بانک جهانی پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ وضعیت بهتری نسبت به سال قبل داشته باشد و رشد اقتصادی ایران در این سال افزایش و بیکاری و تورم کاهش یابد. این نهاد بین المللی برآورد خود از میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ را نیز اصلاح کرده و از رشد منفی ۲.۱ درصدی اقتصاد ایران در این سال خبر داده است. بانک جهانی در گزارشی که در ماه دی منتشر کرده بود، رشد منفی ۱.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال اعلام کرده بود. پیش بینی شده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ به رونق بازگردد و رشد یک درصدی را در این سال تجربه کند.

به گزارش حدیدنیوز، بانک جهانی در گزارشی تفصیلی از وضعیت اقتصادی ایران و چشم انداز آینده با تاکید بر این که حل و فصل موضوع هسته ای و لغو تحریم ها به خودی خود رشد و رونق قابل توجه اقتصاد ایران را به دنبال نخواهد داشت ضعف ساختاری را ترمز اقتصاد ایران دانست. 

بانک جهانی بخشی از جدیدترین گزارش اختصاصی خود راجع به منطقه خاورمیانه را به ایران اختصاص داده و طی صفحاتی شرایط اقتصادی و سیاسی ایران را بررسی کرده است. مشروح این گزارش در پی می آید:

سیاست تنش زدایی روحانی به نفع اقتصاد ایران است

با روی کار آمدن رئیس جمهوری مورد حمایت اصلاح طلبان، به نظر می رسد ایران در عرصه سیاست خارجی وارد عرصه جدیدی شده است. دولت جدید ایران از زمان روی کار آمدن از سیاست نگاه به شرق دولت گذشته فاصله گرفته است. اولویت دولت جدید بر کاهش سوء تفاهمات و تنش های غیرلازم در روابط با غرب به ویژه آمریکا از طریق انجام اقدامات اعتماد ساز گذاشته شده است. در این راستا، ایران و گروه ۵+۱ اخیرا به توافق موقتی بر سر برنامه هسته ای این کشور دست یافته اند. این توافق ۶ ماهه است و می تواند به توافق بلندمدتی منجر شود که تضمین می کند ایران بمب هسته ای نسازد. در مقابل توافق موقت، بخشی از تحریم های بین المللی علیه ایران از جمله تحریم طلا و صادرات پتروشیمی لغو می شود و ۴ میلیارد دلار از دارایی های نفتی ایران آزاد خواهد شد.

به علاوه، تحولات مهمی در سطح اجتماعی در ایران رخ داده است. رئیس جمهور، برنامه ای را در زمینه آزادی شخصی و آزاد کردن زندگی خصوصی افراد به اجرا گذاشته و وعده داده در آینده نزدیک نهادی ویژه حقوق شهروندان تاسیس کند. برخی از فعالان و زندانیان سیاسی آزاد شده اند، سرعت و دسترس پذیری اینترنت افزایش یافته و این در حالی است که چند تن از وزرا به عضویت فیس بوک و تودئیتر درآمده اند. محدودیت ها بر خبرگزاری ها و روزنامه ها نیز کاهش یافته و تندورهایی که در راس دانشگاه ها قرار داشته اند با تکنوکرات ها جایگزین شده اند.

گردش سریع اقتصاد ایران به سمت رشد قابل توجه دور از دسترس است

دولت با هدف معکوس کردن روند نزولی اقتصاد، اقداماتی را اعلام کرده است که عبارتند از: دادن استقلال بیشتر به بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی، ثابت بخشیدن به بازار ارز، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی که مسوول تدوین بودجه و برنامه های ۵ ساله توسعه کشور است، و گشودن در میادین نفتی و گازی به روی سرمایه گذاران خارجی.

