و کشور در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، با افزایش قیمت ها و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، تورم کشور را که حدود ۴۰ درصد بود را بیشتر تشدید نکند.

برهمین اساس مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها، دولت از محل حذف یارانه‎ ها و درآمد حاصل از آن موظف بود ۵۰ درصد از آن را به خانوارها تخصیص دهد، ۳۰ درصد سهم تولید تعیین شده بود و ۲۰ درصد باید به توسعه و ایجاد خدمات عمومی، گسترش خدمات رفاهی، بهداشتی و آموزشی تخصیص می یافت، اما دولت تنها توانست پرداخت نقدی به خانوارها را محقق کند و سهم بخش های مربوط به تولید و توسعه و ایجاد خدمات عمومی، گسترش خدمات رفاهی، بهداشتی و آموزشی معلق ماند.

در این شرایط بخش تولید به دلیل فشار زیادی که از ناحیه افزایش قیمت ها، تثبیت قیمت تولیدات ، افزایش قیمت ارز برای واردات مواد اولیه و تحریم ها متحمل شده بود، با مشکلات زیادی مواجه شد.

به هر حال اجرای فاز دوم برعهده دولت یازدهم قرار گرفت، اما این دولت نیز به دلیل آنکه قانون هدفمندی یارانه ها را دارای نقایصی می دانست که نیاز به حل داشت، آن را به سال آینده موکول کرد.

دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات موجود، اعلام کرده که یارانه نقدی در مرحله بعد تنها به افراد نیازمند تعلق خواهد گرفت و تشخیص این امر نیز از طریق برگه های خوداظهاری که افراد تکمیل خواهند کرد از طرف دولت مشخص خواهد شد.

همچنین دولت در بهمن ماه، با هدف تقویت هزینه های خانوار به برخی از گروه ها بسته های حمایتی در قالب سبد کالا توزیع کرد.

در همه این دوران، دولت اجرای فاز دوم را موکول به سال آینده کرده بود و با توجه به آنکه بیشترین تمرکز بر میزان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل است، زمان آن را فروردین یا اردیبهشت تعیین کرده بود، اما میزان دقیق آن هنوز مشخص نشده است.

چندی پیش علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفته بود که فاز دوم هدفمندی یارانه ها از فروردین یا اردیبهشت ماه سال آینده اجرایی خواهد شد.

طیب نیا همچنین اعلام کرده که پرداخت یارانه ها در فاز نخست هدفمندی یارانه ها به شیوه قبل ادامه پیدا می کند و اگر قرار بر ایجاد تغییراتی باشد این تغییرات در مرحله دوم اعمال خواهد شد.

وی می گوید موضوع تغییر پرداخت ها در خصوص دهک های پردرآمد به مرحله دوم هدفمندی یارانه ها مربوط است.

در همین حال معاون اول رئیس جمهور در ششم اسفندماه سال جاری مصوبه افزایش ۲۰ درصدی نرخ تعرفه های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب و اعمال آن از اول بهمن ماه امسال را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

برهمین اساس با روندی که دولت در افزایش قیمت های آب و برق در پیش گرفته، به نظر می آید دولت از هم اکنون آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را آغاز کرده، اما به دلیل آنکه قیمت بنزین و دیگر انرژی ها تاثیر زیادی از نظر روانی و اقتصادی در جامعه دارند، گویا مبنای اولویت دار برای اجرای فاز دوم قرار گرفته و همچنان تاکید بر آن است که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ اجرایی شود.

علاوه بر این براساس اعلام عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، از اردیبهشت ماه سال ۹۳ آزادسازی قیمت بلیت هواپیما کلید خواهد خورد.

وی درباره بررسی های صورت گرفته توسط کارگروه های هدفمندی یارانه ها و آثار آن بر افزایش قیمت ها در فاز دوم، گفته است: با وجودی که چندین جلسه توسط کارگروه حمل و نقل برای بررسی تبعات افزایش یارانه ها بر این بخش و دیگر بخش ها تشکیل شده و قرار است این کارگروه در مورد تعیین قیمت ها تصمیم گیری کند، اما مقرر شده که آثار اجرایی هدفمندی در فاز دوم در حوزه حمل و نقل توسط کارگروه حمل و نقل بررسی و نتیجه آن به کارگروه انرژی ارائه شود.

