برخی جریمه کردن را مانع گرانفروشی نمی‌دانستند و بر اطلاع رسانی به مردم و فرهنگ نخریدن از گرانفروش تأکید داشتند...

شرکت کنندگان در مناظره مبارزه با گرانفروشی نظرات بسیار متفاوتی داشتند، برخی جریمه کردن را مانع گرانفروشی نمی‌دانستند و بر اطلاع رسانی به مردم و فرهنگ نخریدن از گرانفروش تأکید داشتند، برخی از سلیقه محوری بازرسان گفتند و برخی از تناقضات قانونی و نبود یک سیاستگذاری واحد در این مبارزه گله کردند.


به گزارش حدیدنیوز، عصر روز گذشته مناظره تعزیرات حکومتی و مبارزه با گران فروشی با حضور مرتضی الله داد استاد دانشگاه، قاسم نوده فراهانی اتاق اصناف ایران، محسن حاجی بابا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، علی جمشید معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی و مجتبی فراهانی معاون سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد.

در زیر مشروح این مناظره را می خوانید:

جریمه مانع از گرانفروشی نمی‌شود/ سزای گرانفروش نخریدن است

مرتضی الله‌داد استاد دانشگاه در مناظره تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف‌کنندگان اظهار داشت: ما به عنوان یک کشور در حال توسعه در بحث اداره اقتصاد خود با سایر کشورهای توسعه یافته تفاوت داریم.

وی با اشاره به اینکه در کشور شرایط رقابتی وجود ندارد گفت: در کشورهای توسعه یافته صنعتی شرایط رقابتی بازار وجود دارد و دولت پشتیبان تولید است اما این به معنای دخالت دولت در اقتصاد نیست.

الله‌داد تصریح کرد: در کشور ما تا ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است. بنابراین بهینه‌ای که در عملکرد مدیران دولتی وجود دارد به اندازه مدیران خصوصی نیست.

این استاد دانشگاه بودجه دولت را بسیار سنگین دانست و گفت: متأسفانه ما بودجه‌ای برای کارهای زیربنایی نداریم.

وی اظهار داشت: یک مؤسسه خارجی در یک رتبه‌بندی اقتصادی ۵ شاخص اندازه دولت، احترام به حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌الملل و آزادی بازار کار را در نظر گرفته و بر اساس آن از مجموعه ۱۵۲ کشور مورد مطالعه ما در رده ۱۲۷ قرار داریم و نمره‌مان ۶.۳۵ است.

الله‌داد تأکید کرد: اما کشورهای اول تا سوم آمریکا، انگلیس و کانادا نیستند بلکه هنگ‌کنگ هستند، کشورهایی که در سه دهه اخیر رشد اقتصادی پویایی داشتند.

* پرچم حمایت از مصرف‌کنندگان در دست سازمان تعزیرات حکومتی است

در ادامه این مناظره علی جمشیدی، معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: بحث تورم و گرانفروشی با یکدیگر تفاوت دارد و تورم ربطی به حوزه تعزیرات ندارد.

وی افزود: با این حال سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک سازمان مرتبط با سایر سازمان‌های ذیربط پرچم حمایت از مصرف کنندگان را به دست گرفته و به عنوان حلقه آخر در بحث نظارت به تخلفات رسیدگی می‌کند.

جمشیدی با تأکید بر اینکه به تمام پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی به سرعت رسیدگی می‌شود گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در بحث رسیدگی کوتاه‌مدت به پرونده‌ها بسیار حساس است و عملکرد ما در این زمینه ۱۰۰ است.

وی افزود: ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم بنابراین در بحث گرانفروشی هم هر چه در قانون آمده ما اجرا می‌کنیم البته در قانون قبلی برای مراتب مختلف گرانفروشی یک جریمه در نظر گرفته شده بود اما در قانون جدید برای هر متخلف جریمه جداگانه لحاظ می‌شود و ما به عنوان مجری قانون موظف به اجرا هستیم.

* اقتصاد با زور و تهدید قابل درمان نیست

محسن حاجی‌بابا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مناظره تعزیرات حکومتی حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: من حدود ۴۳ سال فعالیت اقتصادی داشته‌ام و معتقدم مسائل گرانی مربوط به بعد از انقلاب نیست.

وی افزود: از سال ۵۲ تا ۵۵ اتاق اصناف ایران مسئولیت مبارزه با گرانفروشی را همچون سازمان تعزیرات بر عهده داشت اما نتیجه‌ای حاصل نشد و کوچکترین اثری را بر قیمت‌ها نگذاشت.

حاجی‌بابا تأکید کرد: متأسفانه در این موضوع دو گروه مصرف‌کننده و تولیدکننده بازنده بودند، تولیدکننده مجموعه‌ای از کارگران و پرسنل واحدهای تولیدی هستند.

وی افزود: از دیدگاه من مصرف‌کننده اول باید شاغل باشد، کسی که شغل ندارد نمی‌تواند یک مصرف‌کننده باشد. این در حالی است که امروز رقم افراد بیکار در کشورمان به بالای ۴ میلیون نفر می‌رسد که عمدتاً از واحدهای تولیدی بیکار شدند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رقابت در بازار را به نفع هر دو گروه دانست و گفت: عمدتاً در مورد ۹۰ درصد تولیدات واحدهای متنوع تولیدی وجود دارد و وقتی یک محصولی تازه وارد بازار می‌شود توجه سایر واحدهای تولیدی را به خود جلب می‌کند برای مثال در بحث گوشی و موبایل ما الان بیش از ۳۰۰ مدل گوشی متنوع داریم.