در عین حال گردش سریع اقتصاد ایران به سمت رشد قابل توجه دور از دسترس به نظر می رسد زیرا شاخص های مختلف بر وضعیت وخیم اقتصاد ایران دلالت دارند. اقتصاد ایران برای دومین سال متولی کوچک شده و پس از رشد منفی ۳ درصدی در سال ۲۰۱۲ در سال ۲۰۱۳ نیز رشد منفی ۲.۱ درصدی داشته است. چشم انداز رشد برای سال ۲۰۱۴ نیز ضعیف است. صادرات نفت ایران نصف شده است و سیستم مالی این کشور محدود شده است(تا حدودی به دلی تحریم ها). اقتصاد ایران از تورم بالا رنج می برد. داده های رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم در پایان دسامبر به ۳۵ درصد رسیده و انتظار می رود این رقم تا پایان سال مالی باقی بماند. قیمت مواد غذایی و املاک رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

نرخ بیکاری همچنان دو رقمی است و در ماه اکتبر به ۱۲.۲ درصد و بیکاری جوانان به ۲۶ درصد رسیده است. نرخ بیکاری زنان در برخی شهرها بجز پایتخت ۵۰ درصد گزارش شده است. متوسط نرخ رسمی بیکاری زنان در تهران ۲۱.۶ درصد اعلام شده است. کسری مالی دولت در سال ۲۰۱۳ به ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۴.۷ درصد بوده است. به عنوان نکته ای مثبت باید گفت رهیافت میانه دولت به سمت امور خارجی و داخلی انتظارات بازار را افزایش داده و نوسانات در بازار ارز ایران را کاهش داده است. ریال ایران که از مارس ۲۰۱۲ بالغ بر ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده بود در دسامبر تقویت شد و بخشی از ارزش خود را پس گرفت.

ضعف ساختاری ترمز رشد اقتصاد ایران است

ضعف ساختاری که به قبل از تنش هسته ای برمی گردد همچنان مانع رشد اقتصادی در ایران است. از این جمله عبارتند از: سوء مدیریت درآمدهای نفتی و فقدان تنوع اقتصادی، وجود شرکت های متعدد دولتی و شبه دولتی که مانع توسعه بخش خصوصی می شوند، نرخ بالا و مزمن بیکاری به ویژه در میان زنان، و جمعیت فزانیده مردمی که زیر خط فقر زندگی می کنند.

در حالی که تلاش هایی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد ایران انجام گرفته و تولیدات بخش های غیر نفتی شامل پتروشیمی افزایش یافته، اقتصاد ایران همچنان وابستگی زیادی به نفت دارد. در سال ۲۰۱۲ نفت حدود ۳۰ درصد جی دی پی و ۸۰ درصدی صاردات و ۷۰ درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل می داد. بررسی های آنکتاد در فاصله سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ نشان داده است وابستگی ایران به نفت ۷ برابر متوسط وابستگی کشورهای در حال توسعه بجز غرب آفریقا بوده است.

وابستگی پایدار ایران به نفت به همراه نوسان شدید قیمت نفت و تحریم های وضع شده علیه این کشور اقتصاد ایران را بی ثبات کرده است. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران طی دهه های گذشته نوسان زیادی داشته و این امر به ویژه از زمان تشدید تحریم ها در سال ۲۰۱۲ مشهود بوده است.

خیل تحصیلکرده‌ها دنبال شغل دولتی اند

بخش خصوصی ایران بخشی حاشیه ای بوده است. رشد قابل توجه بخش های دولتی و شبه دولتی که دارای امتیازات انحصاری در عرصه های اقتصادی و سیاسی برخوردارند فضای کمی برای رشد بخش خصوصی باقی گذاشته است. ایران از نظر سهولت تجارت در میان ۱۸۳ کشور رتبه بسیار پایین یعنی ۱۴۷ را بدست آورده است. یکی از موانع رشد بخش خصوصی مشکلات دسترسی به اعتبارات و ارز خارجی است که عمدتا به بخش های دولتی و شبه دولتی اختصاص می یابد. به علاوه قوانین و مقررات مربوط به حمایت از سرمایه گذاران شفاف نیست و در برخی موارد توانایی سرمایه گذاران را برای افزایش سرمایه محدودمی کند. محیط سرمایه گذاری در ایران برای سرمایه گذاران خارجی جذاب نیست. ایران در منطقه پایین ترین نسبت سرمایه گذاری به جی دی پی را دارد(یک درصد).