معاون اول رییس جمهور نیز در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفته است: دولت به هیچ عنوان برنامه ای مبنی بر حذف یارانه نیازمندان ندارد وخواسته دولت از مردم و کسانی که نیاز به دریافت یارانه ندارند این است که به صورت داوطلبانه انصراف خود را اعلام کنند

اسحاق جهانگیری اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ دولت را مکلف کرده که منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی را در میان خانوارهای هدف و نیازمند توزیع کند، اما نحوه تشخیص خانوارهای نیازمند را برعهده دولت قرار داده است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه هدف دولت از اجرای طرح هدفمندی تنها افزایش قیمت و کسب درآمد نیست، تصریح کرد: هدف اصلی دولت از اجرای گام دوم طرح هدفمندی، رفع مشکلات ناشی از اجرای نادرست مرحله اول، بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رفع نواقص، کاستی ها و تنگناهای موجود در حوزه سلامت، محیط زیست، تولید و اشتغال کشور است.

وی خاطرنشان کرد: هرچه میزان افرادی که به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند بیشتر باشد، توان دولت نیز به همان میزان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ستاد هدفمندی یارانه ها تا قبل از پایان سال جاری برنامه زمانبندی و نحوه دقیق اجرای فاز دوم طرح هدفمندی را نهایی خواهد کرد اما میزان افزایش قیمت ها و زمان اجرای هر بخش، پس از تصمیم گیری نهایی، از طریق مراجع رسمی به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

جهانگیری همچنین ایجاد امنیت غذایی برای اقشار آسیب پذیر جامعه و ارائه خدمات مناسب درمانی و پوشش بیمه برای این افراد را از اولویت های اصلی دولت همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ اعلام کرد.

این در حالی است که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها با شیب کند اجرا می شود، اعلام کرده است: قرار نیست قیمت حامل های انرژی به صورت یکجا و همزمان افزایش یابد.

این اظهارات نیلی نشان می دهد قیمت حامل های انرژی نوبت به نوبت در حال افزایش است. به عبارت دیگر در ابتدا برق ۲۵ درصد گران شد، حالا قیمت آب ۲۰ درصد افزایش یافته و بعد قرار است بنزین و یا دیگر حامل های انرژی گران شود.

در واقع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با افزایش نوبت به نوبت قیمت حامل های انرژی کلید خورده است.

مشکلات اجرای فاز دوم هدفمندی

همزمان با این تحولات، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس نیز از نگرانی های مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد و افزود: به علت اجرایی نشدن برخی بخش های مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، اکنون برای اجرای مرحله دوم این طرج با مشکل مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: باید کارگروه مشترک میان دولت و مجلس در این زمینه ایجاد و پیش از اجرایی شدن هر طرحی کار کارشناسی دقیقی درباره آن انجام شود.

باهنر خاطرنشان کرد: رتبه کسب و کار ایران در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال های پیش از آن چند پله سقوط کرد و اکنون در میان ۲۰۰ کشور دنیا رتبه ۱۵۰ را داریم.

نایب رئیس مجلس گفت: یکی از آسیب های جدی اقتصاد مقاومتی، مفاسد اقتصادی است که قوه قضائیه باید با آن برخورد جدی کند.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: در سفر به استان کرمان متوجه شدم در سال ۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به مردم این استان پرداخت شده اما تنها ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری عمرانی در این استان صورت گرفته است.

به هر حال معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کوتاهترین زمان ممکن خبر داد و گفت: مجلس شورای اسلامی تبصره ۲۱ را که چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها را مشخص می کرد، تصویب نمود که در آینده نزدیک در اختیار قوه مجریه قرار خواهد گرفت.

محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دولت خود را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها آماده کرده و هیچ زمانی را برای بهره گیری از منابع از دست نخواهد داد، گفت: جلسات مربوطه به طور مرتب در راستای اجرای مطلوب فاز دوم هدفمندی برگزار می شود و آیین نامه اجرایی ذیل تبصره ۲۱ نیز در حال تهیه و تنظیم است تا بتوانیم آن را در کوتاهترین زمان ممکن اجرا نمائیم.

به گفته وی دولت هیچ زمانی را به صورت رسمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی اعلام نکرده و این در حالی است که این قانون از نخستین روز فروردین سال ۹۳ لازم الاجراست و در هر فرصتی که برای دولت مهیا باشد، بلافاصله آن را اجرا خواهد کرد.