حاجی‌بابا وجود رقابت را باعث افزایش کیفیت محصولات تولیدی دانست و گفت: متأسفانه ما آنچه را که در دنیا تجربه شد و باعث ثبات قیمت و بهبود کیفیت شده رها می‌کنیم و خودمان با هزینه‌های سنگین تجارب جدید را کسب می‌کنیم.

وی افزود: اقتصاد با زور، اجبار و تهدید قابل درمان نیست چرا که اقتصاد یک علم است و راه‌حل آن ترکیب تجربه با علم است.

* وزارت صنعت راهبرد پایش و کنترل را در دستور کار قرار داده است

در ادامه این مناظره مجتبی فراهانی، معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اظهار داشت: نگاه ما مبتنی بر ضرورت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است چرا که با فراوانی کالا تنظیم بازار صورت می‌گیرد.

فراهانی تصریح کرد: در کشورهای مختلف جهان متناسب با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تدابیر مختلفی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اندیشیده می‌شود با این حال هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه نظام کالا و خدمات با چالش‌هایی همراه است به همین جهت سیستم نظارتی برای کنترل وضعیت وجود دارد.

معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با تأکید بر اینکه وزارت صنعت راهبرد پایش و کنترل را در دستور کار خود قرار داده گفت: تنظیم بازار داخلی و حمایت از فراوانی کالا، کیفیت و کمیت مطلوب کالا، حمایت و بهره‌گیری از ظرفیت اصناف و تشکل‌های مردم‌نهاد، توجه به رویکرد حاکمیتی وزارت صنعت در امر سیاست‌گذاری و نظارت و همچنین بازنگری مستمر ضوابط و دستورالعمل‌ها در رأس تنظیم بازار از جمله ارکان وزارت صنعت در بحث پایش و کنترل است.

فراهانی خاطرنشان کرد: در راستای تحقق این ارکان قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تدوین و تصویب شده است و در حال حاضر با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت مصمم به بازنگری رویکرد حاکمیتی خود شده است.

*۳۲ میلیون بازرسی در ۶ سال گذشته صورت گرفت/ تعزیر واحدهای صنفی مانع از گران‌فروشی نمی‌شود

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در این مناظره اظهار داشت: در رابطه با جرایم گرانفروشی با تعزیر بر بازداشت کار درستی است و باید حتماً رقابت میان تاجر، تولیدکننده و واردکننده در بازار وجود داشته باشد.

وی وجود رقابت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: وقتی رقابت در بازار باشد در بحث کیفیت و کمیت با چالشی مواجه نمی‌شویم و این نتیجه‌اش برای مردم است.

نوده فراهانی با تأکید بر بازرسی و نظارت در سطح کل کشور گفت: ما ماهانه ۵۰۰ هزار بازرسی در کشور انجام می‌دهیم و در تهران نیز ۱۱۰ هزار بازرسی داریم.

رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه در ۶ ماه گذشته ۳۲ میلیون واحد اصناف مورد بازرسی قرار گرفتند گفت: در این بازرسی‌ها اصناف متخلف حدود ۱۳۰ میلیارد جریمه شدند اما چه نتیجه‌ای برای مردم داشت.

وی افزود: ما باید فرهنگ‌سازی را در جامعه ایجاد کنیم که در کنار آن از تولیدات داخلی حمایت و از واردات بی‌رویه جلوگیری کنیم.

نوده فراهانی با تأکید بر اینکه تعزیرات نمی‌تواند مانع از گرانفروشی شود گفت: البته در قانون قبلی جرایمی که در رابطه با تخلفات واحدهای صنفی بود آن قدر ناچیز بود که کسی توجه نمی‌کرد اما در قانون نظام صنفی جدید جریمه‌ها تا ابطال پروانه کسب و زندان نیز اعمال می‌شود.

سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده تناقض دارد/صنعت خودروی کشور پیر شده است

مرتضی الله‌داد استاد دانشگاه امروز در مناظره تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف‌کنندگان که هم‌اکنون از شبکه یک سیما در حال پخش است، اظهار داشت: باید شعار فروشگاه‌های کشور تغییر کند.

این استاد دانشگاه افزود: فروشگاهی با نام والماد دارای ۱۰ هزار شعبه زنجیره‌ای در ۲۷ کشور بوده که به فروشگاه‌های تخفیفی مشهور است.

وی ادامه داد: شعار این فروشگاه این است که در جنس‌هایی که می‌آورید ما هیچ سؤالی از شما نداریم. این امر به این معنا است که زمانی که مصرف‌کننده محصولی از این فروشگاه خریداری می‌کند، پس از گذشت ماه‌ها نیز می‌تواند این محصول را برای تعویض به فروشگاه ببرد.

وی با بیان اینکه نمونه این مسئله در زمان دانشجویی من اتفاق افتاد، گفت: فروشگاه‌های کشور ما نیز باید این شعار را مبنی بر اینکه جنس فروخته شده پس از فروش تعویض نمی‌شود، تغییر دهند.

الله‌داد با بیان اینکه در قیمت‌گذاری هم همین مسئله نظیر دارد، ادامه داد: فروشگاه‌های جدید باید با جامعه منطبق باشند.

وی در ادامه با اشاره به قیمت‌گذاری خودرو در کشور طی دو سال‌ گذشته بیان داشت: در دو سال گذشته در قیمت‌گذاری خودرو شاهد پاسکاری بین وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بودیم.