بیکاری مزمن یکی از مشکلات مهم کشور است. آمار رسمی این رقم را در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۲.۳ درصد اعلام کرده اند که شاید رقم واقعی بیش از این باشد. شکاف بین بیکاری مرد و زن نیز افزایش یافته است. بیکاری ۲۱.۶ درصدی زنان دو برابر مردان است. بیکاری جوانان نیز ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۳ بوده که این رقم برای زنان جوان ۴۲.۷ درصد گزارش شده است. عوامل ایجاد بیکاری مزمن عبارتند از رشد بالای ورود نیروی کار جدید به بازار(به طور متوسط ۳.۵ درصد) که ناشی از رشد جمعیت و ورود زنان به بازار کار و تغییر تخصص کارگران به سمت کارهای تخصصی بوده است. افراد تحصیل کرده به طور فزاینده ای به دنبال ورود به بدنه نظام اداری و دولتی هستند به این علت که بخش خصوصی کوچک است و به دلیل محدودیت های موجود نتوانسته است به خوبی رشد کند.

هدفمندی یارانه ها ضریب جینی را کاهش داد

در حالی که فقر پایه رقم پایینی دارد بخش بزرگی از مردم نزدیک خط فقر زندگی می کنند. تنها ۰.۷ درصد مردم ایران یعنی حدود نیم میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ زیر خط فقر یعنی با درآمد روزانه ۱.۲۵ دلار زندگی کرده اند. اما تعداد افراد آسیب پذیر که اندکی بالاتر از خط فقر زندگی می کنند افزایش یافته و این در حالی است که خط فقر به بالای درامد روزانه ۱.۲۵ دلار می رسد. اگرچه حذف یارانه سوخت و مواد غذایی در سال ۲۰۱۲ و ارائه کمک های نقدی به ۸۰ درصد مردم توزیع درآمد در کشور را بهبود بخشیده و ضریب جینی را تاحدودی کاهش داشته تعداد زیادی از مردم در وضعیت آسیب پذیری زندگی می کنند.

افزایش خط فقر به میزان ۰.۵ دلار درآمد روزانه(از ۲ دلار به ۲.۵ دلار و از ۳ دلار به ۳.۵ دلار) می تواند ۴ تا ۶ درصد از جمعیت یعنی بیش از ۴.۵ میلیون نفر را به زیر خط فقر بکشاند. این بدان معناست که بسیاری از مردم در برابر شوک خارجی یا تغییر شرایط خصوصی خود آسیب پذیر هستند. افزایش بیکاری و تورم با اثراتی که بر زندگی مردم می گذارند فاکتورهای مهمی هستند که در کنار عوامل دیگر می توانند به بدتر شدن وضعیت فقر در ایران کمک کنند.

پیش بینی رشد اقتصادی یک درصدی، تورم ۳۵.۷ درصدی و بیکاری ۱۵ درصدی

بانک جهانی در همین گزارش پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ وضعیت بهتری نسبت به سال قبل داشته باشد و رشد اقتصادی ایران در این سال افزایش و بیکاری و تورم کاهش یابد.

این نهاد بین المللی برآورد خود از میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ را نیز اصلاح کرده و از رشد منفی ۲.۱ درصدی اقتصاد ایران در این سال خبر داده است. بانک جهانی در گزارشی که در ماه دی منتشر کرده بود، رشد منفی ۱.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال اعلام کرده بود.

بر اساس این گزارش پیش بینی شده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ به رونق بازگردد و رشد یک درصدی را در این سال تجربه کند.

نرخ بیکاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۵.۳ درصد بوده است در سال جاری میلادی به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی برآورد خود از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ را نیز اصلاح کرده و از تورم ۳۵.۷ درصدی ایران در این سال خبر داده است. پیش تر نرخ تورم ایران از سوی این نهاد بین المللی ۳۷.۸ درصد اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ به شدت کاهش یابد و به ۲۲.۵ درصد برسد.