توجيه جالب نمايندگان مجلس در موافقت با افزايش تعرفه واردات خودرو اين است كه با درآمد حاصل از آن قرار است برخي تجهيزات مورد نياز از جمله آمبولانس وارد كشور شود و در شرايط فعلي اين افزايش تعرفه 5 درصدي تاثير چنداني بر كيفيت و قيمت خودروهاي داخلي ندارد.

به گزارش حدیدنیوز، براساس مصوبه روز گذشته مجلس تعرفه واردات خودرو‌هاي سواري 5 درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه اكثر كارشناسان با همين تعرفه فعلي هم مشكل داشتند و معتقدند كه اين تعرفه‌ها باعث ايجاد حاشيه امن رقابتي براي خودروسازهاي داخلي شده است. اين كار مجلس در اصل پاداشي به خودروسازان داخلي است كه خودرو بي‌كيفيت و گران مي‌سازند و در اين بازار انحصاري جولان مي‌دهند. دولت دهم براي اجبار خودروسازها به كاهش قيمت‌ها و افزايش كيفيت تعرفه واردات را كاهش داده بود و بر اساس يك برنامه 5 ساله قرار بود اين تعرفه‌ها سالانه 5 درصد كاهش يابد. 
 
اما با اين مصوبه مجلس اين روند متوقف و برعكس شد. البته توجيه مجلس براي اين كار افزايش درآمدهاي دولت است. قرار بر آن بود ‌به دليل افزايش بي‌رويه بهاي خودرو در سال‌هاي گذشته كه منجر به اعتراض شديد مصرف‌كنندگان شد عوارض و تعرفه واردات خودرو به مرور زمان و در پنج سال، سالانه ۵ درصد كاهش پيدا كند، ‌دولت نه تنها در سال‌جاري كاري در اين زمينه ‌نكرد، بلكه با حمايت‌هاي وزارت صنعت از خودروسازان، موضوع افزايش بهاي خودرو ‌براي چند صباحي ‌پيش كشيده شد كه اگر فشار رسانه‌اي و افكار عمومي نبود، چه بسا تاكنون باز هم شاهد افزايش بهاي خودرو بوديم!
 
اين فشار‌ها از يكسو منجر به آن شد كه مانور‌ها براي افزايش بهاي خودرو كاهش يابد و از سوي ديگر، دولت و وزارت صنعت، مجبور شدند‌ موضوع تعرفه واردات خودرو و خواسته كاهش آن را مسكوت بگذارند، در حالي كه تناقض‌گويي‌ها در رابطه با اين موضوع در بدنه دولت و وزارت صنعت ادامه داشت. اما جالب آنكه اين همه سكوت در برابر تعرفه واردات خودرو نه براي تصميم‌گيري در ‌اجرايي كردن مصوبه قانوني كاهش تعرفه بود‌ و نه براي آنكه دست‌كم در سال‌جاري، تعرفه‌‌ همان تعرفه گذشته بماند حالا با مصوبه روز گذشته مجلس تلاش‌هاي نعمت‌زاده براي حمايت از خودروسازها به نوعي در حال تحقق است. حالا معلوم مي‌شود خودروسازان با چه پشتوانه حمايتي وقتي قيمت دلار كاهش يافت و از آن طرف هم تحريم‌هاي بخش خودرو معلق شد حاضر به كاهش قيمت نبودند و در ضمن تلاش مي‌كردند مجوز افزايش قيمت هم بگيرند. هر چند از درون دولت هم صداهايي براي لزوم كاهش قيمت شنيده مي‌شد اما آنها پشت شان گرم بود.
 
 
 
با پولش آمبولانس مي‌خرند!
 
توجيه جالب نمايندگان مجلس در موافقت با افزايش تعرفه واردات خودرو اين است كه با درآمد حاصل از آن قرار است برخي تجهيزات مورد نياز از جمله آمبولانس وارد كشور شود و در شرايط فعلي اين افزايش تعرفه 5 درصدي تاثير چنداني بر كيفيت و قيمت خودروهاي داخلي ندارد. حسين گروسي از نمايندگان عضو كميسيون صنايع كه هميشه از كيفيت پايين خودروهاي داخلي انتقاد كرده در اين باره مي‌گويد: نمايندگان براي افزايش درآمدهاي دولت جهت جبران برخي هزینه‌ها و امكان واردات آمبولانس كه از نيازهاي امروز است چاره‌اي جز اين كار نداشته‌اند. 
 
البته او پيشنهاد مي‌كند اين 5 درصد عوارض از خودروهاي داخلي هم همزمان گرفته شود كه البته مجلس با اين پيشنهاد موافق نبوده است. توجيه هر چه باشد و اين افزايش تعرفه به نام هرچه صورت گرفته باشد بالاخره به كام توليد كنندگان خودرو داخلي و به ضرر مصرف‌كنندگاني تمام شده كه ظاهرا قرار نيست حالا حالاها اجازه اين را داشته باشند که خودرویی سوار شوند كه حداقل استاندارد‌هاي لازم را داشته باشد. در كنار آن تردد خودرو‌هاي بي‌كيفيت داخلي به افزايش آلودگي هوا هم دامن مي‌زند. آلودگي هوا به حدي رسيده که حسن روحاني رئيس‌جمهور را هم به واكنش تند وا داشته است. بخش بزرگي از اين آلودگي هم مربوط به غيراستاندارد بودن خودروهاست. اما همين دولت وقتي پاي افزايش درآمدهايش در ميان باشد از افزايش تعرفه حمايت مي‌كند.
 