این استاد دانشگاه درباره قیمت‌گذاری خودرو سؤال‌هایی که از وزارتخانه‌ها می‌شد، عموما با عنوان (سعی می‌شود) پاسخ داده می‌شد.

وی ادامه داد: کارخانه‌ها باید شرایطی را همگن با کارخانه‌های رقیب ایجاد کنند. در کشور قیمت تمام شده اتومبیل بالا است.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت از خودروسازان، گفت: با گذشت ۵۰ سال از عمر صنعت خودروسازی کشور، متأسفانه این صنعت همانند کودکی که نیاز دارد برای راه رفتن بزرگترها به آن کمک کنند، این شرایط را ادامه می‌دهد به طوری که شاهد هستیم این صنعت امروز پیر شده است، اما باز هم نمی‌تواند راه برود.

در ادامه محسن حاجی‌بابا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیان داشت: ۸ ماه گذشته نیاز به تزریق نقدینگی به صنعت خودروسازی بود، اما این مسئله صورت نگرفت.

وی ادامه داد: محصولاتی که هم‌اکنون موردنیاز تمام مصرف‌کنندگان است، شامل خوراکی‌های لبنی و شوینده‌های بهداشتی می‌شود. بیش از ۸ تولیدکننده در کشور وجود دارد و مصرف‌‌کنندگان می‌توانند هر یک از این محصولات را از نظر کیفیت و قیمت تست کنند.

وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان نباید از فروشگاه‌های گرانقیمت خریداری کنند، ابراز داشت: سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده تناقض دارد چرا که مردم باید خودشان از مصرف‌کنندگان حمایت کنند.

وی متذکر شد: سازمانی که دولتی باشد، نمی‌تواند از منافع مردم حمایت کند.

فروشگاه شهروند برای پس گرفتن یک کالای معیوب با مشتری برخورد نادرست دارد

مجتبی فراهانی معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در ادامه مناظره تعزیرات حکومتی و مبارزه با گرانفروشی گفت: مستحضرید زمانی که بازرسی اتاق اصناف پرونده‌ای را تشکیل می‌دهند تا خروجی آن پرونده در اجرای احکام تشکیل شود، فاصله داریم.

وی افزود: امروز مردم درخواست دارند که این بازدارندگی باشد. آقای حاجی‌بابا می‌گوید مردم نخرند ولی ما می‌گوییم مردم بهترین‌ها را بخرند و کارشناسان اعتقاد دارند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

مرتضی الله‌داد،اقتصاد دان گفت: درخواستی که من دارم این است که عزیزان توضیح دهند که سازمان حمایت با میزان بازدارندگی و جریمه چقدر جوابگو است.

حاجی‌بابا گفت: معمولاً در دنیا سعی می‌کنند خلاف قانون عمل کردن رویه نشود و اگر کاری می‌کردیم تجاوز به قانون رویه نمی‌شد خیلی خوب بود.

وی افزود: مسائل اقتصادی با فرهنگ‌سازی حل می‌شود و اگر انجمنی داشته باشیم که به مردم اطمینان دهد و بگوییم این کالا را که کارخانه تولید می‌کند کیفیت آن پایین است خیلی خوب است.

نوده فراهانی گفت: در کشورهای خارجی اینکه یک کالا را در صورت پسند نکردن آن را پس می‌گیرند به یک فرهنگ تبدیل شده است و ما از دو سال پیش کار نحوه برخورد با مشتریان را شروع کرده‌ایم. درخواست ما از مردم این است که هر کالایی را می خرند فاکتور آن را نیز دریافت کنند.

الله‌داد افزود: فروشگاه شهروند که نمونه‌ آن برای خود من اتفاق افتاده است اگر بخواهیم واقعی نگاه کنیم هر یک از سازمان‌هایی که جریمه می‌کنند هزینه آن به خود ما برمی‌گردد.

وی گفت: سال‌های ۶۰ و اوایل انقلاب فروشگاه به نام مخمل ابریشم پتویی به قیمت ۳۱۰ تومان می‌فروخت و مردم که کاری نداشتند در صف می‌ایستادند و به این قیمت خریداری می‌کردند و به قیمت بالاتر می‌فروختند ولی همین صف‌های در سال ۷۰ از بین رفت.

الله‌داد به نمونه دیگری اشاره کرد و افزود: پیت نفتی که در فروشگاه شهروند خریداری کردیم سوراخ بود و نیم ساعت طول کشید تا آن را پس دادم و مجموعه این کارها نشان می‌دهد این کنترل‌ها در افزایش قیمت مؤثر نبوده است.

مبارزه با گرانفروشی فرمانده ندارد/۹۹ درصد اصناف سالم هستند

علی جمشیدی معاون سازمان تعزیرات حکومتی در مناظره این هفته با موضوع تعزیرات حکومتی و مبارزه با گرانفروشی در دور دوم مناظره گفت: نقدینگی به هر جا هجوم ببرد آن را بالا می‌برد و اگر به مسکن هجوم ببرد قیمت آن بالا می‌رود.

وی افزود: ما به یک سابقه تاریخی برمی‌گردیم زمانی تعزیرات را حذف کردیم قانون مبارزه با گرانفروشی در سال ۱۳۱۸ تصویب شد در ۱۳۲۰ قانونگذار مبارزه با احتکار را در دستور کار قرار داد و در ۱۳۵۱ مبارزه با گرانفروشی را تصویب کردیم، در ۱۳۶۷ دادگاه‌های محاکم عمومی را برای مبارزه با گرانفروشی گذاشتند و دیدند در دادگاه‌ها با توجه به حجم زیاد پرونده‌ها در نهایت در سال ۱۳۷۳ ساختار منسجمی را تشکیل دادند.

