ظاهرا نفوذ اولین گروه خارجی آمده به تهران ( ایتالیایی‌ها) باعث شده نخستین سری از کالاهای لوکس از لیست اولویت ۱۰ خارج شوند.

به گزارش حدیدنیوز؛ در حالی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به طور اخص در بند ۶ آن بر اولویت دادن تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تأکید دارند و در سخنان دو روز پیش ایشان نیز بر کاهش واردات بی‌رویه کالا به کشور تأکید مجدد کرده‌اند، روز گذشته ۴۲ قلم از کالاهای با اولویت ۱۰ که جزو کالاهای لوکس به شمار می‌رفته و واردات آن ممنوع بوده است، از لیست مذکور خارج شد. 

این اقدام در حقیقت اولین شوک بر اقتصاد مقاومتی است که گویا منافع برخی از افراد در چنین تصمیم‌گیری‌هایی دخیل بوده است.

بنابراین گزارش ۴۲ ردیف تعرفه کالایی از اولویت ۱۰ خارج شدند که در لیست کالاهای خارج شده، شکر به اولویت ۱۰ افزوده شده است.

مدیرکل مرکز آمار واردات و امور مناطق ویژه، طی نامه‌ای به ستاد نظارت گمرک‌های استان‌ها اعلام کرده که اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ملزم به‌ انتقال ۴۲ ردیف تعرفه کالایی از گروه ۱۰ به سایر گروه‌های کالایی است.

در لیست مذکور کالاهایی چون نمک، واکس کرم برای کفش، واکس کرم برای مبلمان، کارتن، قوطی، سایر محصولات چاپی، تصاویر چاپی، عکس، پالتو، نیم پالتو، دستکش، سایر متفرقات لباس دوخته، سایر اشیای دوخته و مهیا، کفش‌های ضد آب، سایر کلاه‌ها، اشیا ساخته شده از سیمان، بتن یا از سنگ مصنوعی، آجر، بلوک، سایر محصولات سرامیکی، شیشه ایمنی، ظروف شیشه‌ای و. . . به چشم می‌خورد که واردات آن آزاد شده است.

تلاش‌ها برای حذف کالاها مسبوق به سابقه است

«کالاهای اولویت ۱۰» اصطلاحی بود که در یک سال اخیر وارد فضای اقتصادی ایران شد و البته حتی تا الان نیز بسیاری دقیقاً نمی‌دانند چه کالاهایی مشمول اولویت ۱۰ هستند. به صورت کلی دولت دهم در نیمه دوم سال قبل به دلیل کمبود ارزی به وجود آمده در کشور کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم و ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ را نیز متوقف کرد تا ارز کمتری برای واردات کالا از کشور خارج شود.

پیشتر از اینها برخی بازرگانان تلاش‌های بسیاری برای خروج کالاهای اولویت ۱۰ (‌کالاهای لوکس) از لیست ممنوعه واردات کرده بودند که از جمله می‌توان به اسدالله عسکر اولادی یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان و واردکنندگان کشور اشاره کرد.

وی چندی پیش گفته بود: با نهایت تأسف لیست ۷۷ قلم کالای وارداتی که حکم ممنوعیت آنها صادر شده است اشکال دارد و بعضی از کالاها در این لیست وجود دارند که کالای واجب و ضروری‌اند و اگر واردات آنها ممنوع شود در واقع این کالاها به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیرندگان در این خصوص با بخش خصوصی مشورت نمی‌کنند، گفته بود: ۲۰ قلم از لیست ۷۷ کالایی بی‌خود ممنوع شده است این کالاها با توجه به نیاز داخلی نمی‌تواند ممنوع باشد.

البته این تنها اقدام برای حذف لیست کالاهای ممنوعه و لوکس نبود. پیش‌تر از این واردکنندگان خودروهای لوکس و لوازم خانگی نیز از لابی‌های رسانه‌ای و داخل سیستم دولتی نیز استفاده کرده بودند. به نحوی که هنوز همچنان خودروهای لوکس ترخیص می‌شود و لوازم خانگی به ویژه تلویزیون و ال – سی – دی و سیستم‌های صوتی نیز به اسم ورود قطعات برای تولید در داخل وارد می‌شوند و در داخل با بستن چند پیچ و مهره و با درج کشور تولیدکننده (‌به غیر از ایران‌) عرضه می‌شوند.

