رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: «این اصول به بهترین شکل تدوین شده است و همکاران ما تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان، نحوه تحقق اهداف موردنظر را بررسی و عملیاتی کنند. تشکیل کارگروه مسئول در نظام بانکی تحقق اهداف موردنظر را سرعت می‌بخشد.

به گزارش حدیدنیوز، زمانی که بدهی‌ها و مطالبه‌های معوق بانکی به مرز هشدار رسید، کمتر گمان می‌رفت که بتوان این مطالبه‌ها را به‌عنوان نقدینگی دوباره به بانک‌ها بازگرداند. با یک حساب سرانگشتی، بین سال‌های ۸۴ (ابتدای آغاز به‌کار دولت نهم) تا خردادماه ۹۲ (انتهای کار دولت دهم) مطالبه‌های معوق ۱۴.۵ برابر شده است. ارزش مطالبه‌های معوق در سال ۸۴ نزدیک به ۴.۳ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در خردادماه سال ۹۲ به بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رسید.

بیشترین مطالبه‌های معوق و سررسید گذشته از آن بانک‌های تجاری غیردولتی است. البته این نکته به‌دلیل تغییر مالکیت برخی بانک‌ها قابل تسری به گذشته نیست، زیرا بانک مرکزی برخی بانک‌های دولتی را که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند یا بخشی از سهام آنها در بورس عرضه شده، در قالب بانک‌های غیردولتی طبقه‌بندی کرده است. بنابراین برای احیای این مطالبه‌های معوق باید به کلی سازوکار جدیدی طراحی شود.

البته این همت در ارگان اقتصادی و بانک مرکزی دیده می‌شود و حتی در برنامه‌ریزی برای سال آینده در حوزه اقتصادی (اقتصاد مقاومتی)، به این موضوع توجه ویژه شده است؛ چنانکه «علی طیب‌نیا» وزیر اموراقتصادی و دارایی هفته گذشته اعلام کرد: دولت از تمام توان خود برای بازگرداندن بدهی بانکی افراد بدحساب استفاده خواهد کرد و چنانچه فردی توانایی مالی پرداخت بدهی را دارد و از آن خودداری می‌کند، با برخورد شدید دولت مواجه خواهد شد.

به‌گفته وی، بدهکاران نظام بانکی کشور دو دسته هستند که برخی از آنها را بنگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که به‌دلیل شرایط خاص اقتصاد کشور توان پرداخت دیون را ندارند و به‌صورت غیر عادی دچار مشکل شده‌اند و در مقابل این افراد، نظام بانکی خود را مکلف به یاری رساندن می‌داند اما برخی از بدهکاران بانکی را افراد بدحساب با توان مالی مناسب تشکیل می‌دهند که به‌دلیل پایین‌تر بودن نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ تورم، به‌صورت عمدی بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند که در مورد این افراد دولت تمام توان خود را برای دریافت مطالبه‌هایش به‌کار خواهد بست.

البته بانک مرکزی نیز به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی حوزه پولی و بانکی، به این موضوع توجه ویژه داشته است. به گزارش هفته نامه بورس، «ولی‌الله سیف» رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: «این اصول به بهترین شکل تدوین شده است و همکاران ما تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان، نحوه تحقق اهداف موردنظر را بررسی و عملیاتی کنند. تشکیل کارگروه مسئول در نظام بانکی تحقق اهداف موردنظر را سرعت می‌بخشد.

بزرگترین دستاورد ما در این دوره، ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد بوده و خوشبختانه انتقادها نسبت به گذشته منطقی‌‌تر شده است و ما نیز تلاش می‌کنیم این انتقادها را با انجام کارشناسی‌های لازم موردتوجه و استفاده قرار دهیم. موضوع مطالبه‌های معوق همواره از دغدغه‌های اصلی مدیران نظام بانکی بوده است و باید با نگاهی حرفه‌ای درصدد یافتن بهترین راهکارها در جهت سرعت بخشیدن به وصول این گونه اقلام باشند و در این زمینه لازم است همکاری‌های نزدیک‌تری بین تک تک بانک‌ها و کارگروه مسئول در بانک مرکزی ایجاد شود.» رییس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: «موضوع معوقه‌های بانکی و توجه به وصول آنها بسیار مهم است. مدیران نظام بانکی باید تمرکز بر وصول و کاهش مطالبه‌ها را وجهه اصلی همت خویش قرار داده و با یک برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از همه امکانات، نسبت به این امر بسیار مهم اهتمام ورزند. خوشبختانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این زمینه حمایت خواهد کرد تا این معضل نظام بانکی هرچه زودتر به سرانجام مناسبی برسد.بانک مرکزی در این موضوع وارد عمل شده است.

در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، این وظیفه برعهده بانک مرکزی قرار گرفت و البته ستاد مذکور، حمایت‌های لازم را از بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به‌عمل خواهد آورد اما در این راه بانک‌ها نیز باید با کارگروه مذکور در بانک مرکزی همکاری بیشتری داشته و با در اختیار قراردادن اطلاعات موردنیاز، سرعت عمل و چابکی بیشتری نشان دهند.

مدیران عامل بانک‌ها، باید مواردی ازقبیل ایجاد، افزایش و تقویت کنترل‌های داخلی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی، توجه به شفافیت هرچه بیشتر، تکمیل اطلاعات درخواستی، رعایت تناسب در منابع و مصارف و عدم عدول از بخشنامه‌های بانک مرکزی را مورد تاکید جدی قرار دهند.»این موضوع نشان می‌دهد عزم جدی برای بازگرداندن این مطالبه‌ها و به‌اصطلاح پول‌های سوخت‌شده بانک وجود دارد. گرچه به نظر نمی‌رسد رشد شتابان نقدینگی به این آسانی و به‌راحتی مهار شود اما اینکه این عزم وجود دارد، بسیار مهم‌تر از کاهش یکباره حجم مطالبه‌های معوق است.