وی ادامه داد: ما بحثی در مدیریت داریم به نام وحدت فرماندهی، در بحث گرانفروشی باید وحدت فرماندهی یعنی سیاستگذاری که فرماندهی کند وجود داشته باشد این موضوع مانند تربیت فرزند است که در خانه تربیت می‌شود و وقتی به مدرسه می‌رود با همسالان روبه‌رو شده و چیزهای دیگری می‌آموزد.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت در همه کارها باید وجود داشته باشد.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: سال ۸۲ گفتند عرضه و تقاضا بازار را کنترل کند، وزیر وقت بازرگانی مکاتبه‌ای انجام داد که طبق قانون نمی‌توانم کاری کنم چون وظیفه را از من گرفته‌اند.

وی افزود: اگر مجازات با تخلف متناسب باشد مؤثر است مگر می‌شود بگوییم در قوه قتل زیاد است پس در قوه قضاییه را ببندیم یا معتادان زیاد شده است،‌مبارزه تعطیل شود.

وی گفت: بعد از آن موضوع به سال ۱۳۸۸ و تصویب قانون واگذاری وظایف به تعزیرات توسط مجلس رسید، آقای نوده فراهانی و همکارانش گفتند مبارزه باید به محیط پیرامونی تطبیق پیدا کند آمدند و با همکاری سازمان تعزیرات، قانون نظام صنفی را وضع کردند.

محسن حاجی‌بابا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به اظهارات علی جمشیدی گفت: ما بحث دیگری تحت عنوان نتیجه و عملکرد را داریم قیاس مع‌الفارق بین معتاد و جانی با مسائل اقتصادی وجود دارد.

جمشیدی در پاسخ به اظهارات حاجی‌بابا گفت: ۹۹ درصد اصناف سالمند و کمتر از یک درصد متخلف هستند که فضای کسب و کار را ناسالم می‌کنند.

مجتبی فراهانی معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز اظهار داشت: از حدود ۱۰۰ پرونده که به تعزیرات فرستاده شده ۶ درصد پرونده‌ها مربوط به تخلفات گرانفروشی بوده است و این بدان معناست که ما کم‌کاری کرده‌ایم.

الله‌داد و حاجی‌بابا نیز گفتند: باید بحث گرانفروشی و گرانی را از هم منفک کند.

حاجی‌بابا در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر حمایت سازمان تعزیرات از یک واحد تولیدی در قبال سایر واحدها گفت: نفس کار غلط است اقتصاد ما تورم‌زا است ما تورم ۳۵ درصدی و ۴۰ درصدی امسال را گذرانده‌ایم و مسئولان امیدوارند سال آینده تورم را به ۲۵ درصد برسانند.

وی افزود: تورم هیچ وقت برنمی‌گردد و می‌ماند و باید از تورم بعدی جلوگیری کنیم اگر جنس ۱۰۰ تومانی، هزار تومان عرضه شود به ۸۰۰ تومان برنمی‌گردد و باید تلاش کنیم به ۱۲۰۰ تومان نرسد.

وی ادامه داد: حجم نقدینگی ما نسبت به سال ۸۴، حدود ۹ برابر شده است به نظر می‌رسد دولت فعلی چاره‌ای جز چاپ پول نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: ما تورم و گران شدن کالاها را در پیش خواهیم داشت. تنها راهی که برای ارتقای حجم تولید و عرضه و نابودی بیکاری وجود دارد عرضه است.

برخی بازرسان تعزیرات رفتار سلیقه‌ای دارند

در ادامه مناظره تعزیرات حکومتی و مبارزه با گرانفروشی مجتبی فراهانی معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اظهار داشت: بخشی از بازرسان ما در اختیار اتاق اصناف و بخشی دیگر از سال ۷۳ در استخدام دولت قرار دارند.

حاجی‌بابا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: چند درصد از پرسنل شما سابقه بیش از ۵ سال کار دارند که فراهانی در پاسخ گفت: بیش از ۹۰ درصد از بازرسان ما بالای ۱۰ سال سابقه کار دارند.

مرتضی الله‌داد، استاد دانشگاه اظهار داشت: آیا ما در کشورهای دیگر هم سازمانی شبیه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داریم؟ اگر هست نام ببرید.

فراهانی گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سیستم کنترل و پایش را به بخش مردم‌نهاد سپرده و ما معتقدیم که تمام کشورها نظام کنترلی خود را دارند که الله‌داد در واکنش به این صحبت گفت: هیچ کشوری چنین نظامی ندارد.

فراهانی گفت: شما چند کشور نام ببرید که نظام کنترل در اقتصاد ندارد که حاجی‌بابا گفت: در چین چنین نظامی وجود ندارد، عمدتاً رشوه از سوی مقامات دولتی بوده که به اعدام هم محکوم شدند.

الله‌داد اظهار داشت: در سوئیس به عنوان مهد دموکراسی نمایندگان مجلس نمی‌توانند قانونی را به تصویب برسانند و زمانی این قانون مصوب می‌شود که آرای عمومی آن را تأیید کرده باشد.

معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هیچ استانی در سراسر کشور فاقد انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیست و ما بحث کنترل و پایش را به تشکل‌های مردم‌نهاد واگذار کردیم.