بنابر این گزارش، این اعتراضات و روش‌ها اگرچه در مواردی منجر به تغییر اولویت برخی کالاها شد اما در نهایت دولت یازدهم در تازه‌ترین مصوبه خود خط بطلانی بر اولویت ۱۰ کالایی کشید تا با این حساب بعد از حدود یک سال، ثبت سفارش تمامی کالاها آزاد شود.

سازمان توسعه تجارت برای اولین بار فهرست کالاهای اولویت دهم را اعلام کرد و با شرط «حمایت از تولید داخل» و با هدف «جلوگیری از تجارت غیررسمی»، خواستار رفع ممنوعیت واردات این کالاها شد و از سوی دیگر، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در بخشنامه‌ای، شرایط ترخیص کالاهای اولویت ۱۰ دپو شده در گمرک را ابلاغ کرد که بر اساس آن، واردکنندگان این کالاها باید با استفاده از ارز آزاد، اقدام به واردات و همچنین پرداخت سود بازرگانی دو برابری برای کالاهای وارداتی خود کنند.

همچنین چندی بعد کرباسیان رئیس کل گمرک ایران با غیرقانونی خواندن محدودیت‌های تجاری اعمال شده از سوی دولت قبل گفت:« به عنوان مثال توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ خلاف قانون برنامه بود!»

آزاد‌سازی ایتالیایی !

بنابر این گزارش، ظاهراً ثبت سفارشات به دلیل بالابودن قیمت تمام شده و جذاب نبودن کالاهای اولویت ۱۰ کافی نبوده و لذا سیاست جدید حذف کالاها از این اولویت برخلاف دستور مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش «جوان» آنچه از لیست حذف شده کالاهای لوکس می‌توان دریافت، علاقه وزارت صنعت و اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران به تجار ایتالیایی است.

ظاهرا نفوذ اولین گروه خارجی آمده به تهران ( ایتالیایی‌ها) باعث شده نخستین سری از کالاهای لوکس از لیست اولویت ۱۰ خارج شوند و بیم آن می‌رود تا به فراخور ورود هر گروهی از تجار خارجی بدون توجه به اولویت‌های واردات بخشی از لیست کالاهای اولویت ۱۰ به آب برود.

در لیست حذف شده، همان‌طور که می‌بینید کالاهایی چون لباس‌های دوخته شده، کفش، پالتو، واکس کفش، مبل و. . . به چشم می‌خورد که ایتالیایی‌ها در جهان برندهای معروفی در آنها دارند.

با این حال این معروفیت با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره تحقق اقتصاد مقاومتی و مدیریت و انضباط در واردات، توجیه‌گر تغییر اولویت‌ها در واردات نیست.

فهرست کالاهای ممنوعه آب می‌رود یا زیاد می‌شود ؟!

اما پس از اعلام حذف هدفمند ۴۲ قلم از کالاهای لوکس در اولویت ۱۰، خبرگزاری مهر در گفت‌و‌گو با یک مقام وزارت صنعت از بازنگری و پایش کالاها برای اولویت‌بندی جدید بر اساس منویات مقام معظم رهبری خبر داد.

به گزارش «جوان»، این مقام مسئول وزارت صنعت که این روزها بدون ذکر نام در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها زیاد صحبت می‌کند و همواره نقش تکذیب گفته‌های قبل را دارد، گفته است: در رابطه اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از ورود برخی کالاهای به اصطلاح لوکس به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پایش فهرست کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ است و قرار است واردات تعدادی از این کالاها مجدد در فهرست ممنوعه قرار گیرد. بر این اساس این مقام مسئول گفته: وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود در حوزه سیاستگذاری تجارت خارجی شده است، به این معنا که قرار است فهرست جدیدی را برای ممنوعیت ورود برخی کالاها، تهیه کندبه نحوی که برخی از کالاهایی که وارداتشان برای کشور مهم تلقی می‌شود، آزاد خواهد بود و مابقی در فهرست ممنوعه قرار خواهند گرفت.

به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی از کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به اولویت‌های دیگر منتقل شده است و هم اکنون واردات کالاهای این دو اولویت با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی، آزاد است. اما هنوز تصمیم‌گیری جدیدی در خصوص اینکه چه تعداد کالا وارداتشان ممنوع باشد، صورت نگرفته است. ‌گفتنی است دولت دهم در نیمه دوم سال ۹۱ پس از اتفاقات ارزی، تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت ۱۰ ممنوع شود. در این فهرست که با عنوان کالاهای لوکس معروف است، از الاغ تا برخی اقلام لوازم خانگی و عمدتاً کالاهای ساخته شده غیر‌ضروری برای خانوارها جای دارد.