بازي با تعرفه
 
ساليان سال است كه تعرفه واردات خودرو در كشور، مصرف كننده ايراني را با قيمتي نزديك به دوبرابر ديگر كشورها روبه رو مي‌كند. ايراني‌ها براي خريد خودرو كه در كشورهاي اروپايي، آمريكاي شمالي يا آسياي شرقي با قيمتي بسيار كمتر امكان‌پذير است، هزينه‌اي را مي‌پردازند كه شايد پرداخت آن، آنچنان هم به صرفه نباشد با افزايش چندباره قيمت خودروها، كاهش توليد و افزايش واردات و البته فشار بر مردم، رسانه‌ها و سياست گذاران، ابتدا نمايندگان خودروسازان داخلي كه تعرفه واردات براي حمايت از آنها قرار داده شده است، به مجلس فراخوانده شدند. سپس نمايندگان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش، شوراي رقابت با چانه زني‌هاي فراوان خودروسازان راي به افزايش قيمت خودروهاي داخلي دادند. با افزايش قيمت ارز و حذف ارز مرجع و راه‌اندازي ارز مبادله اي، نمايندگان دولت تصميم گرفتند تا تعرفه واردات خودرو را به نصف كاهش دهند. گفته شد كه اين تعرفه از 90 درصد به 45 درصد كاهش يافته و البته واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي نيز ممنوع شده است به يك باره با افزايش بيش از دوبرابري خودروهاي داخلي و رسيدن قيمت پرايد به 20ميليون تومان، بازار چنان گرماي سوزاني گرفت كه همه رسانه‌ها و مردم را شوكه كرد.
 
خودروسازان كه با بهانه‌هاي نگرفتن ارز مبادله اي، كمبود قطعات، تحريم، افزايش قيمت مواد اوليه و كاهش توليد براي افزايش قيمت تلاش مي‌كردند، حتي فروش بيست ميليوني پرايد را نيز ضرر مي‌دانستند.
 
 
 
تعرفه بيش از صددرصد در يك دهه
 
ايران، كشوري كه اكنون عضو سازمان تجارت جهاني نيست و به همين خاطر با دست باز به اعمال محدوديت‌هاي تجارتي، همچون ممنوعيت صادرات و واردات برخي كالاها يا اعمال تعرفه‌هاي سنگين گمركي بر برخي كالاها و محصولات مي‌پردازد، در صنعت خودرو سال‌هاست كه قوانين يكساني را در پيش گرفته است؛ پشتيباني از صنايع داخلي و واردات. نزديك به پنج دهه از عمر صنعت خودروسازي در كشور مي‌گذرد كه در بيشتر آن محدوديت‌هاي تعرفه‌اي اعمال شده است. در طول بيش از يك دهه گذشته تعرفه واردات خودرو حتي تا بيش از 100درصد بوده و هر بار تلاش‌هايي براي كاهش ميزان آن با شكست روبه رو بوده است.
 
دولت در لايحه بودجه سال 88 و 89 هر بار درخواست كاهش تعرفه واردات را مطرح كرد و اين تعرفه در برخي خودروها از 120 درصد كاهش يافت و به نود درصد رسيد. دولت در بودجه 89 پيشنهاد كرد كه با توجه به گذشت زمان بسيار از حمايت خودروسازان تعرفه از 90 درصد به 70 درصد برسد كه اين مصوبه پس از مدتي و با رايزني‌هاي نمايندگان خودروسازان لغو شد.
 
اگرچه بنا به مصوبه دولت تعرفه واردات خودرو در نهايت براي نيمه دوم سال 91 و از آغاز سال 92 به 45 و 40 درصد رسيده و قرار است طي پنج سال آينده هر سال پنج درصد كاهش پيدا كند، اما قيمت ارز به بيش از سه برابر رسيده و در واقع در قيمت خودروهاي وارداتي تغييري ديده نشده است.
 
 
تعرفه واردات خودرو در ديگر كشورها
 
تعرفه در سازمان تجارت جهاني، اتحاديه اروپا، شرق آسيا و آمريكا، سازوكاري دارد كه متفاوت از روند حمايتي در كشور ماست. هرچند سال‌هاست كه خودروسازان ايراني با پيش آوردن سخن تحريم، نبود قطعه، رشد بيكاري و كاهش توليد جلوي افزايش تعرفه را گرفته‌اند اما باز هم اين رقم در مقايسه با ديگر كشورها قابل مقايسه نيست.
 
تعرفه واردات خودرو در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا صفر است و البته هيچ كشوري حق ندارد در صورت نياز تعرفه‌اي بيشتر از 10درصد اعمال كند. اوكراين براي سال 2013 تصميم گرفت تا براي حمايت از صنعت داخلي تعرفه واردات خودرو را از 6 و نيم درصد به 13 درصد برساند كه با واكنش تند سران اتحاديه روبه رو شد و اين كشور تهديد به اعمال تحريم‌هايي شد.
 
بنا به گزارش سازمان تجارت جهاني، كه هر ساله گزارش مالي كشورهاي عضو اين سازمان، كشورهاي ناظر و ديگر كشورها را بررسي مي‌كند مي‌توان داده‌هاي تعرفه واردات خودرو، محصولات كشاورزي و غير كشاورزي و ابزارهاي صنعتي و... را بررسي كرد.