وی ادامه داد: زمانی که مردم با سامانه ۱۲۴ تماس می‌گیرند اپراتور از آنها سؤال می‌کند که صرفاً گزارش تخلف مطرح است یا می‌خواهند احقاق حق صورت بگیرد برای مثال اگر کسی مبلی را گران بفروشد با او برخورد می‌شود.

حاجی‌بابا گفت: مگر مجبورند از کسی که گران می‌فروشند خرید کنند؟ فراهانی گفت: ذهن آقای حاجی‌بابا را به جایی برمی‌گردانم که تنها یک واحد مبل‌فروشی وجود دارد آیا مردم مستحق خرید مبلمان نیستند؟

حاجی‌بابا گفت: می‌توانند از شهر مجاور خرید کنند مگر هزینه آن چقدر است؟

فراهانی خطاب به حاجی‌بابا گفت: شما فقط تهران را نگاه می‌کنید ما باید به گرانفروشی در چارچوب خود رسیدگی کنیم. تعدادی از پرونده‌هایی که منجر به صدور رأی شده در حق دولت و فرد متضرر بوده است.

حاجی‌بابا در واکنش به این صحبت گفت: من نمی‌دانم حق دولت دیگر چیست. در همان شهری که گرانفروش وجود دارد نیاز به تعزیر نیست تنها کافی است آن واحد را به عنوان واحد گرانفروش معرفی کنیم.

جمشیدی، معاون نظارت و تعزیرات حکومتی در ادامه این مناظره تصریح کرد: بر اساس قانون در مرتبه اول ۲ برابر گرانفروشی و در مرتبه دوم ۴ برابر گرانفروشی جریمه صورت می‌گیرد و خسارت مشتری باز برگردانده می‌شود.

در ادامه این مناظره حاجی‌بابا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به بحث قیمت‌گذاری‌ها گفت: قیمت‌گذاری‌ها با مشکل مواجه است چرا که در تولید موضوعات مهم و متفاوتی مطرح است و ما باید در بحث قیمت‌گذاری فاکتورهای زیادی را مطرح کنیم اما در بدنه کارشناسی این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

فراهانی گفت: کارشناسانی که در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند واقعاً کار کارشناسی می‌کنند.

وی افزود: ما با تغییرات منطقی قیمت موافقیم و این موضوع را به بازرسان اعلام کردیم، در کارشناسی‌ها تمام موارد بررسی می‌شود امروز رویکرد ما در سازمان صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولیدکننده است، البته ممکن است برخی رفتارهای سلیقه‌ای صورت گیرد اما به عنوان یک رویه نیست.

معاون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: نمره مثبت ما به بازرسان بر اساس میزان پرونده‌ها نیست بلکه ملاک ارزیابی ما پیشگیری از تخلف از سوی بازرسان است.

تعزیرات هیچگاه منجر به کاهش قیمت نشده است/سالم ها چوب می‌خورند، رانتخواران رشد می‌کنند

مجتبی فراهانی، معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در مناظره تعزیرات حکومتی و مبارزه با گرانفروشی که هم‌اکنون از شبکه یک سیما در حال پخش است، اظهار داشت: سازمان حمایت درباره قیمت‌گذاری‌ها مسئولیت ارشادی دارد به طوری که کارشناسی قیمت ارائه می‌شود و این مسئله با قیمت‌گذاری فرق می‌کند.

معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزود: آنچه خط قرمز است از طرف این سازمان اعلام می‌شود و بررسی می‌شود که چه سازمانی قیمت‌ها را تطابق داده و همگام با ضوابط قیمت‌گذاری کرده است.

وی ادامه داد: اگر قیمت‌ها تطبیق داشته باشد بحث گرانی مطرح است و چنانچه تطابقی نباشد مسئله گرانفروشی مطرح می‌شود.

در ادامه علی جمشیدی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت:‌ در سال ۹۱ حدود ۶۲۶ هزار پرونده در این سازمان وجود داشت که در سال ۹۰ این تعداد تغییر نداشت ضمن آنکه در سال ۸۹ تعداد پرونده‌ها برابر با ۶۰۰ هزار بود.

* گاو شیرده حکم ماشین‌آلات صنعتی را دارد

همچنین محسن حاجی‌بابا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی درباره تعداد بازرسان ابراز داشت: در سال ۹۱ بیش از ۴۰ درصد گاوهای شیرده به سلاخ‌خانه راهی شدند این در حالی است که گاو شیرده برای دامداران حکم ماشین آلات صنعتی را دارد.

مرتضی الله‌داد استاد اقتصاد دانشگاه بیان داشت: وقتی تعزیر می‌شود هزینه نهایی افزایش می‌یابد و بر اساس آن قیمت تمام شده و بخشی از تولید نیز بالا می‌رود.

* تورم انتظاری در کشور عادت شده است

وی یادآور شد: هم‌اکنون ساختار اقتصاد کشور کشور تورمی است به طوری که تورم انتظاری در کشور نهادینه شده و به عادت تبدیل شده است.

* گزارش عملکرد سازمان تعزیرات در سایت آن سفید است

الله‌داد با بیان اینکه باید به مصرف‌کننده اجازه داده شود تا کالای معیوب را مرجوع کند، گفت: اگر به سایت تعزیرات حکومتی مراجعه کنید مشاهده می‌کنید که بخش گزارش عملکرد این سازمان سفید و خالی مانده است.

وی با بیان اینکه بررسی تاریخچه این سازمان نشان می‌دهد که مطالعه به خوبی در هر دوره‌ای صورت نگرفته است و توصیه می‌کنم که سری به سایت تعزیرات بزنید.

