خودروسازان برای تامین قطعات مورد نیاز پیش از این از ارز آزاد به طور متوسط ۳۵۰۰ تومانی استفاده می کردند اما با توجه به کاهش نرخ ارز آزاد به ۳۰۰۰ تومان، هزینه های تامین ارز کاهش یافته و در حالی که در دو ماه اخیر شمارگان تولید در شرکت های خودروسازی افزایش یافته، همین امر سبب سرشکن شدن هزینه های تولید نسبت به رشد شمارگان خودرو های تولیدی شده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است که زیان خودروسازان به دلیل افزایش تولید و کاهش نرخ ارز، کاهش یافته است.

به گزارش حدیدنیوز، خودروسازان کشور سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان و از ابتدای سال ۹۲ تاکنون نیز هزار میلیارد تومان زیان کرده اند که این وضعیت بحران نقدینگی را در صنعت خودرو به دنبال داشته است.

زیان خودروسازان در حالی صورت گرفته که میزان تولید از سال گذشته به میزان چشمگیری کاهش یافت.

کارشناسان معتقدند: بحران نقدینگی عاملی شد تا خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان ناتوان شوند که این امر سبب شد تا افت تولید قطعات و در نهایت کاهش تولید خودرو در کشور را شاهد باشیم.

خودروسازان برای تامین قطعات مورد نیاز پیش از این از ارز آزاد به طور متوسط ۳۵۰۰ تومانی استفاده می کردند اما با توجه به کاهش نرخ ارز آزاد به ۳۰۰۰ تومان، هزینه های تامین ارز کاهش یافته و در حالی که در دو ماه اخیر شمارگان تولید در شرکت های خودروسازی افزایش یافته، همین امر سبب سرشکن شدن هزینه های تولید نسبت به رشد شمارگان خودرو های تولیدی شده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است که زیان خودروسازان به دلیل افزایش تولید و کاهش نرخ ارز، کاهش یافته است.

احمد نعمت بخش تصریح کرد: اگرچه در ماه های اخیر روند رشد زیان خودروسازان آهسته تر شده اما پایین بودن قیمت فروش بسیاری از خودروهای تولیدی در کشور نسبت به قیمت تمام شده، سبب تداوم زیان خودروسازان شده است.

وی به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه اشاره می کند که دولت را مکلف کرده تا در صورتی که قیمت کالایی کمتر از قیمت واقعی عرضه باشد، به منظور جبران زیان به شرکت تولیدکننده کمک کند اما تاکنون این کمک خسارت به خودروسازان پرداخت نشده است.

در هر صورت خودروسازان به امید کمک دولت تحت عنوان کمک زیان ننشسته اند و اقدام به فروش سهام و دارایی های خود کرده اند.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح می کند: مبنای کنونی قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، تنها به زیان ده شدن خودروسازان کمک می کند چرا که مبنای قیمت گذاری این شورا نادرست و اشتباه است زیرا مبنای قیمت گذاری شورای رقابت مربوط به فروردین ماه سال ۹۱ است که آن هم حدود ۱۰ درصد زیر قیمت واقعی قرار داشت.

نعمت بخش سپس اضافه می کند: در دولت گذشته، تصور بر این بود که گران شدن خودرو، سبب تشدید تورم در جامعه می شود لذا سیاست این بود که خودرو گران نشود به همین علت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آن زمان نیز قیمت های پایین تر از رقم پیشنهادی خودروسازان را ارایه می کرد و این امر باعث شد که سال گذشته خودروسازان حدود ۴ هزار میلیارد تومان و در سال جاری نیز هزار میلیارد تومان زیان ببینند.

از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو هم اکنون خودروسازان با افزایش قیمتی که از سال گذشته در محصولاتشان اعمال کردند ۵۰ درصد مشتریان داخلی خود را از دست دادند چرا که تا سال گذشته خودروی ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومانی آن هم با شرایط لیزینگی یا اقساطی در دسترس خریداران بود، حال آنکه در شرایط فعلی مشتری خودروی ۱۰ میلیون تومانی باید ۱۶ یا ۱۷ میلیون تومان بابت خرید همان خودرو پرداخت کند و این در حالی است که نه دستمزدها افزایش داشته و نه فضای کسب و کار در شرایط تحریم از وضعیت مناسب تری برخوردار شده است.

اما خودروسازان به دلیل درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت به تولید محصولات زیان ده خود تا پایان سال ادامه می دهند، اما به نظر می رسد از سال آینده خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

۴۶۹۲ میلیارد تومان سرجمع زیان انباشته و هزینه مالی خودروسازان

سرجمع زیان انباشته و هزینه مالی خودروسازان معادل ۴ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان یعنی ۱.۴۱ برابر کل سرمایه خودرو سازان است. در نتیجه دولت باید به طور قطع راهکاری برای کاهش هزینه مالی و بانکی خودروسازان ارائه دهد تا از این طریق بتوان، چرخ صنعت کشور و توان خودروسازان را احیا کرد.

براین اساس، مهمترین بخش صنعتی کشور که به شدت در بخش صنعت و خدمات خودرویی اشتغالزا است، نیازمند افزایش سرمایه است و حداقل باید دو برابر زیان انباشته و هزینه مالی، سرمایه داشته باشند و رقم ۳ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان کنونی سرمایه خودروسازان باید به میزان ۹ هزار میلیارد تومان برسد یعنی به میزان ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

این وضعیت در صورتی امکان پذیر است که هزینه مالی خودروسازان و پولی که بانک ها بابت سود اعتبارات مالی دریافت می کنند، کاهش یابد و خودروسازان باید از راه های مختلف نسبت به کاهش هزینه مالی بانک ها اقدام کنند و دولت نیز راه هایی را برای کاهش هزینه مالی و حمایت از این بخش مهم صنعت کشور در دستور کار قرار دهد.

در حال حاضر، ایران خودرو با ۹۶۰ میلیارد تومان سرمایه، یکهزار و ۱۰۶ میلیارد تومان هزینه مالی سالانه و روزانه ۳ میلیارد تومان هزینه مالی که باید به بانک ها بپردازد، با زیان انباشته ۷۶۶ میلیارد تومانی مواجه است.

همچنین سایپا با یک هزار و ۴۰ میلیارد تومان سرمایه، ۵۹۸ میلیارد تومان هزینه مالی بانک ها، و ۶۲۸ میلیارد تومان زیان انباشته مواجه است.

سایپادیزل نیز با ۲۱۰ میلیارد تومان سرمایه، ۲۵۹ میلیارد تومان هزینه مالی و ۴۱۹ میلیارد تومان زیان انباشته همراه است.

ایران خودرو دیزل با۱۶۰ میلیارد تومان سرمایه، ۲۱۹ میلیارد تومان هزینه مالی و ۱۸۱ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

پارس خودرو با ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه، ۱۶۳ میلیارد تومان هزینه مالی و ۲۱۶ میلیارد تومان زیان انباشته مواجه است.

گروه بهمن با ۵۰۷ میلیارد تومان سرمایه، ۹۴ میلیارد تومان هزینه مالی، دارد.

زامیاد با ۲۴۰ میلیارد تومان سرمایه، با ۴۰ میلیارد تومان هزینه مالی مواجه است.

در شرایطی که خودروسازان و بخش هایی از صنعت کشور با چنین مشکلاتی مواجه هستند، ضروری است که دولت از طریق حمایت های مالی و کاهش هزینه مالی بانک ها، خودروسازان و صنایع کشور را در جهت حفظ اشتغال و تولید کشور حمایت کند.