وی با بیان اینکه روزگاری قیمت یخچال فریز ۲۵ هزار تومان بود، گفت: مردم در آن زمان از این امر ناراضی بودند الان این مردم کجا هستند.

علی جمشیدی خطاب به الله‌داد گفت:‌ مگر می‌شود سازمان تعزیرات ساختار نداشته باشد، سایت این سازمان مرجع نیست.

وی همچنین متذکر شد: مگر امکانپذیر است که بگوییم در فلان شهرستان جرمی وجود ندارد پس دادگستری نیز نیاز نیست.

* هیچگاه تعزیرات منجر به کاهش قیمت‌ها نشده است

حاجی‌بابا، نماینده اتاق بازرگانی با بیان اینکه اقتصاد دارای دو مقوله عینی و روانی است، گفت: در بحث عینی طی ۴۰ سال اخیر نتیجه منفی بوده است به طوری که هیچگاه تعزیرات و قیمت‌گذاری منجر به کاهش قیمت نشده است.

*سالم‌ها چوب می‌خوردند و رانتخواران رشد می‌کند

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یادآور شد:‌ در این باره همیشه سالم‌ها چوب خوردند و خلافکارها و رانتخواران رشد کرده‌اند و بیشترین سود را بردند.

حاجی‌بابا با بیان اینکه علم اقتصاد چیزی را غیر از رقابت نمی‌پذیرد، افزود: اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید و عرضه دارد بنابراین اگر اقتصاد مقاومتی داشته باشیم باید قدرت اقتصادی را با تولید افزایش دهیم نه با جریمه و تعزیر.

در ادامه الله‌داد بیان داشت: ب راساس چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور ما باید طی ۱۱ سال در میان کشورهای منطقه در رتبه اول قرار می‌گرفت اما متأسفانه این طور نبوده است.

* دولت باید نرخ دلار را به میزان رشد تورم بالا ببرد

وی بیان داشت: واردات به شدت بابت دلارهای نفتی به تولیدات داخل کشور آسیب رسانده است و بر همین اساس تولیدکننده توانایی رقابت با خارجی‌ها را ندارد.

الله‌داد با اشاره به قانون برنامه سوم سالانه اظهار داشت: دولت باید نرخ دلار یا ارز را به میزان تورم داخلی بالا ببرد.

مجتبی فراهانی معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: در شش ماه اخیر تعداد ارسال پرونده روند کاهشی یافته است چرا که بازرسان اتاق اصناف اصل را بر پیشگیری قرار داده است.

* بازرسان مانند چراغ قرمز سر چهار راهها عمل می‌کنند

وی اضافه کرد: بازرسان همانند چراغ قرمز سر چهار راه عمل می‌کنند و خط قرمز‌ها را به تولیدکننده نشان می‌دهند و چراغ سبز را برای تشویق در نظر می‌گیرند.

در ادامه نیز قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره حقوق بازرسان گفت: حقوق بازرسان بستگی به مدرک تحصیلی آنها دارد.

* ۱۸۲۰ بازرس در اتاق اصناف فعالیت می‌کنند

وی با اعلام اینکه هم‌اکنون ۱۸۲۰ بازرس در حوزه اتاق اصناف و ۳ هزار بازرس در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به صورت قراردادی فعالیت می‌کنند، گفت: بازرسانی که در سازمان حمایت فعالیت می‌کنند در همان مکان آموزش‌های لازم را می‌بینند.

* سقف حقوق بازرسان ۸۰۰ هزار تومان است

وی با بیان اینکه حقوق بازرسان از حقوق قانونی وزارت کار تا ۸۰۰ هزار تومان است، خاطرنشان کرد: ساعت فعالیت بازرسان ۸ ساعت در طول روز است.

نظر مسئولان ارشد کشور درباره مبارزه با گرانفروشی

در ادامه مناظره تعزیرات حکومتی و مبارزه با گرانفروشی،سخنان مسئولان ارشد کشور در این مورد پخش شد.

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت در بخش بیان دیدگاه‌ها در مناظره تعزیرات حکومتی و مبارزه با گرانفروشی گفت: به کنترل قیمت‌ها هم اعتقاد دارم هم ندارم توضیحش این است که قیمت باید با ساز و کار اقتصادی مشخص شود اما معنایش این نیست که تولیدکننده در بازار نامتعادل فعلی هر اندازه که دوست دارد قیمت‌ها را افزایش دهد.

محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری نیز اظهار داشت: دقت و حساسیت در قیمت‌گذاری و انجام نظارت و کنترل مناسب در قیمت‌ها به عنوان یکی از اهرم‌های اساسی در برخورد با گرانفروشی از اهمیت فو‌ق‌العاده‌ای برخوردار است.( اردیبهشت ۱۳۸۴)

حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سطح جهانی هرگز روش‌های کنترل قیمت مبتنی بر نظارت اداری پاسخ نداده است نظام کنترل قیمت باید رها شود.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق نیز در جلسه تنظیم بازار ۱۳ اسفند ۱۳۹۱ گفت: کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و نحوه توزیع کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه در ایام پایانی سال ضرورت دارد.

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: تنظیم بازار شب عید با رویکرد حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود برای تنظیم بازار شب عید همه ذخیره‌سازی مرکبات از محل تولید است و به هیچ عنوان برای تأمین شب عید واردات نداریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری گفت: سازمان تعزیرات حکومتی باید بر روی گرانفروشی تمرکز کند زیرا گرانفروشی تأثیر و آزردگی روانی ایجاد می‌کند.

علی مژدهی‌پور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: مقابله با گرانفروشی مؤثر است زیرا شرط لازم مقابله است اما این موضوع شرط کافی محسوب نمی‌شود چرا که عرضه و تقاضا وضعیت بازار را تنظیم و مشخص می‌کند.

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان گفت: بازار بر مدار اراده و خواست مردم چرخیده و در حقیقت این مردم هستند که بازار را تنظیم می‌کنند نه دولت. این دولت است که باید خود را با بازار تنظیم کند نه آنچه بخواهد به تنظیم بازار بپردازد.

چرا در رادیو، تلویزیون کالاهای نامرغوب را به مردم اعلام نمی‌کنند/۶۰ هزار شکایت گرانفروشی حکم برائت گرفت

حاجی‌بابا، نماینده اتاق بازرگانی در ادامه مناظره تعزیرات حکومتی و مبارزه با گرانفروشی اظهار داشت: ما خودمان به عنوان مصرف‌کننده زمانی که یک کالای خوبی را خریدار می‌کنیم آن را به دیگران هم معرفی می‌کنیم در بحث مبارزه با گرانفروشی و فروش کالاهای نامرغوب هم باید اطلاع‌رسانی شود.

وی افزود: چرا در رادیو تلویزیون اعلام نمی‌کنیم که فلان کالا نامرغوب است یا فلان شرکت یا واحد تولیدی گرانفروشی کرده است. وقتی اطلاع‌رسانی نشود ما دائم شاهد تخلف هستیم.

همچنین نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف اظهار داشت: در بحث گرانفروشی باید مردم فاکتور تهیه کنند البته برای واحدهایی مثل نانوایی قیمت در سراسر کشور مشخص است اما وقتی فردی به یک فروشگاه مراجعه می‌کند لازم است تا فاکتور بگیرد و طبق قانون نظام صنفی فروشنده هم موظف به ارائه فاکتور است تا اگر کالای نامرغوب و گران بود بتوان به آن رسیدگی کرد.

در ادامه جمشیدی، معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما تاکنون برای ۶۰ هزار پرونده در ۳ سال اخیر حکم برائت صادر کرده‌ایم. تمام قضات ما سابقه کار بالای ۱۸ سال دارند و قطعاً اگر گزارش تخلفی داده شود با فرد متخلف برخورد می‌شود.

مجتبی فراهانی، معاون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: قیمت‌گذاری کار ما نیست بلکه کار ما بررسی قیمت پایه است و حتی برای تولیدات خارجی هم پرونده داریم.

وی افزود: تاکنون اتفاقی نیفتاده که کسی در بحث قیمت‌گذاری تخلف کرده باشد و ما با او برخوردی نکرده باشیم حتی اگر مربوط به کالاهای خارجی بوده باشد ما بدون استثنا برخورد می‌کنیم.

۸۴ درصد تخلفات مربوط به اصناف بدون پروانه است

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ما با واحد صنفی که رعایت قانون کند کاری نداریم ولی ۸۴ درصد تخلفات به اصناف بدون پروانه برمی‌گردد.

مرتضی اله داد، استاد اقتصاد دانشگاه نیز گفت: بعضی از عزیزان باید اطلاعاتشان را در حیطه کاری ‌خود به روز کنند.

مجتبی فراهانی، معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: آمادگی دارم.

حاجی‌بابا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانان افزود: به بینندگان بگویید کسانی که به خاطر گرانفروشی، مازاد پرداختشان را دریافت کرده‌اند چند نفرند و اینها را به شما پیامک کنند. که با واکنش حضار و نشویق آن‌ها همراه بود.

در این هنگام مرتضی حیدری گفت: بله مردم می‌توانند این موارد را به شماره پیامک برنامه بفرستند.

مجتبی فراهانی، معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در واکنش به صحبت حاجی‌بابا، نماینده اتاق بازرگانی گفت: من هم یکی از کسانی هستم که این را تایید می‌کنم. همان روندی را که من در بحث مبل توضیح دادم وقتی مردم با اپراتور ما تماس می‌گیرند،‌از آن‌ها پرسیده می‌شود که آیا این صرفاً یک شکایت است یا بازگیری مازاد پرداختی؟

جمشیدی گفت: مردم فقط در یک مورد که تخلفات شرکت هوو بود خسارت خود را دریافت کردند نیازی به پیامک نیست.

حاجی‌بابا در ادامه گفت: شرکت هووو باعث از بین رفتن جان مردم شد و به دلیل اشکال در سیستم ترمز صدها نفر را در جاده‌ها کشت این چه حرفی است که می زنید.

مرتضی الله‌داد، استاد اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا شهروند مانند شرکت والمارت به حقوق مصرف‌کننده احترام نمی‌گذارد، گفت: این سؤال مربوط به دو بخش است، یکی اینکه ما رقیبی برای شهروند نداریم و دوم اینکه شهروند در مقیاس کوچکتر ایجاد شده است. اگر این فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعدادشان بیشتر شود، حقوق مصرف‌کننده رعایت می‌شود.

جمشیدی در پاسخ به سؤال یکی از هموطنان در خصوص اینکه افزایش رقابت در تولید و عرضه و تنبیه گرانفروشی به نفع مصرف‌کننده است، گفت: هر دو.

حاجی‌بابا، نماینده اتاق بازرگانی در پاسخ به این سؤال که چرا اتاق بازرگانی ایران خودش برای پر کردن خلاء NGOهای مصرف‌کنندگان پیش‌قدم نمی‌شود، گفت: اتاق ایران نهادی اقتصادی است و نهادی که خودش کنترل‌کننده است نمی‌تواند به نیابت از مصرف‌کننده عام یک انجمن مصرف‌نهاد تشکیل کند اما می تواند تشویق و کمک کند.

وی افزود: اتاق حاضر است از نظر مالی و در اختیار گذاشتن امکانات کمک کند. اگر از انجمن‌های مردمی از تولیدکننده با کیفیت حمایت کنند و تولیدکننده و عرضه‌کننده متخلف را معرفی کند به نفع تولیدکننده خواهد بود.

مجتبی فراهانی، معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پاسخ به این سؤال که نگاه دولت روحانی از نظر مصرف‌کننده و تعزیرات چه تفاوتی با دولت احمدی‌نژاد دارد گفت: گرانفروشی روند کاهشی داشته و سیاست‌هایی که عرض کردم سیاست‌های کلی است که توسط وزارت تجارت ایجاد شده است.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ما با واحد صنفی که قانون را رعایت کند کاری نداریم ولی ۸۴ درصد تخلفات به اصناف بدون پروانه برمی‌گردد و واحدهای بدون پروانه‌ای که جرایم پیش‌بینی شده را انجام می‌دهند هم جریمه می‌شوند.

مرتضی الله‌داد، استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که چرا گرانفروشی و کم‌فروشی زیاد است گفت: این مسئله قانون ضدانحصار می‌خواهد و به آن تعداد که اثرگذار باشد واحد وجود ندارد ولی اگر تولیدکنندگان بزرگ زیاد باشد این تخلفات انجام نمی‌شود.

علی جمشیدی،معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال که گفتید ۱۰۰درصد پرونده‌های تخلف رسیدگی می‌شود اثربخشی این رسیدگی ها چقدر بوده است چیست؟ گفت: تعریف علمی اثربخشی یعنی اگر به هدفمان رسیدیم،اثربخش بوده،ما مرجع رسیدگی هستیم، پرونده که وارد می‌شود، جریمه می کنیم، مبنای ما این است که با زمان ۱۵ تا۱۶ روز رسیدگی کنیم.

مرتضی حیدری، مجری مناظره پرسید: شما قاضی دارید.

جمشیدی در پاسخ گفت: قاضی نیست و رئیس شعبه،محسوب می‌شود.

حیدری گفت: راست می‌گویند که رئیس شعبه ها، قانون را قبول ندارند، جمشیدی گفت: نه.

حاجی‌بابا، نماینده اتاق باززگانی از در پاسخ به این پرسش که گفتید با هر نوع تعزیرات مخالفید با فروشندگانی که سوء استفاده می‌کنند چه کار کنیم آیا کسی به ما کم و گران فروخت هیچ کاری نباید بکنیم؟

حاجی‌بابا در پاسخ به این سؤال گفت: ما خودمان به عنوان مصرف‌کننده گاهی کالاهای خوب را به اطرافیانمان معرفی می‌کنیم راه اقتصادیش این است که اگر کالایی گران بود آن را نخرم و به دوستان و اطرافیانم بگویم این برند کالای نامرغوب دارد.

وی افزود: وقتی به این برمی‌گردیم که اطلاع‌رسانی کنیم که فلان کالا کیفیت مناسب ندارد، کافی است.

در این هنگام مجری برنامه در واکنش به صحبت‌های حاجی‌بابا گفت:‌ همان یک بار نیز که متضرر می‌شویم چه؟ ما اغلب می‌گوییم فلان کالا را خریدم که کالا خوب یا بد از کار درآمد.

حاجی‌بابا اظهار داشت: ‌اینها تجربه است همه همین هستیم مثل این است که مسیری را در ترافیک انتخاب می‌کنیم و ۳ ساعت در آن می‌مانیم.

مجری برنامه ادامه داد: این طور که پدرمان درآمده و عمرمان کفاف نمی‌دهد.

حاجی‌بابا گفت:‌ خوبی‌اش این است که این تجربه را انتقال دهیم وقتی این تجربه در محدوده دادگاه‌های تعزیرات و جریمه می‌ماند و کسی نمی‌فهمد کی تخلف کرده این مسائل را دائم تجربه می‌کنیم.

مرتضی الله‌داد، اقتصاد دان نیز در پاسخ به سؤال اعظمی پژوهشگر حقوق اقتصادی مبنی بر اینکه آیا اساساً نظرتان این است که باید ضمانت اجرای کیفری حذف شود و مبانی علمی نظرتان را بگویید تا صرفاً نظری نباشد گفت: آن چیزی که در اینجا مطرح است بین شکست بازار و بازار کامل است در رقابت کامل نیز رقابت کامل وجود ندارد بنابراین بازارهایی که نزدیک به رقابتی هستند به صورت مستقیم عرضه و تقاضا دارند.

مجتبی فراهانی نیز در پاسخ به سؤال عیوضی نماینده اتحادیه قنادان در خصوص تخصص بازرسین و ارتباط با نوع محصول گفت: بازرسان ما همراه با کارشناسان اصناف در واحدهای صنفی حاضر می‌شوند.

نوده فراهانی نیز در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: از کارشناسان اتحادیه به عنوان بازرس استفاده می‌کنیم
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۲۱۲۰۹۰۰۰۷۵۱#sthash.cuBNDfId.dpuf